تكبير الخط تصغير الخط

قالت صحيفة "الغارديان" في افتتاحيتها إن بوريس جونسون لا يهتم بالتقاليد البرلمانية أو الآداب العامة أو الحقيقة، معتبرة أنه لو فعل ذلك لكان قد رحل منذ وقت طويل.

وأشارت إلى أن رئيس الوزراء البريطاني خرق من ناحيتين، القانون الوزاري الذي يعبر عن الأعراف الدستورية للبلاد، من خلال خرق قواعد الإغلاق التي وضعها.

وأوضحت أنه على الرغم من إنكار جونسون، لكنه ضلل البرلمان البريطاني عن قصد، مشيرة إلى أن هذه مسألة استقالة؛ لأنه لا يمكن للبرلمان القيام بعمله في مساءلة الحكومة دون ردود وزارية صادقة على أسئلة النواب.

ورأت أن ادعاء جونسون بالجهل بسياسة حكومته بشأن أكبر قضية لتلك الفترة مثير للسخرية، مرجحة أن يواجه رئيس الوزراء البريطاني العديد من الغرامات.

وأضافت: "يبدو من الوهم الاستمرار في الادعاء بأن مثل هذه التجمعات، التي اشتملت على الكحول، كان من المستحيل التمييز بينها وبين أعمال الدولة".

وأكدت أن جونسون لم يكذب فقط، بل يكشف اعتذاره المتردد أنه رجل يستخف بالكذب، ما يعدّ خطرا على الديمقراطية، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء الذي لا تصدق كلماته غير قادر على القيادة.

واعتبرت أن جونسون فقد ثقة الناخبين، ومن غير المرجح أن يرغب الجمهور في سماع أي رسالة حول قيود جديدة إن كان هو من ينقلها لهم.

ورجحت أن يكون الانتهاك الثاني للقانون الوزاري أكثر خطورة، خاصة أن جونسون هو أول رئيس وزراء بريطاني يُعاقب لخرقه القانون وهو في منصبه، بينما يفترض القانون الوزاري منه اتباعه.

وتابعت: "لسوء الحظ، فإن جونسون هو الذي يجب أن يقرر العقوبة التي يجب أن يواجهها".

ووفق "الغارديان"، فإنه ليس هناك ما يشير إلى أن جونسون مستعد لفعل ما يجب ويستقيل، فقد تميزت حياته المهنية بالاعتقاد بأن القواعد للأشخاص الآخرين، مشددة على أن "الحكومة التي تفرض قوانين لا تتبعها ليس لها شرعية في نظر الجمهور".

وردا على انجراف جونسون نحو إدارة استبدادية، اقترح ليندساي هويل، رئيس مجلس العموم، أن يصوت النواب في وقت لاحق من هذا الأسبوع على ما إذا كانوا سيحيلون رئيس الوزراء إلى لجنة الامتيازات البرلمانية للتحقيق فيما إذا كان قد ضلل النواب.

وبينت أن التصويت يسمح لجميع البرلمانيين بتسجيل وجهة نظرهم بشأن مراوغات رئيس الوزراء، موضحة أن حجة جونسون بأن هذا عمل حزبي؛ لأن لجنة الامتيازات يرأسها نائب من المعارضة تتبخر عندما يكتشف المرء أن هذا مطلب من متطلبات القواعد البرلمانية.

وبحسب "الغارديان"، فإنه "يمكن للمشرعين في بريطانيا عزل السلطة التنفيذية إذا لم تكن راضية عن أدائها"، كما يمكن أن يمنع الانضباط الحزبي القوي هذا، لكن الزعماء غير المحبوبين يتم خلعهم.

وقد يفسر الولاء لماذا جادل بعض المحافظين بأن غرامة جونسون ليست أكثر خطورة من مخالفة السرعة، حتى مع كونهم يعلمون أن الغرامة التي دفعها رئيس الوزراء كانت لخرقه القواعد المتعلقة بسياسته الرئيسية المنقذة للحياة المتعلقة بكوفيد.

ويتجاهل جونسون المعايير الدستورية لأسباب قصيرة الأجل ولأسباب تتعلق بالمصالح الشخصية، كما قد يُنظر إلى رئيس وزراء ضعيف لديه القليل من الآراء الثابتة على أنه مفيد للنواب الذين يتوقون إلى إعادة إثبات أنفسهم.

ومع ذلك، فإن النتيجة ستكون عملية صنع سياسات تتسم بالفوضى وليس الهدف. يخشى العديد من المحافظين جعل الحياة أكثر صعوبة لمرشحي المجالس في الانتخابات المحلية في أيار/ مايو.

لكن كلما طالت مدة بقائه في المنصب، زاد الولاء للمبدأ التنظيمي لحزب المحافظين الذي يتزعمه جونسون. لا تكريس لرؤية أو برنامج تشريعي بل لرجل واحد ونواقصه الكثيرة. يجب على النواب المحافظين أن يدركوا أن هذا أمر خطير عليهم، وعلى حزبهم وعلى الدولة، وأن يخرجوا جونسون من منصبه.