تكبير الخط تصغير الخط

صوت الكونجرس الأمريكي على "معاقبة الرئيس جو بايدن على قراره بتأخير منح القنابل للاحتلال الإسرائيلي، وذلك في استعراض الكونغرس لصلاحياته الحربية".

ونشر موقع "ريسبونسيبل ستيت كرافت" الأمريكي تقريرًا ترجمته "عربي21"، قال فيه، إن قانون دعم المساعدة الأمنية للاحتلال الإسرائيلي، الذي أقره مجلس النواب الخميس، في المقام الأول مشروع قانون يحمل رسائل وسياسة ويهدف إلى التأكيد على دعم الجمهوريين للاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى تقسيم الديمقراطيين بين أولئك الذين يريدون دعم قرار الرئيس جو بايدن بإيقاف تسليم شحنة من القنابل مؤقتًا للاحتلال، وأولئك الذين يفضلون الحفاظ على دعم واشنطن غير المشروط لحرب تل أبيب.

وعلى الرغم من التقارير التي تفيد بأن ما يصل إلى 40 ديمقراطيًا قد يعارضون بايدن ويدعمون مشروع القانون، إلا أن 16 عضوًا فقط صوتوا لصالحه. وانضم ثلاثة جمهوريين – النواب مارجوري تايلور جرين (جمهوري من ولاية جورجيا)، ووارن ديفيدسون (جمهوري من ولاية أوهايو)، وتوماس ماسي (جمهوري من ولاية كنتاكي) – إلى بقية التجمع الديمقراطي في المعارضة.

ومن المؤكد أنه إذا أصبح التشريع - بقيادة النائب كين كالفرت (جمهوري من كاليفورنيا) - قانونًا، فسيكون له عواقب، لأنه سيقيد ميزانيات وزارة الخارجية، والبنتاغون، ومجلس الأمن القومي إذا لم يسلم بايدن الأسلحة المحتجزة. ولكن بعد أن تعهد بايدن باستخدام حق النقض ضد مشروع القانون إذا وصل إلى مكتبه، قالت القيادة الديمقراطية في مجلس الشيوخ إنها لن تقبله.        

وهناك الكثير من الأسباب السياسية والقانونية لمعارضة هذا التشريع. وقال جون رامينغ تشابل من مركز المدنيين في الصراع في بيان صحفي الثلاثاء إن "مشروع قانون عضو الكونغرس كالفيرت من شأنه أن يمحو عقودًا من القانون والسياسة الأمريكية التي تحدد معايير واضحة لحقوق الإنسان والمعايير الإنسانية لجميع متلقي الأسلحة الأمريكية. ولا ينبغي لأي دولة – بما في ذلك الاحتلال – أن تحصل على إعفاءات خاصة من هذه المعايير. ولا ينبغي لأي مشرع يهتم بحقوق الإنسان وسيادة القانون أن يدعم هذا الاقتراح".

وأضاف جوش بول، المسؤول السابق بوزارة الخارجية الأمريكية، أنه "بموجب مشروع القانون هذا، قد لا يكون من الممكن للولايات المتحدة حتى مناقشة ما إذا كان ينبغي تقديم الأسلحة إلى الوحدات التي ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أم لا، ويبدو أنه يشير إلى أن الولايات المتحدة لا يمكنها رفض أي شيء قد يطلبه الاحتلال الإسرائيلي، مهما كان غير مناسب، من القنابل العنقودية إلى الصواريخ الباليستية".

لكن بعض الديمقراطيين الذين يعارضون تمرير القانون جادلوا بدلاً من ذلك بأنه سيقيد قدرة الرئيس على إدارة السياسة الخارجية بحرية.

وقالت النائبة كاثرين كلارك (ديمقراطية من ماساشوستس)، في مذكرة تحث تجمعها الحزبي على معارضة الاقتراح، إن "التشريع سيشكل قيودًا غير مسبوقة على السلطة التنفيذية للرئيس بايدن وتقديره الإداري لتنفيذ السياسة الخارجية الأمريكية. إنه يحظر على إدارة بايدن حجب أو تعليق عمليات نقل الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل. كما يلغي التشريع أي إشراف تنفيذي أو سيطرة على تدفق الأسلحة الأمريكية الممولة من دافعي الضرائب".

وكررت الإدارة هذا الخط من التفكير في بيانها الخاص، قائلة إن مشروع القانون "من شأنه أن يقوض قدرة الرئيس على تنفيذ سياسة خارجية فعالة"، ويمكن أن يثير مخاوف جدية بشأن انتهاك سلطات الرئيس بموجب المادة الثانية من الدستور، بما في ذلك صلاحياته. واجباته كقائد أعلى ورئيس تنفيذي وسلطته في إدارة العلاقات الخارجية".                                                                                                     ووفقًا للموقع؛ فقد أبدى مشرعون آخرون خلافًا جوهريًا أكبر مع هذه السياسة. وقالت النائبة الديمقراطية سارة جاكوبس، في بيان إن "تطبيق قانون مجلس الأمن رقم 8369 ومحاولة المصادقة على جميع مبيعات الأسلحة للاحتلال الإسرائيلي بغض النظر عن الظروف ليس فقط متهورًا وقصير النظر، بل إنه أيضًا إهانة لأمننا القومي. كما أنه يحل محل ويبطل قانون ليهي الذي يتطلب فحص حقوق الإنسان في برامج التعاون والمساعدة الأمنية".

وكما هو الحال مع قانون دعم المساعدة الأمنية للاحتلال، في الحالات النادرة التي يقرر فيها الكونغرس استخدام فحص لسلطات الرئيس، يحدث ذلك عندما تتخذ السلطة التنفيذية خطوات لاستعادة العسكرة.

وخلال سنوات حكم ترامب، أقر أعضاء الكونغرس من كلا الحزبين سلسلة من الإجراءات التي تهدف إما إلى التعبير عن الرفض أو تقييد قدرة الرئيس على إنهاء الوجود العسكري الأمريكي في سوريا وأفغانستان وألمانيا.

وذكر الموقع أن الخطوة التي تتخذها إدارة بايدن أصغر من ذلك؛ حيث إن "الإيقاف المؤقت" للشحنات الذي تم الإعلان عنه في وقت سابق من هذا الشهر هو مجرد إشارة ضوئية في دعم واشنطن المستمر للحرب الإسرائيلية، كما أوضح البيت الأبيض نفسه باستمرار. وقد تراجع المتحدثون باسم الإدارة عن أهمية القرار، قائلين إن إسرائيل لا تزال تتلقى "الغالبية العظمى" مما تحتاجه.

واختتم الموقع التقرير بأن تقرير مؤسسة إن إس إم -20 الأخير الذي رفعته وزارة الخارجية إلى الكونغرس قال إن الولايات المتحدة ليست مطالبة بموجب القانون بتعليق عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل. وفي يوم الثلاثاء، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الإدارة أخطرت الكونغرس بصفقة أسلحة جديدة بقيمة مليار دولار.