تكبير الخط تصغير الخط

ألقينا الضوء منذ أيام على الفضيحة الكبرى التي هزت الشارع اللبناني والعائلات اللبنانية، ألا وهي ضبط عصابة تستخدم تطبيق "التيك توك" لإغواء الأطفال والقاصرين واستدراجهم والافتعال بهم.

وقد تم الكشف اليوم عن رأس الأفعى، أي الرأس الممول الشيطاني لتشويه معالم الطفولة!

وبعد التحقيقات المكثفة التي تقوم بها الأجهزة المختصة في لبنان، وما زالت حتى الساعة، نشرت قناة "Otv" اللبنانية معلومات مفصلة عنه.

وأوضحت القناة في تقرير لها أن هناك معطيات تكشفت حول هوية الملقب بـ"JAY" وهو ممول ورأس العصابة، ويدعى بول المعوشي، من مواليد العام 1993 مقيم في السويد.

معلومات الـ OTV، تؤكد بأن المعوشي لديه باع طويل في القرصنة والـ "DEEP WEB" ويعمل في تشغيل سيرفرات مكاتب مراهنات وقمار في لبنان ودول أخرى.

ووفق القناة، فإن "المعوشي ترسل له الفيديوهات المصورة للاغتصاب حيث تباع بأثمان باهظة في الـ "DARK WEB".

المعطيات تشير إلى أنه بعدما تم الايقاع بالمعوشي ومعرفة هويته الحقيقية، كما الحصول على تسجيل له يؤكد الجرائم المسندة إليه، يبادر إلى حملة إعلامية لتبييض صورته ومحاولة تشويه التحقيقات الجارية.

وقد أفادت معلومات الـ"او تي في" أنه بما يتعلق بالملقب "STEVE" فهو المدعو بيتر نفاع، وقد استغل كل من المعوشي ونفاع حالة الفقر والعوز عند الأطفال من سوريين ولبنانيين، ونظموا عصابة تضمهم مع بعض القاصرين الذين ينشطون بقوة على منصة "تيك توك" وبدأوا بإغوائهم بالدعم  المالي لتنفيذ مخططهم.

وبحسب المعلومات، فإن قيمة ما أنفقوه على أفراد العصابة سجل مبالغ مالية ضخمة وصلت إلى المليون دولار.

وفي السياق ذاته، أعلن، اليوم الاثنين، اتحاد حماية الأحداث في لبنان أنه يتابع بدقة قضية “التيكتوكرز” التي هي قيد التحقيقات الأولية أمام الضابطة العدلية وأجهزة الأمن المختصة، ويقوم مندوبو الأحداث بعملهم تحت إشراف النيابة العامة والقضاة المختصين.

وقال الاتحاد، في بيان له: "بعد المتابعة الدقيقة لمواقع التواصل حول هذا الموضوع تبين أن هناك عددًا من الناشطين الذين يقومون بنشر أخبارا عن مسار التحقيق غير دقيقة ومغلوطة وتؤثر سلباً في مسار التحقيق والرأي العام اللبناني".

وأهاب بوسائل الإعلام ومواقع التواصل الناشطة في نقل الأخبار بتوخي الدقة في نقل أي خبر أو معلومة متعلقة بالتحقيق الأولي.

وقد حذر البيان أن "إفشاء سرية التحقيق هو جرم معاقب عليه في القانون ونطالب بإفساح المجال للأجهزة المعنية من أجل استكمال تحقيقاتها تحت إشراف القضاء وعدم استباق النتائج".

وأضاف: "سنتقدم بشكاوى جزائية ضد أي شخص ينشر معلومات استباقية للتحقيق من شأنها الإساءة للقصار أو للاتحاد".