تكبير الخط تصغير الخط

لا ينفصل العمل الإنساني عن الأهداف الإنمائية العالمية، خاصة في المجتمعات الفقيرة، حيث يقوم بدور محوري لبلوغ أهداف التنمية المستدامة.

ويرى الكثير من خبراء التنمية المستدامة أن العالم في حاجة أكثر من أي وقت مضى إلى إعلاء الاعتبارات الإنسانية والأخلاقية في التعامل مع الأزمات والكوارث الطارئة التي تلقي بظلالها السلبية على معظم شعوب العالم، وهذا ما أظهرته كارثة زلزال تركيا وسوريا التي وقعت في فبراير/ شباط الجاري 2023، حيث أعادت الاعتبار إلى العمل الإنساني والخيري، باعتباره ضرورة لتعزيز الأمن الوطني الشامل للدول والمجتمعات.

وفي ظل الأزمات والكوارث، تظهر بوضوح أهمية المساعدات الإنسانية والإغاثية، وخاصة في المجالات الصحية والطبية، في تخفيف الآثار السلبية على الشعوب التي تعاني من تداعيات هذه الكوارث، ومن الحتمي أن يؤدي هذا التضامن الإنساني إلى تقارب الشعوب، وخلق أجواء يسودها السلام.

حول العمل الإنساني، وتأثيره على البشرية مستقبلا تحدث الدكتور سعيد المصري، أستاذ علم الاجتماع بجامعة القاهرة لـ"العين الإخبارية" قائلا: "من شروط التنمية المستدامة، الشعور بالمسؤولية الاجتماعية، والقيام بعمل تطوعي، ويبدأ ذلك من الحي أو المدرسة، كلنا نأكل ونشرب، والموت هو النهاية الحتمية، وفي هذا الأمر يتشابه الإنسان مع الحيوان، ولكن ما يميز الإنسان هو التضامن الاجتماعي، وأن يعيش من أجل قضية وخدمة من حوله، الغريب أن هذه المفاهيم الطيبة ينظر لها البعض نظرة سيئة، ويقولون عن الشباب المتحمس لواجبه الاجتماعي، أنه لا يجد شيئا يفعله، ويسخرون منه".

وواصل سعيد المصري حديثه: "لو أن هناك أزمة اقتصادية مثل التي نشعر بها الآن في مصر، لو كل إنسان حاول أن يتعامل بشكل فردي مع الأزمة، لن يصل لنتيجة ملموسة، ولكن لو تكاتف الجميع بشكل إنساني، ووقف الأثرياء بجانب الفقراء لمواجهة الأزمة، ستكون النتيجة رائعة، ويتم تخفيف الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية، من الممكن قياس هذا الوضع على علاقة التعاون بين الدول، إذ يجب أن تساند الدول القوية اقتصاديا، الدول النامية، والمجتمعات الفقيرة، وأن يحدث تضامن في ظل الأزمات، ولو حدث ذلك يسود السلام بين البشر، وينعم الجميع بحياة هادئة وخالية من المنغصات، وهذا هو الهدف من العمل الإنساني واستدامة العطاء".

كانت أعمال القمة العالمية للحكومات 2023 انطلقت، الإثنين، في دبي تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل".

وتستشرف القمة مجموعة واسعة من الفرص والتوجهات والتحديات المستقبلية، وتسعى إلى وضع الحلول المبتكرة لها، عبر خطط استراتيجية تسهم في توجيه السياسات وتحديد الأولويات بالشكل الأمثل، بمشاركة 20 رئيس دولة وحكومة و250 وزيراً و10 آلاف من رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين وقادة الفكر والخبراء العالميين الأبرز في العالم.

وتستعرض القمة التي تستمر حتى 15 فبراير/شباط الجاري، من خلال أكثر من 220 جلسة رئيسية وتفاعلية وحوارية يتحدث فيها 300 شخصية عالمية من الرؤساء والوزراء والخبراء والمفكرين وصناع المستقبل، أبرز التحديات العالمية الحالية والمستقبلية، وتناقش أفضل السبل لتطوير الأداء الحكومي والمؤسسي، استنادا إلى أحدث التطورات والاتجاهات المستقبلية، بهدف مساعدة البشرية على التغلب على تحديات الواقع ومشكلاته والعبور إلى مستقبل أفضل وأكثر تطوراً ورخاءً وأمناً في مختلف القطاعات.

وتشهد القمة العالمية للحكومات 2023 تنظيم أكثر من 22 منتدى عالمياً تبحث أبرز التوجهات المستقبلية في القطاعات الأكثر ارتباطا بحياة الإنسان، كما تدور الجلسات ضمن 6 محاور رئيسية تشمل: مستقبل المجتمعات والرعاية الصحية، وحوكمة المرونة الاقتصادية والتواصل، والتعليم والوظائف كأولويات الحكومات، وتسريع التنمية والحوكمة، واستكشاف آفاق جديدة، وتصميم واستدامة المدن العالمية.

ويشارك في جلسات ومنتديات القمة العالمية للحكومات 2023 نخبة من المتحدثين تضم أبرز المسؤولين الحكوميين ورؤساء منظمات وهيئات دولية ورؤساء شركات عالمية ورواد أعمال بارزين من القطاع الخاص في العالم.