تكبير الخط تصغير الخط

حظر قانون مراقبة الأغذية تداول الأغذية في حالات معينة، حيث تنص المادة الثانية من قانون مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها على أنه يحظر تداول الأغذية في الأحوال الآتية:

1-إذا كانت غير مطابقة للمواصفات الواردة في التشريعات النافذة.

2-إذا كانت غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

3-إذا كانت مغشوشة.

كما أوضحت المادة الثالثة من ذات القانون الأغذية غير الصالحة للاستهلاك الآدمى حيث نصت على أنه تعتبر الأغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمى في الأحوال الآتية:

1-إذا كانت ضارة بالصحة.

2-إذا كانت فاسدة أو تالفة.

كما نصت المادة 4 على أن تعتبر الأغذية ضارة بالصحة في الأحوال الآتية:

1-إذا كانت ملوثة بميكروبات أو طفيليات من شأنها إحداث المرض بالإنسان.
2-إذا كانت تحتوى على مواد سامة تحدث ضررا لصحة الإنسان.

3-إذا تداولها شخص مريض بأحد الأمراض المعدية التي تنقل عدواها إلى الإنسان عن طريق الغذاء أو الشرب أو حامل لميكروباتها وكانت هذه الأغذية عرضة للتلوث.

4-إذا كانت ناتجة عن حيوان مريض بأحد الأمراض التي تنقل إلى الإنسان من حيوان نافق.

5-إذا امتزجت بالأتربة أو الشوائب بنسبة تزيد على النسب المقررة أو يستحيل معه تنقيته منها.

6-إذا احتوت على مواد ملوثة أو مواد حافظة أو أية مواد أخرى محظور استعمالها.

7-إذا كانت عبواتها أو لفائفها تحتوى على مواد ضارة بالصحة.

ونصت المادة 5 من ذات القانون على أن تعتبر الأغذية فاسدة أو تالفة في الأحوال الآتية:

1-إذا كانت تركيبها أو تغيرت خواصها الطبيعية من حيث الطعم أو الرائحة أو المظهر نتيجة للتحليل الكيماوى أو المكروبي.

2-إذا انتهى تاريخ استعمالها المحدد المكتوب في بطاقة البيان الملصوق على عبواتها.

3-إذا احتوت على يرقات أو ديدان أو حشرات أو فضلات أو مخلفات حيوانية.