أكد عضو البرلمان اليمني ومحافظ تعز السابق علي المعمري، أن تواجد أبوظبي في جزيرتي ميون وسقطرى الاستراتيجيتين لا يخدم المهمة التي تزعم دعم الشرعية والدولة اليمنية.

وأضاف البرلماني اليمني البارز خلال لقاء مع برنامج بلاحدود على قناة الجزيرة، أن "اليمنيون يرفضون تحول أراضي وجزر اليمن لقواعد مجهولة الهدف ولا تتبع الدولة اليمنية".

وأوضح المعمري، أن "النواب لم يحصلوا على رد من الحكومة الشرعية حول تواجد أبوظبي في سقطرى، مشيراً إلى تبخر وعود السعودية بعودة المحافظ رمزي محروس إلى الأرخبيل بعد اتفاق الرياض".

وقال الناب المعمري، إن "أبوظبي تعمل على تطبيع الوضع في سقطرى لمصلحتها من خلال صرف بطائق خاصة للمواطنين" مشدداً على أن "الحل في أرخبيل سقطرى يكون بعودة المحافظ محروس، مؤكداً أن الجزر اليمنية ليست مكانا لتواجد قواعد أجنبية".

وحول جزيرة ميون المطلة على البحر الأحمر، أكد النائب المعمري، أنها "بقعة مهمة لليمنيين وأمن الدول المطلة على البحر الأحمر"، مطالباً رئيس بلاده بعقد اتفاق أمني مع مصر بهدف التواجد في ميون كحماية أمنية للملاحة الدولية.

إغراءات إماراتية لتهجير سكان ميون

وكشف النائب اليمني المعمري ومحافظ تعز السابق، أن "ضباطاً إماراتيون عرضوا أموالاً على أهل جزيرة ميون لمغادرتها لكنهم رفضوا".

وأضاف "الإماراتيون طلبوا مني عندما كنت محافظا لتعز تعيين أبوالعباس (مدرج على القائمة لواشنطن في دعم الإرهابيين) قائداً للحزام الأمني وطلبوا تعيين مدراء مديريات في الساحل الغربي فرفضت واختلقوا لي العديد من المشاكل"، وعزا ذلك إلى أن "الحزام سيتبع مسؤول أبوظبي بعدن وليس الدولة إضافة لتجربة الأحزمة في بعض المحافظات.

وتابع قائلاً: "عندما بدأنا بدمج المقاومة بالجيش فوجئت برسالة من نائب الرئيس بتشكيل كتيبة تتبع أبوالعباس ورفضت الأمر ولكن جرى إنشاء تلك الكتائب لاحقا، وقد حظيت تلك الكتائب بدعم كبير من أبوظبي ووصل لدرجة اعتبارها لواءً كاملاً".