- ℃ 11 تركيا
- 4 نوفمبر 2024
النهضة التونسية تنتقد التحريض والوعيد بتصفية معارضي سعيد
النهضة التونسية تنتقد التحريض والوعيد بتصفية معارضي سعيد
- 30 ديسمبر 2022, 7:49:53 ص
- تم نسخ عنوان المقال إلى الحافظة
أصدرت حركة "النهضة" في تونس، بيانا أدانت فيه الأسلوب الذي تعتمده سلطات البلاد تحت قيادة الرئيس "قيس سعيد" بعد المشاركة المتدنية بالانتخابات النيابية الأخيرة.
حيث أدانت "النهضة"، في بيان، الخميس، "تواصل خطاب التقسيم والتحريض وبث الكراهية والوعيد بالتصفية ضد المعارضين السياسيين وعموم الشعب الذي قاطع خيارات مسار 25 جويلية/يوليو الانقلابي (في إشارة إلى الانتخابات التشريعية الأخيرة)".
وعدّ بيان الحركة ذلك "تهديدا حقيقيا للسّلم الأهلي"، محملا "سلطة الانقلاب مسؤولية أي انفلات أو عنف ضد رموز المعارضة وأنصارها".
وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في 17 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، في دورتها الأولى، 11.22% من أصل 9.2 ملايين ناخب، وفق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
من جانب آخر، حذرت "النهضة" من "تواصل استهداف رموز المعارضة بالاعتقال والتضييق وتلفيق التهم الكيدية"، مطالبة بإطلاق سراح رئيس الحكومة الأسبق ونائب رئيس الحركة "علي العريض".
وأعلنت "النهضة" صدور قرار بحبس "العريض"، في 19 ديسمبر/كانون الأول الجاري؛ على ذمة قضية "تسفير تونسيين إلى بؤر التوتر خارج البلاد".
وبدأت التحقيقات في الملف إثر شكوى تقدمت بها البرلمانية السابقة فاطمة المسدي (حركة "نداء تونس") في ديسمبر/ كانون الأول 2021، إلى القضاء العسكري قبل أن يحولها إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لوجود مدنيين بين المشتكى بحقهم.
وجدد "سعيد" خلال اجتماع وزاري بقصر قرطاج الرئاسي، مساء الأربعاء، اتهامه لأطراف لم يسمها بـ"التآمر على أمن الدولة" وتوعد بمحاسبتهم "في إطار القانون" وعدم منحهم "طريقا للخروج الآمن".
وأضاف أنه "لا يمكن أن يستمر الغارقون في الفساد والخيانة (لم يسمهم) بضرب مؤسسات الدولة والتطاول عليها وعلى رموزها بما يرتقي إلى مرتبة التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي"، بحسب كلمة بثها التلفزيون الرسمي.
كما حمّلت النهضة "سلطة سعيد مسؤولية تزايد الاحتقان الاجتماعي والانكماش الاقتصادي الذي سيخلفه قانون المالية لسنة 2023، خاصة في ظل حكومة غير شرعية وسعي محموم من السلطة لتأزيم الوضع السياسي وانتهاك الحقوق والحريات وتركيز الحكم الفردي المطلق".
وتتهم معظم القوى التونسية "سعيد" بـ"تكريس حكم فردي مطلق"، بينما ترى قوى أخرى إجراءاته "تصحيحا لمسارة ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس حينها "زين العابدين بن علي" (1987-2011).