روما- (أ ف ب)- بدأت محاكمة أربعة من ضباط الشرطة المصريين غيابيا في إيطاليا الخميس، بشبهة القتل الوحشي في القاهرة للطالب الإيطالي جوليو ريجيني قبل خمس سنوات، فيما ركّزت الجلسة الأولى على إمكانية إسقاط الدعوى.

والضباط متهمون بالخطف والتآمر للقتل والتسبب بأذى جسدي جسيم للطالب الإيطالي، في القضية التي أثارت غضبا في إيطاليا وأثّرت سلبا على العلاقات مع القاهرة.

وحضر والدا ريجيني وشقيقته جلسة الاستماع في غرفة تحت الأرض بسجن ريبيبيا، والتي غالبا ما كانت مسرحا لمحاكمات عصابات المافيا.

وخطف مجهولون ريجيني (28 عاما) في كانون الثاني/يناير 2016 في مصر حيث كان يجري بحثا للحصول على درجة دكتوراه في جامعة كامبريدج.

وعثر على جثته ملقاة عارية وعليها آثار تعذيب شديد، في إحدى ضواحي القاهرة.

ورحّب وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو بانعقاد أول جلسة استماع في روما معتبرا أنها “نتيجة لم تكن متوقعة في الأسابيع التي أعقبت اكتشاف جثة جوليو”.

وأكدت الحكومة أنها ستنضم إلى الإجراءات بدعوى مدنية للحصول على تعويضات، في دعم رمزي لعائلة ريجيني.

لكن المحاكمة قد تفشل قبل أن تبدأ.

وعلى المحكمة أن تبت أولا ما إذا كان المشتبه بهم الأربعة، الذي يقول الادعاء إنهم عناصر في جهاز الأمن المصري، على علم بالإجراءات القضائية المتخذة في حقهم، كما يقتضي القانون، بينما رفضت مصر تقديم تفاصيل تسمح بالاتصال بهم.

وفي جلسة استماع تمهيدية في أيار/مايو، اعتبر قاض أن التغطية الإعلامية كفيلة بجعل الضباط الأربعة على علم بالتحقيق بشأنهم. وقد يتم تأييد هذا القرار أو نقضه من قبل المحكمة الخميس.

وقالت أليساندرا باليريني محامية عائلة ريجيني “بعد خمس سنوات ونصف السنة نريد محاكمة” مضيفة أن ما حصل للقتيل تسبب “بألم هائل”.

وقالت للمحكمة إن ثمة “أدلة كافية” بأن المتهمين يعلمون بمجريات المحكمة.

والضباط الأربعة هم كما وردت أسماؤهم في وثائق المحكمة اللواء طارق صابر والعقيدان آسر كامل محمد إبراهيم وحسام حلمي والرائد إبراهيم عبد العال شريف المتهم بتنفيذ عملية القتل.

واتصلت وكالة فرانس برس بأحد الضباط الأربعة في مصر، لكنه رفض التعليق.

ويعتقد المحققون الإيطاليون أن ريجيني خطف وقتل بناء على اعتقاد خاطئ بأنه جاسوس أجنبي.

وقال المدعي العام سيرجيو كولايوكو للمحكمة إن إفادات شهود العيان وغيرها من “عناصر الإثبات المهمة” تدين ضباط الأمن في جريمة القتل.

وذكر أن الضباط الأربعة ليسوا على علم بالمحاكمة فحسب، بل “تصرفوا بشكل منهجي ومستمر لإبطاء التحقيق وعرقلته”.

وأضاف أنه تم استجوابهم جميعا في 2018 من قبل جهاز الأمن المصري بعد خمسة أشهر من إبلاغ إيطاليا السلطات المصرية بأنهم قيد التحقيق، “ومن غير المحتمل” أن الأمن لم يخبرهم بأنهم مشتبه بهم رسميون.

لكن محامي الدفاع عن آسر كامل، الذي عينته المحكمة، ترانكيلينو سارنو قال إنه يجب حفظ القضية.

وأضاف “لا يعلم المتهمون شيئا. لا يعلمون ما تهمتهم. ولا أننا متواجدون هنا اليوم. ولا من يدافع عنهم”.

وأشار إلى أن النيابة تمتلك تفاصيل قليلة عن المتهمين الأربعة، بل إنها أخطأت في معرفة عمر موكله ووضعه، قائلا إنه ليس سوى “شرطي بسيط”.

وعثر على جثة ريجيني بعد تسعة أيام من اختفائه. وقالت والدته في وقت لاحق إن الجثة تشوهت إلى درجة أنها لم تتعرف على ابنها إلا من خلال “طرف أنفه”.

وأفادت باليريني أن خمسة من أسنانه كُسرت وكذلك 15 من عظامه، ونُقشت حروف على جسده.

وفي إطار عمله للحصول على الدكتوراه، أجرى ريجيني أبحاثا عن النقابات العمالية المصرية وهي قضية سياسية ترتدي حساسية خاصة.

وأثار مقتله انتقادات جديدة لسجل مصر في حقوق الإنسان في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.