تكبير الخط تصغير الخط

سلط تحليل نشره "معهد دول الخليج العربية في واشنطن" الضوء على التعاون بين الإمارات واليابان في مجالات الطاقة المتجددة، وهو التعاون الذي يخدم الجانبين، حيث يقدم للإمارات فرصة لتعزيز مكانتها كمورد موثوق للطاقة الخضراء، أما اليابان، فسيكون التعاون مصلحة لها في تنويع مزيج الطاقة لديها بين الوقود الأحفوري والطاقة المتجددة.

وقال التحليل، الذي كتبه جينا بو سرحال وكريستيان ألكسندر، وترجمه "الخليج الجديد"، إنه في الوقت الذي تسعى فيه دول الخليج العربية إلى التحول تدريجياً عن الاعتماد على الهيدروكربونات، تدخلت اليابان كشريك، لتعميق علاقاتها الاستراتيجية والاقتصادية مع الإمارات ومحيطها الخليجي الأوسع.

وهدفت جولة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في الشرق الأوسط في الفترة من 16 إلى 19 يوليو/تموز الماضي، إلى تعزيز أمن الطاقة في اليابان، والترويج للتكنولوجيا الخضراء اليابانية، وتعزيز العلاقات الاقتصادية الإقليمية.

كيشيدا في الإمارات

وخلال توقف كيشيدا في الإمارات، وقعت اليابان والإمارات 23 اتفاقية في منتدى الأعمال الإماراتي الياباني لتعزيز التعاون في قضايا تشمل الطاقة والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والنقل والمحافظة والاقتصاد الدائري.

ولتعزيز شراكتهما الاستراتيجية الحالية، اتفقت الإمارات واليابان على شراكة ابتكار جديدة تهدف إلى تعزيز أمن الطاقة، بما في ذلك من خلال الاستثمارات الإماراتية في مصانع أشباه الموصلات والبطاريات اليابانية.

وخلال اجتماع كيشيدا مع رئيس دولة الإمارات، محمد بن زايد آل نهيان، اتفق القادة على تسهيل التعاون في إنتاج الهيدروجين والأمونيا لتسريع انتقال الطاقة النظيفة، حيث تهدف الدولتان إلى تحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050.

تعاون ليس بجديد

ويقول التحليل إن التعاون بين أبوظبي وطوكيو في مجال الطاقة المتجددة ليس جديدا.

ففي إطار شراكتهما الاستراتيجية لعام 2022، وقعت الإمارات واليابان العديد من الاتفاقيات الأولية خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة في يناير/كانون الثاني 2023، بما في ذلك خطة التعاون بين اليابان والإمارات للتكنولوجيا المتقدمة، لدعم انتقال الطاقة النظيفة مع التركيز على استكشاف الهيدروجين.

وفي 2021، وقعت الإمارات واليابان اتفاقية لاستكشاف جدوى التعاون في إنتاج الهيدروجين ، بما في ذلك تطوير سلسلة التوريد الدولية التي ستنقل الهيدروجين المنتج في الإمارات إلى اليابان.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2022، وقعت شركة بترول الإمارات الوطنية ومقرها دبي اتفاقية أولية مع شركة IHI اليابانية، وهي شركة تصنيع ثقيلة، لإنتاج الأمونيا الخضراء والهيدروجين منخفض الكربون في الإمارات، والتي يمكن بعد ذلك تصديرها إلى اليابان وعبر آسيا و وزعت على المرافق المحلية وشركات الشحن.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، وقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية وشركة Tsubame BHB،المطور الياباني لتقنية تصنيع الأمونيا، اتفاقية مماثلة لاستكشاف طرق جديدة لتصنيع الأمونيا النظيفة.

