أعلنت إدارة سد الروصيرص في السودان استمرار انخفاض وارد المياه من النيل الأزرق بنسبة تصل إلى 50%.

وأصدرت إدارة السد تحذيرات من أن تأخر استئناف المفاوضات سيعرض سد الروصيرص للخطر، في وقت قالت فيه إثيوبيا إنها تتجهز لمواجهة فيضانات خطيرة.

وقال وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، في وقت سابق، إن القرار الإثيوبي بالبدء في ملء سد النهضة، للعام الثاني على التوالي يشكل تهديدا للسودان.

وتابع في رسالة بعث بها لنظيره الإثيوبي، بيكيلي سيليشي، أن إثيوبيا قررت ملء السد للسنة الثانية فعليا في الأسبوع الأول من شهر مايو، عندما قررت مواصلة تشييد الممر الأوسط للسد، لذلك، من الواضح أنه عندما يتجاوز تدفق المياه سعة البوابتين السفليتين، فسيتم تخزين المياه إلى أن يمتلئ السد وتعبر المياه من فوقه في نهاية المطاف.

بدوره قال الدكتور ضياء الدين القوصي، مستشار وزير الري السابق ورئيس قطاع التوسع الأفقي بوزارة الري الأسبق، إن إثيوبيا وصلت لمرحلة شديدة من التعنت والمماطلة في قضية سد النهضة، وأنهم في مجلس الأمن اعتقدوا أنهم فازوا بهذه الجولة، وهم بذلك مخطئون لأن هذه الجولة لم يكن الهدف منها الحصول على قرار مجلس الأمن كما أتصور، ولكن الغرض هو تعريف العالم بما وصلت إليه المفاوضات، واتخاذ إثيوبيا قرار الملء الثاني بشكل منفرد وعدم موافقتها على التوقيع على أي اتفاقية من أي نوع.

وتابع القوصي، في تصريحات له: العالم الآن على دراية بهذا الموضوع، ونقل المفاوضات مرة أخرى للاتحاد الإفريقي مهم حيث إن الاتحاد هنا سيعلم أن هذه المرة ليست كالمرات السابقة، فلا بد أن يكون هناك سقف زمني للمفاوضات وإقرار لضرورة الوصول لاتفاق ملزم لجميع الأطراف.

وأضاف: التصريحات المصرية تدل على قرب نفاد صبر المصريين، وأعتقد أن الخطوة القادمة لن تكون من الخطوات الناعمة كما كانت من قبل وستكون أكثر خشونة.

يذكر أنه منذ العام 2011 تتفاوض دول المصب للوصول إلى اتّفاق حول ملء وتشغيل السد الذي تعده أديس أبابا ليكون أكبر مصدر لتوليد الطاقة الكهرومائية في إفريقيا بقدرة تصل إلى 6500 ميغاوات، دون التوصل إلى توافق.

وفي مارس 2015 وقع قادة الدول الثلاث في الخرطوم اتفاق إعلان مبادئ، إلا أن الخلافات استمرت، واستعرت مع بدء إثيوبيا هذا الشهر عملية الملء الثانية لخزان السد.

ففي حين ترى إثيوبيا أن السد ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية في البلاد، تعتبره مصر تهديداً لها ولحصتها المائية، لاسيما أن نهر النيل يؤمن نحو 97% من مياه الري والشرب في البلاد، فيما تعتبره الخرطوم خطرا على سدودها أيضا.

ووصف مجلس النواب موقف إثيوبيا بشأن سد النهضة بـ”المتعنت وغير المبرر”، مؤكدا رفض مصر المساس بحقوقها المائية.

وأشار رئيس المجلس حنفي جبالي خلال كلمته أمام جلسة عامة للبرلمان، إلى أن مصر “ترفض تعنت إثيوبيا جملة وتفصيلا لتأثيره السلبي على أمنها المائي”، وأضاف أن القاهرة “لن تدخر جهدا للدفاع عن حقوقها المائية والحفاظ عليها”.

وشدد على أن “مصر لا تعتدي، بل تدافع عن حق شعبها”. وقال جبالي: “التوصل لاتفاق عادل لقضية سد النهضة يمنع انزلاق المنطقة نحو الصراع. نعلن وقوفنا جميعا خلف القيادة السياسية ودعمنا لحماية حقوق الشعب التاريخية في مياه النيل شريان الحياة”.

وأوضح “نثق في تجاوز التحدي الذي نواجهه بقوة”، معتبرا أن “التطورات الأخيرة تؤكد عدالة الموقف المصري وسعيه لحماية الحقوق المائية ورفض المساس بها”.