تكبير الخط تصغير الخط

تونس- “القدس العربي”: في وقت يتزايد فيه عدد الأحزاب المقاطعة للانتخابات البرلمانية المُقبلة، كشفت هيئة الانتخابات التونسية أنها أحالت للقضاء عددا من المرشحين قاموا بـ”شراء” تزكيات تمكّنهم من الترشح للانتخابات، في وقت أكدت فيه المعارضة أن “بورصة” التزكيات تشهد ارتفاعا واسعا، إذ بلغ ثمن التزكية الواحدة خمسين دولاراً.

وأعلنت الهيئة، في بيان أصدرته الخميس، عن “التفطن إلى محاولات بعض الراغبين في الترشح للانتخابات التشريعية، الحصول على تزكيات بطريقة غير قانونية وذلك باستعمال الوسائل والموارد العامة أو بتقديم مقابل نقدي أو عيني للحصول على تلك التزكيات”، مشيرة إلى أن “النيابة العامة تعهدت ببعض تلك الحالات وأذنت بفتح أبحاث والاحتفاظ بالمشتبه بهم”.

وذكّرت الهيئة الراغبين بالترشح للانتخابات البرلمانية بضرورة “التقيد التام بمقتضيات القانون الانتخابي وخاصة واجب احترام حياد الإدارة والامتناع عن استعمال الوسائل والموارد العمومية لأغراض انتخابية”، مشيرة إلى أن “الفصل 161 من القانون الانتخابي يجرم تقديم عطايا نقدية او عينية قصد التأثير على الناخب”.

تورّط رؤساء البلديات

وأكد الناطق باسم الهيئة، محمد التليلي المنصري، أن النيابة العمومية احتفظت باثنين مشتبه بهما في جمع تزكيات بطريقة غير قانونية، مشيرا إلى أن العقوبة قد تصل إلى 5 سنوات سجنا.

كما أكد أن الهيئة “لاحظت تجاوزات من طرف بعض رؤساء البلديات وأعضاء المجالس البلدية عن طريق استعمال وسائل الدولة والموارد العمومية للتأثير على الموظفين لجمع التزكيات وتسهيل العملية لفائدتهم وتعطيلها لمرشحين آخرين”.

ودون عبد الوهاب الهاني، رئيس حزب المجد، “مرسوم الرئيس للانتخابات التشريعية” لإفراز “برلمان الرئيس” أضاف حلقة جديدة من حلقات الفساد، اشتراط أربعمئة تزكية لكل مترشح نصفهم من الذكور ونصفهم من الإناث، وحسب وسائل الإعلام المحلية، بلغ سعر التزكية الواحد في بورصة التزكيات 170 دينارا (خمسون دولارا)، بإجمالي 170×400= 68 ألف دينار (20 ألف دولار) للمترشح الواحد بفساد التزكيات، وليصل إلى 10.984.000 دينار، ما يناهز 11 مليون دينار (3.220 مليون دولار) إذا ما احتسبنا عدد المقاعد 161 بمعدل مرشح واحد لكل مقعد. وليصل إلى 110 مليون إذا ما تنافس على المقعد الواحد عشرة مترشحين. وهلم جرا للاصفار على اليمين على كل مترشح إضافي، دون احتساب مصاريف الحملة الانتخابية”.

وأضاف “والأسعار مرشحة للعلو والغلو و”الارتفاع الشاهق غير المسبوق في التاريخ” مع اقتراب نهاية الآجال الرئاسية لإفراز برلمان الرئيس للكناترية (قطاع الطرق). ويبقى السروال المطروح: إذا وصل “المأرب” لبرلمان الرئيس يصرف هذا المبلغ الخيالي، فكم سيدفع وكم سيقبض لتمرير القوانين؟”.

وقال أستاذ القانون الدستوري، الصغير الزكراوي، إن ظاهرة التزكيات ستؤدي إلى إفساد العملية الانتخابية، مضيفا “لدي معطيات حول قيام مترشح بجمع 400 تزكية مقابل يومين في فندق في مدينة الحمامات للمزكين (…) وكنا متيقنين منذ البداية بأن التزكيات ستؤدي لتجاوزات، وحذرنا الرئيس قيس سعيد من ذلك”.

منح شرعية لمنظومة فاسدة

وكتب الوزير السابق رفيق عبد السلام “المشاركة بأي وجه من الوجوه في انتخابات قيس سعيد، هي بمثابة إعطاء شرعية لمنظومة سياسية باطلة من أصلها وفاقدة للصدق والمصداقية وبنيت على ثنائية التسلط والخداع. كل ما يريده قيس سعيد الآن هو الترويج لنفسه في الخارج بأنه إذا لم يكن ديمقراطيا فهو نصف ديمقراطي بدليل تنظيم انتخابات لمجلس نيابي جديد”.

وأضاف “أما الذين يرغبون في التموقع ضمن برلمان هامشي ومصنوع على المقاس فسيجدون أنفسهم أمام خيارين لا ثالث لهما، إما أنهم سيركبون الموجة الشعبوية ويجدون أنفسهم منتدبين بوعي أو بدون وعي منهم، لأداء وظيفة التزييف، أو سيتحولون الى مجرد ترس صغير في ماكينة انقلابية أكبر منهم، أي مجرد أداة وظيفية لتزيين مشهد فاسد”.

وتابع “هذه الانتخابات ساقطة قبل بدايتها لأن كل الأحزاب السياسية قاطعتها واعتبرتها مجرد مسرحية سمجة، ولا أتصور أن أي جهة سياسية جدية وتحترم نفسها وتاريخها يمكن أن تشارك بصورة مباشرة أو غير مباشرة في هذه الانتخابات المهزلة، وهي الى جانب ذلك (الانتخابات) لن تحظى بالاعتراف الداخلي والخارجي الذي يبحث عنه قيس سعيد”.

وكانت المعارضة التونسية أكدت في وقت سابق أن القانون الانتخابي الجديد سيفسح المجال لعودة المال السياسي الفاسد لشراء الذمم وتأسيس برلمان ذكوري يكرّس للقبلية.