وتهدف الاتفاقية، التي تندرج في إطار الشراكة اليابانية الإماراتية للتكنولوجيا المتقدمة، إلى استخدام موارد الطاقة المتجددة في دولة الإمارات وتكنولوجيا تصنيع الأمونيا Tsubame BHB في اليابان لتطوير أمونيا نظيفة منخفضة التكلفة.

وأواخر يوليو/تموز الماضي، أعلنت "أدنوك" أنها ستقدم هدفها الصافي الصفري لخمس سنوات حتى عام 2045 وتهدف إلى القضاء على انبعاثات غاز الميثان بحلول عام 2030.

وقد امتلكت شركة "إنبكس" اليابانية للتنقيب عن النفط والغاز أصولًا نفطية في أبوظبي بالشراكة مع "أدنوك" لعقود.

مركز عالمي للطاقة الخضراء

وفي محاولة لدعم الأهداف الإقليمية لتقليل الاعتماد على إنتاج النفط، أعلن كيشيدا عن خطط اليابان لـ "مركز عالمي للطاقة الخضراء" من خلاله ستساعد اليابان السعودية والإمارات على في تطوير وإنتاج مرافق الطاقة الشمسية والأمونيا الخضراء في الخليج.

وتريد اليابان ضم قدراتها التكنولوجية مع المزايا الجغرافية وموارد الطاقة المتجددة منخفضة التكلفة والقدرات الاستثمارية القوية لدول الخليج لإنتاج مبادرة شاملة لتكون المنطقة محورا للطاقة الخضراء.

الوقود الأحفوري

وعلى الرغم من النوايا لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، لا يزال النفط والغاز يمثلان 85% من مزيج الطاقة الأولية في اليابان، وظل التحدي الذي يواجه اليابان منذ فترة طويلة هو افتقارها إلى الموارد الطبيعية للوقود الأحفوري الأصلي جنبًا إلى جنب مع الطبيعة الجبلية والسواحل شديدة الانحدار، مما يعقد الجهود المبذولة لتوسيع نطاق الطاقة المتجددة بشكل مناسب لتلبية متطلبات المدن اليابانية المكتظة بالسكان.

وحتى مع تقليل اليابان من اعتمادها على واردات النفط الخام خلال العقد الماضي، فإنها تستورد كميات أكبر من الشرق الأوسط.

وأدى الاعتماد المستمر على الهيدروكربونات إلى تعميق العلاقات الاقتصادية لليابان مع دول الخليج العربية الغنية بالموارد.

وتأتي 95% من واردات اليابان من النفط الخام في عام 2023  من دول مجلس التعاون الخليجي، منها 43% تأتي من الإمارات وحدها.

ويجمل الكاتبان ملخص المعادلة على النحو التالي:

"في حين أن الوصول إلى أسواق النفط المستقرة سيظل مصدر قلق رئيسي لأمن الطاقة في اليابان في المستقبل القريب، فإن محورها نحو الطاقة البديلة بالشراكة مع الإمارات العربية المتحدة يمكن أن يقلل من اعتمادها على النفط والغاز".

نفوذ الصين

ويرى التحليل أن اتساع نفوذ الصين في منطقة الخليج، والذي تجلى في الاتفاق السعودي الإيراني الأخير بوساطة من بكين، كان أحد الشواغل التي دفعت اليابان لمحاولة تطوير علاقاتها في المنطقة.

وبينما تواصل الصين شراء الخام الروسي بخصم كبير، لا تزال بكين تعتمد بشكل كبير أيضا على نفط الخليج، حيث جاءت أكثر من 50% من وارداتها من النفط الخام من المنطقة في عام 2022.

بالنسبة للصين واليابان، لا يزال توسيع التعاون الاستراتيجي في الخليج أمرًا أساسيًا للحماية، فيما يتعلق باحتياجات الطاقة المحلية المتزايدة.

ومع ذلك، يهدف كلا البلدين أيضًا إلى العمل كشركاء استثماريين موثوقين في المحور الاقتصادي لما بعد الهيدروكربونات في المنطقة.