أعلنت مفوضية الانتخابات في ليبيا، السبت، انتهاء مرحلة تسجيل ناخبي الخارج، مؤكدة توقف المنظومة عن استقبال طلبات التسجيل أو الاستفسارات.

وقالت مفوضية الانتخابات، في بيان إن عدد الناخبين المسجلين في الخارج بلغ 10 آلاف و729 ناخبًا مقيمًا في الخارج، بينهم 7 آلاف و296 رجلا، و3 آلاف و433 امرأة.

وأشارت إلى أن أعلى مستويات التسجيل كانت في بريطانيا بعدد ناخبين بلغ ألفين و40 ناخبًا، تليها مصر بـ1290 ناخبًا، ثم أمريكا بـ997 ناخبًا، ليصل العدد الإجمالي للناخبين في الداخل والخارج مليونين و865 ألفًا و624 شخصًا، بينهم مليون و628 ألفًا و305 رجال، ومليون و237 ألفًا و319 امرأة.

وهنأت المفوضية الليبيين، في الداخل والخارج الذين أدرجوا أسماءهم في سجل الناخبين، متعهدة بأن تتحمل جميع مسؤولياتها لكي تحقق أعلى مستويات الثقة والنزاهة في تنفيذ الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وفيما تستعد مفوضية الانتخابات إلى مرحلة تسليم بطاقات الانتخاب إلى الناخبين عبر المراكز التي سجلوا بها، دعت منظمات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة إلى الإسهام في إنجاح هذه المرحلة، لكي يتمكن المواطنون من المشاركة في الاستحقاق الدستوري المقبل حسبما افاد موقع "العين الإخبارية".

وكانت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، تسلمت الأسبوع الماضي، قانون انتخاب رئيس الدولة، الذي أقره البرلمان الليبي، واعترض عليه ما يعرف بـ"المجلس الأعلى للدولة"، فيما قالت المفوضية إن القانون يتضمن 77 مادة توضح اختصاصات الرئيس وشروط وإجراءات الترشح والاقتراع.

وتستعد ليبيا لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، بعد قرابة 100 يوم، وسط صعوبات تواجه العملية السياسية في البلد الأفريقي، إلا أن هناك ضغطًا دوليًا، من أجل هذا الاستحقاق الدستوري.

وينظر للانتخابات المزمع عقدها 24 ديسمبر المقبل باعتبارها خطوة حاسمة لجهود تحقيق الاستقرار في ليبيا التي تشهد حالة من الفوضى منذ 2011.

وفي هذا الإطار، دعت واشنطن وباريس وبرلين وروما ولندن، قبل أيام "جميع الأطراف الفاعلة لأن تعترف بأن الوقت قد حان لإطلاق وإتمام الإطار الانتخابي، مع الأخذ بعين الاعتبار جميع الاهتمامات المشروعة للشعب الليبي".

كما دعت الدول الخمس، جميع الجهات الفاعلة إلى الامتثال الكامل لعقوبات مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك من خلال تدابير التنفيذ الوطنية ضد أولئك الذين يتبين أنهم ينتهكون حظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن الدولي، أو وقف إطلاق النار أو تهديد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا أو إعاقة أو تقويض استكمال عملية الانتقال السياسي بنجاح، بما في ذلك تلك التي تقوض الانتخابات المخطط لها في خارطة الطريق بملتقى الحوار السياسي الليبي.