تكبير الخط تصغير الخط

أقرّ البرلمان الإندونيسي، الثلاثاء، تعديلات تشريعية تجرّم ممارسة الجنس قبل الزواج والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج وتُدخل تغييرات جذرية أخرى على قانون العقوبات.

وخلال التصويت عليها في جلسة عامة، فقد حصلت هذه التعديلات التشريعية على أغلبية أصوات النواب، في نتيجة كرّسها نائب رئيس مجلس النواب سوفمي داسكو أحمد، بإعلانه بمطرقته أنّ التعديلات أصبحت "قانونية". 

وقال ياسونا لاولي، وزير القانون وحقوق الإنسان، في كلمة أمام البرلمان: "لقد بذلنا قصارى جهدنا لاستيعاب القضايا المهمّة والآراء المختلفة التي تمّت مناقشتها. ومع ذلك، فقد حان الوقت بالنسبة لنا لاتّخاذ قرار تاريخي بشأن تعديل قانون العقوبات وترك القانون الجنائي الاستعماري الذي ورثناه خلفنا".

ودافعت الحكومة عن مشروع القانون الجديد قبل التصويت عليه، مؤكّدة أنّه سيحمي مؤسّسة الزواج.

وقالت الحكومة إنّ التبليغ عن أيّ مخالفة لأحكام المواد المتعلقّة بالعلاقات الجنسية المجرّمة قانوناً لا يمكن أن يبلِّغ عنها إلا أحد الزوجين أو أحد الوالدين أو أحد الأبناء، ما يحدّ من نطاق هذه التعديلات.

ويرجع قاون العقوبات الإندونيسي إلى حقبة الاستعمار الهولندي للبلاد، ويجري البحث منذ عقود في مسألة تعديله

وتزعم جماعات حقوقية أنّ القانون الجديد يؤكّد أنّ إندونيسيا، المكرّسة علمانيتها في الدستور، تنحو أكثر فأكثر نحو "الأصولية" بعدما كانت طوال عقود موضع إشادة بسبب تسامحها الديني.