وقالت الوزيرة بريتي باتيل التي ستقدّم مشروعها للنواب في مجلس العموم، في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية: «إذا عبروا (المهاجرون) كما هو الحال مع أكثر من 60 في المائة من المهاجرين غير الشرعيين، بلداً آمناً على غرار فرنسا للوصول إلى هنا، فلن يتمكنوا من الدخول فوراً في نظام اللجوء كما هي الحال حالياً».
وكان تشديد شروط الهجرة إحدى القضايا الرئيسية لمؤيدي «بريكست الذي تحقق فعلياً في مطلع العام الحالي ووضع حداً لحرية تنقل الأشخاص بين بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي.
وسيحصل المهاجرون الذين يدخلون بشكل غير قانوني إلى المملكة المتحدة وتُقبل طلبات لجوئهم، على وضع حماية جديد يكون موقتاً وليس حقاً تلقائياً في الاستقرار. وستكون حقوقهم في ما يخصّ لمّ الشمل العائلي وحصولهم على الإعانات الاجتماعية، محدودة. أما بالنسبة إلى الأشخاص الذين تُرفض طلبات لجوئهم بعد درسها، فسيتمّ ترحيلهم «بسرعة» من المملكة المتحدة.
وأكدت الوزيرة البريطانية لشبكة «سكاي نيوز» أنه في الوقت نفسه سيتمّ إيجاد طرق «قانونية وآمنة» لطلب اللجوء في المملكة المتحدة، مضيفةً: «حالياً، نظام اللجوء غارق».
العام الماضي، دخل 8500 شخص إلى بريطانيا بعد عبورهم بحر المانش بواسطة زوارق صغيرة، والأكثرية طلبت اللجوء مرة واحدة على الأراضي البريطانية، بحسب أرقام الوزارة.
وقال المدير العام للصليب الأحمر البريطاني إن «هذه الاقتراحات تخلق نظاماً غير عادل بسرعتين، يتمّ فيه الحكم على حالة كل شخص والدعم الذي سيتلقاه استناداً إلى الطريقة التي دخل فيها إلى البلاد وليس إلى حاجته للحماية. إنه أمر غير إنساني».
واعتبر حزب العمّال المعارض أن هذه التدابير «لن تفعل عملياً شيئاً لمنع الناس من القيام برحلات خطيرة» للوصول إلى بريطانيا.

نقلاً عن صحفية الشرق الأوسط