صحيفة القدس: من المقرر أن يصل السفير القطري محمد العمادي في ساعات المساء المتأخرة من اليوم الثلاثاء إلى قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون “إيرز” في زيارة ستستغرق عدة أيام.

وبحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ”القدس“، فإن العمادي سيلتقي مع قيادة حماس ومسؤولين إسرائيليين، في إطار بحث آليات تنفيذ اتفاق الجزء الثالث من المنحة القطرية.

وأشارت المصادر إلى أن العمادي سيعمل أيضًا مع مسؤولين من السلطة الفلسطينية وكذلك الجانب الإسرائيلي لحل قضية تحويلات أموال المتضررين من العدوان الإسرائيلي الأخير لتسلمها بشكل مباشر من خلال البنوك وهو أمر يواجه صعوبات بسبب خلافات بين الأطراف المختلفة.

ومن المفترض أن يكون قد تم تحويل تلك الأموال منذ نحو أسبوعين على أن يتسلمها المتضررون بشكل مباشر عبر البنوك الفلسطينية، إلا أنه بسبب الخلافات القائمة لم يتم صرفها حتى الآن.

وكانت قطر ومصر وقعتا منذ أيام اتفاقيات لتوريد الوقود ومواد البناء الأساسية لصالح قطاع غزة.

وتأتي هذه الاتفاقيات تأكيدًا لما نشر في “القدس” بتاريخ التاسع والعشرين من أكتوبر/ تشرين أول الماضي حول اتفاق بشأن الجزء الثالث من المنحة القطرية المتعلق برواتب الموظفين المدنيين التابعين لحماس في قطاع غزة.

وكانت مصادر خاصة قد كشفت لـ”القدس” أنه تم التوافق بشكل شبه نهائي على آلية خاصة لصرف الجزء الثالث من المنحة بعد توافق بين مختلف الوسطاء من جانب وإسرائيل من جانب آخر وحركة حماس من جانب ثالث.

وقالت المصادر حينها إنه تم التوافق بشأن مقترح قدمته تل أبيب مسبقًا حول إمكانية صرف تلك المنحة مقابل بضائع ومحروقات يتم إدخالها لغزة ومن ثم تبيعها حركة حماس وتصرف رواتب موظفيها.

ووفقًا للمصادر، فإن المقترح تم دراسته من قبل حماس وبعد مشاورات مع الوسطاء تم إجراء تعديلات عليه تسمح بصرفها بطريقة أخرى تتمثل في أن تقوم اللجنة القطرية لإعادة إعمار القطاع بدفع الجزء الثالث من المنحة لشركة “أبناء سيناء” المصرية بدل ثمن الوقود والغاز الذي تقوم بتوريده لقطاع غزة.

وأشارت المصادر وقتها إلى أن السفير محمد العمادي أجرى لقاءات مكثفة خلال زياراته الأخيرة لغزة مع حماس والجانب الإسرائيلي، ووضع الوسطاء في صورة تلك اللقاءات والحلول التي تطرح.

وكانت المصادر قالت إن بعض اللمسات الأخيرة هي من ستحدد نجاح الاتفاق بالكامل.

ورفضت إسرائيل في الآونة الأخيرة إدخال الجزء الثالث من المنحة القطرية الخاص بموظفي حماس المدنيين من غير إيجاد آلية واضحة وثابتة دون الحاجة لإدخال تلك الأموال بحقائب كما كان يجري في السنوات الماضية.