تكبير الخط تصغير الخط

كسر الرئيس الأمريكي جو بايدن حاجز الصمت بإعلانه للمرة الأولى بأن الديمقراطية الإسرائيلية مبنية على "قضاء مستقل".

وكان بايدن يعلق على عزم الحكومة الإسرائيلية إقرار قوانين من شأنها الحد من قوة سلطة القضاء تحت عنوان "إصلاحات قضائية".

ودعا بايدن في تصريحات نقلتها صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إلى "بناء توافق في الآراء بشأن التغييرات الأساسية"، معتبرا أنه أمر" مهم حقًا لضمان أن يشتريها الناس حتى يمكن أن يستمروا".

وقارن بايدن بين "الديمقراطية الأمريكية والديمقراطية الإسرائيلية"، بقوله "إنهما مبنيتان على مؤسسات قوية وضوابط وتوازنات، على قضاء مستقل".

وهذه هي ملاحظات بايدن الأولى بشأن القضية، ما دفع خبراء إسرائيليون إلى اعتبار إنها تمثل تحول في توجه البيت الأبيض الذي يمتنع عادة عن التدخل في الشأن الداخلي الإسرائيلي.

ويدفع قادة الأحزاب المشكلة للحكومة لتبني مجموعة من مشاريع القوانين التي تقول المعارضة الإسرائيلية إن من شأنها أن تمحو عملياً سلطة المحكمة العليا مما يمنح أصغر أغلبية برلمانية ممكنة القدرة على تجاوز قرارات المحكمة التي دائما ما ينظر إليها على أنها الفيصل في حال وجود خلافات دستورية.

 ونظمت المعارضة الإسرائيلية على مدى 6 أسابيع ماضية منذ تشكيل الحكومة الحالية تظاهرات أسبوعية يشارك فيها عشرات الآلاف ضد خطط الحكومة.

وستغير مشاريع القوانين الأخرى المعروضة على اللجنة طريقة تعيين القضاة في إسرائيل، مما يمنح الائتلاف الحاكم سلطة التحكم في العملية والتعيينات.

وثمة قانون أيضا يمنع المحكمة العليا من التدخل في التعيينات الوزارية، وتمريرها إلى الكنيست بما يسمح لزعيم شاس آريه درغي بالعودة إلى مناصبه في وزارتي الداخلية والصحة.

وكانت المحكمة العليا قضت بمنعه من تولي الحقائب الوزارية بسبب إدانته الجنائية السابقة.

وتتقاطع تصريحات الرئيس الأمريكي مع تصريحات سابقة للرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ دعا فيها الى توافق بين الأحزاب بشأن القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية.

والأحد، أعلن هرتسوغ أنه سيلقي مساء اليوم "خطابا خاصا للأمة".

وقال مراقبون إسرائيليون إن من المرجح أن يدعو قادة الأمة لبدء عملية حوار ومفاوضات بشأن الإصلاحات القضائية للحكومة.

وسبق للرئيس الإسرائيلي أن أعلن إنه عمل منذ أسابيع وراء الكواليس من أجل جلب الأطراف إلى طاولة المفاوضات.

واقترح في العاشر من الشهر الجاري خطة توقف فيها الحكومة العملية التشريعية للائتلاف من أجل أن يلتقي مؤيدو الإصلاح ومعارضوه لبدء المفاوضات في مقر الرئيس.

ولكن وزير العدل الإسرائيلية ياريف ليفين رفض الخطة، معلنا إنه لن يوقف التشريع "ولو لثانية واحدة".

وسيأتي خطاب الرئيس مباشرة قبل يوم دراماتيكي يوم الإثنين، حيث سيبدأ الائتلاف التصويت على البنود الأولى للإصلاح بينما يتظاهر عشرات الآلاف من الناس خارج الكنيست.

ولكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انتقد الاحتجاجات، وقال، الأحد: "أتمنى هذا الصباح أن أنتقد بشدة الدعوات لخرق القانون، والعصيان المدني، والإضرار المتعمد بالاقتصاد، وحتى استخدام السلاح، من قبل أولئك الذين يعارضون سياسة الحكومة".

وأضاف: "لقد حظيت الحكومة بثقة الشعب في الانتخابات الديمقراطية وحصلت على تفويض واضح من مواطني إسرائيل. لا أحد يجادل في الحق في الاحتجاج، لكن من غير الممكن والمحظور الدعوة إلى العنف، أو التصرف بعنف، أو الدعوة إلى العصيان المدني، أو فرض إضراب على الكثيرين ممن لا يريدون ذلك".

وتابع نتنياهو: "أدعو المعارضة إلى التصرف بمسؤولية. يمكننا أن نجادل، يمكننا التحدث، يمكننا بل نحتاج إلى اقتراح بدائل، لكن لا يمكننا تجاوز الخطوط الحمراء. إن تجاوز الخطوط الحمراء في الأيام الأخيرة من قبل العناصر المتطرفة له هدف واحد واضح: يؤدي إلى فوضى".

وهاجم وزير العدل الإسرائيلي عدد من القضاة بمن فيهم قضاة المحكمة العليا والنيابة العامة.

فقد اعتبر ليفين أن "مجموعة من الحقوقيين لا تحترم نتيجة الانتخابات تعمل الآن من أجل شن انقلاب وإعلان رئيس الوزراء نتنياهو عاجزا".

وأضاف: "ليس من المستغرب أن يكون الناس في هذه الخطوة هم أنفسهم الذين يقودون معارضة الإصلاح القضائي: المنظمة اليسارية المسماة حركة حكومة الجودة ، والنائب العام والمحكمة العليا".