تكبير الخط تصغير الخط

يشهد المغرب، في وقت لاحق الإثنين، التوقيع بالأحرف الأولى على مخرجات لجنة (6+6) المشتركة بين مجلسي النواب والدولة الليبيين، وسط اعتراضات من كيانات سياسية ونواب.

ونقلت وكالة "الأناضول"، عن مسؤول ليبي (طلب عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام)، القوف إن "رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، سيحضران توقيع الاتفاق في المغرب".

والسبت، صوتت لجنة (6+6) في اجتماعها بمدينة بوزنيقة المغربية، بالإجماع لمصلحة القوانين التي ستجرى وفقها الانتخابات في البلاد.

وقال المسؤول الذي يشغل منصبا بديوان مجلس النواب الليبي، متحدثا من المغرب، إن "التوقيع كان من المفترض أن يتم الخميس الماضي، إلا أن المبعوث الأممي لدى ليبيا عبدالله باتيلي، رفض الذهاب إلى المغرب، وطالب أن يتم ذلك داخل ليبيا".

وأشار أن "المحاولات لإقناع باتيلي بالحضور إلى المغرب لا تزال مستمرة".

والأربعاء الماضي، قال باتيلي في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "شجعت رئيس مجلس النواب عقيلة صالح على حث أعضاء لجنة (6+6) على إبقاء نقاشاتهم مقصورة على الليبيين والمجلسين اللذين فوضاهم".

كما حثه صالح عقب لقائهما بمدينة القبة (شرق) أن "يكون إعلان ما يتوصلون إليه على الأراضي الليبية كدليل على الشفافية والاحترام"، وفق التغريدة.

وعن فحوى مخرجات اللجنة، قال المسؤول الليبي، إن "اللجنة توصلت لتفاهمات غير مسبوقة في ملف الانتخابات والتي بينها وأهمها مسألة ترشح مزدوجي الجنسية لرئاسة البلاد".

ورفض المسؤول الليبي الإفصاح بشكل مفصل عما تم التوافق حوله بشأن ترشح العسكريين، لكنه أوضح أن "اللجنة أقرت السماح بترشح مزدوجي الجنسية للرئاسة، على أن يتخلى من يحمل جنسية أخرى عنها في حال تمكنه من دخول الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية".

يأتي ذلك في وقت أعلن 54 عضوا بمجلس الدولة و61 آخرون بمجلس النواب وحزب "العدالة والبناء"، في بيانات منفصلة، رفضهم لمخرجات اللجنة.

وقال 54 عضوا بمجلس الدولة، في بيان: "تابعنا بقلق وتوجس واستهجان لقاءات ما يسمى بلجنة (6+6) وما رشح من نتائج بثت عبر الإعلام كمخرج لهذه الاجتماعات باطلة الأساس الدستوري من حيث المنشأ وبالضرورة منعدمة النتائج".

واتهم الأعضاء رئاستي مجلسي النواب والدولة "بالعبث والقفز على الإعلان الدستوري من خلال تشكيل اللجنة، وأسند لها مهام واختصاصات دستورية هي اختصاص أصيل لكافة أعضاء المجلسين". وأعلن الأعضاء "رفضهم لأي مخرجات تصدر عن اللجنة"، وفق البيان.

وفي نفس السياق، اتهم 61 عضوا بمجلس النواب، في بيان صدر في وقت متأخر ليلة (السبت/الأحد)، "لجنة (6+6) بتجاوز عملها والانحراف عن دورها المحدد بالاتفاق على النقاط الخلافية المتعلقة بانتخاب الرئيس".

وحمل الأعضاء "رئاسة مجلس النواب مسؤولية التوقيع أو الموافقة على مخرجات اللجنة دون الرجوع إلى قبة البرلمان".

وبينما أشاد النواب بعمل اللجنة وما تم التوصل إليه من اتفاقات، إلا أنهم استنكروا في الوقت نفسه "تصريحات أعضائها المتعلقة بزيادة عدد أعضاء مجلس النواب المقبل".

وطالب النواب اللجنة بـ"عدم التدخل في المقاعد البرلمانية بزيادتها أو نقصانها وتركها للدستور المقبل".

من جانبه، أصدر حزب العدالة والبناء (أكبر حزب إسلامي ليبي) بيانا، الأحد، أعلن فيه "رفض مخرجات لجنة (6+6)، نتيجة فقدانها للتوافق الوطني المنبثق عن التعديل الدستوري الثالث عشر المطعون فيه دستوريا أمام القضاء".

وقال الحزب: "لم تعالج اللجنة معايير الترشح للانتخابات الرئاسية (التي تعد) أساس الخلاف بين الأطراف الليبية، ورحلت المشكلة إلى الجولة الثانية من الانتخابات، مما يزيد من تعقيد المشهد الذي قد يصل إلى صراع مسلح".

وأضاف: "خرجت اللجنة عن مهامها، فربطت تنفيذ مخرجاتها بضرورة وجود حكومة جديدة تشرف على الانتخابات، ترجمة لرغبة رئيسي المجلسين المتكررة في تشكيل سلطة تنفيذية، وهو محاولة لخلط الأوراق وعقبة في طريق قيام الانتخابات".

وأكد الحزب على موفقه السابق بـ"ضرورة عقد انتخابات برلمانية أولا لتوحيد السلطة التشريعية وتجديد الشرعية وإعادة الثقة في العملية الديمقراطية"، مشددا على "تأجيل عقد انتخابات رئاسية باعتبار أنها محل خلاف وطني إلى حين توفير أجواء عقدها بنجاح".

ولجنة (6+6) مكونة من 6 أعضاء من مجلس النواب ومثلهم من مجلس الدولة (نيابي استشاري)، ونص على تشكيلها التعديل الـ13 للإعلان الدستوري (دستور مؤقت وضع بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011).

وفي 7 فبراير/شباط الماضي، أقر مجلس النواب ذلك التعديل فيما أجازه مجلس الدولة ليصبح "قاعدة دستورية" تجري عبرها الانتخابات بعد فشل مفاوضات سابقة لنحو عام بين المجلسين للتوافق على تلك القاعدة.

ومنذ أكثر من أسبوعين، يستضيف المغرب اجتماعات لجنة (6+6) للوصول إلى قوانين انتخابية "توافقية" تجرى بموجبها انتخابات ببلادهم في 2023.

وسبق أن احتضن المغرب 5 جولات من الحوار بين الأطراف المتنازعة في ليبيا، توجت في يناير/ كانون الثاني 2021، بالتوصل إلى اتفاق على آلية تولي المناصب السيادية، بالإضافة إلى لقاء بين وفدي المجلس الأعلى للدولة، ومجلس النواب حول قانون الانتخابات خلال سبتمبر/أيلول 2021.

وترعى الأمم المتحدة حوارا بين الليبيين بهدف الوصول إلى انتخابات في 2023 تنهي أزمة سياسية تتمثل في صراع بين حكومة كلفها مجلس النواب (شرق) مطلع 2022، وبين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تكلف من قبل برلمان جديد منتخب.