تكبير الخط تصغير الخط

تراجعت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد الجمعة، أمام العملات الأجنبية، وسجلت 18.972 مقابل الدولار الأمريكي.

وتزيد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 14 أيار/ مايو من حالة عدم اليقين في مسار السياسة الاقتصادية للبلاد.

وفقدت الليرة التركية نحو 30 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار العام الماضي؛ نتيجة المخاوف المتعلقة بالسياسة النقدية وتداعيات الحرب في أوكرانيا.

ولكن العملة التركية، شهدت استقرارا نسبيا منذ آب/ أغسطس الماضي، بعد تدخل البنك المركزي التركي في سوق الصرف الأجنبي.


وقالت وزارة الخزانة التركية؛ إنها اقترضت 2.25 مليار دولار في إصدار سندات دولية تستحق في عام 2029، ليصل المبلغ الذي اقترضته من الأسواق الدولية إلى 5 مليارات دولار هذا العام.

يقوم البنك المركزي بتجديد احتياطياته بعدة طرق، بما في ذلك مطالبة المصدرين ببيع جزء من الإيرادات إليه. 

واتخذت السلطات عدة خطوات لتهدئة الطلب على العملات الأجنبية بعد الزلزال، مما أدى إلى توسيع الفوارق في تداول العملات الأجنبية وتداولات الذهب.

وقال العديد من المصرفيين لوكالة رويترز؛ إن تدفقات المساعدات الدولية ستساعد في تخفيف الضغط.

وأعلن الصندوق السعودي للتنمية، الإثنين الماضي، توقيع اتفاقية لإيداع 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي التركي.

وبحسب بيان نشره الصندوق، فإن الاتفاقية جاءت تنفيذا لتوجيهات الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود.

ونهاية الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي معدلات الفائدة الأساسية بمقدار 50 نقطة أساس، لتصل إلى 8.5 بالمئة، وهو أدنى مستوى لها في 3 سنوات، في خطوة تهدف إلى مساعدة البلاد على التعافي من تداعيات الزلزال الكبير.