تكبير الخط تصغير الخط

اعتمد برلمان إقليم بروكسل، وسط بلجيكا، قرارا يطالب بفرض عقوبات على الاحتلال الإسرائيلي، وصوتت أحزاب من كتلة اليسار بالإجماع لصالح القرار، بينما امتنعت أحزاب أخرى عن التصويت.

وبهذا القرار يصبح برلمان بروكسل أول برلمان في بلجيكا وأوروبا يقر قرارًا يدعو إلى فرض عقوبات على كيان الاحتلال.

وينص القرار المقترح على "مطالبة حكومة بروكسل بوقف منح تراخيص الأسلحة للاحتلال، والتوقف عن دعم الشركات المرتبطة بجيشه، ووقف كل أشكال التعاون مع الشركات التي تظهر في قاعدة بيانات الأمم المتحدة، ومنها الشركات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي".

بدوره أكد جمال اكزبان النائب في البرلمان البلجيكي على "أهمية القرار التاريخي الداعم للشعب الفلسطيني".

وأضاف أن "الاحتلال يواصل يوميا انتهاك الهدنة وخرقها دون احترامها، ونحن لا يمكن أن نغمض أعيننا عن جرائم انتهاك القانون الدولي، لاسيما وأن حكومة الاحتلال تواجه حالياً تياراً من اليمين المتطرف، ولهذا السبب نطالب في قرارنا بتعليق الاتفاق القائم بين الاحتلال والاتحاد الأوروبي".

وأوضح أن "المشكلة في غزة وفلسطين لم تبدأ في السابع من أكتوبر، بل إنها مستمرة منذ أكثر من 76 عاما، وأول مصدر للمأساة هو الاحتلال الإسرائيلي، وسياسة الفصل العنصري التي تنفذ في مدن وقرى الضفة المحتلة".

من جانبها رحبت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة "إسرائيل" وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات عليها، بالقرار التاريخي بحق الفلسطينيين، داعية إلى "تصعيد الضغط على الحكومات الأوروبية لإنهاء جميع أشكال التواطؤ المباشر أو غير المباشر، والمطالبة بعقوبات ملموسة ومستهدفة وتدابير المساءلة على المستوى الوطني والإقليمي وفي المحاكم الدولية".

كما أكد الخبير القانوني في بروكسل كارم نشوان أنه "ينظر بعين الارتياح لقرار إقليم برلمان بروكسل بفرض عقوبات على الكيان الإسرائيلي، والاعتراف بطبيعة الإبادة الجماعية المرتكبة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة".

واعتبر نشوان هذه الخطوة "في الاتجاه الصحيح في مجال الرد على جرائم الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني أو الشعب اللبناني سواء كان ذلك من خلال الإبادة الجماعية أو جرائم الحرب".

واعتبر نشوان أن “قرار إقليم بروكسل يعد نقلة نوعية باتجاه اخضاع الاحتلال لعدم الإفلات من العقاب واتخاذ إجراءات جزائية ضده وهو ما ينعكس إيجاباً على البرلمانات الأوروبية”