تكبير الخط تصغير الخط

كشفت الاحتجاجات المتواصلة لليوم الخامس تواليا في فرنسا على خلفية مقتل شاب برصاص الشرطة، عن فجوة يعاني منها الفرنسيون من أصول عربية وأفريقية في الحصول على حقوقهم بالتعليم والعمل، وغيرها من الحقوق.

ومنذ اعتماد برنامج "سياسة المدينة" سنة 1990 الذي أتى استجابة لأعمال عنف في فول-أن- فلان قرب ليون في وسط البلاد الشرقي، تراهن فرنسا بقوة على تحديث الأحياء الشعبية من أجل احتواء المشاكل والتوترات المحتملة.

لكن السياسات المتبعة في هذا المجال، تفتقر أحيانا إلى الطموح. والمثال على ذلك، رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في العام 2018 لتقرير يدافع عن سياسة للمناطق الحضرية، تتمحور على التربية والعمل ومكافحة التمييز بما يتجاوز تحديث المدن المحض.

وقال سامي زيغناني عالم الاجتماع في جامعة رين-1 في غرب فرنسا؛ إن "أعمال الشغب في فرنسا بدأت في الثمانينيات، وأحدثت إدراكا فضلا عن إدراج بند مشكلة الضواحي"، حيث تظهر أعمال الشغب التي أثارها مقتل الفتى نائل البالغ 17 عاما برصاص شرطي، أن هذه المشكلة متواصلة.

وأكد جيل لوبروست رئيس جمعية المسؤولين المنتخبين في المدن والضواحي، أن "هذا ليس ناجما عن فشل سياسة المدينة، بل هذا فشل للسياسات الحكومية حول مسألة الإسكان، وكذلك فشل السياسة الوطنية لمعالجة انعدام المساواة".

ونبه ستيفاني فيرميرش مدير الأبحاث في المركز الوطني للبحث العلمي، إلى أن "التحديث غيّر وجه عدد لا بأس به من الأحياء الريفية والفقيرة، لكن على صعيد المدرسة والتمييز والحصول على عمل والعلاقة مع الشرطة، لم يتغير الكثير".

وأوضح الأستاذ المحاضر في جامعة غوستاف إيفل، يوان ميو، أن "هناك أيضا وطأة التمييز النُظمي الذي يواجهه جزء من سكان الأحياء الشعبية؛ من تدقيق بحسب السحنة وصعوبة الإجراءات للوصول إلى خدمات قانونية والتمييز في الحصول على مسكن شعبي، ما يخلف شعورا بالظلم"، بحسب "فرانس برس".

وأكدت منظمات حقوقية من بينها "العفو الدولية"، استمرار التمييز العنصري والديني في فرنسا، مستهدفا بصورة خاصة الأفراد المسلمين والجمعيات المسلمة، إضافة إلى استمرار الاستخدام المفرط للقوة من جانب الشرطة بدون مساءلة.