تكبير الخط تصغير الخط

كشفت صحيفة "لوموند" الفرنسية، عن ضغوط حثيثة تبذلها بريطانيا لمنع المحكمة الجنائية الدولية من إصدار مذكر اعتقال ضد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وذكرت الصحيفة في تقرير أن بريطانيا قدمت وثيقة إلى المحكمة، تدعي فيها أن إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو، من شأنه أن ينتهك اتفاقات أوسلو، مشيرة إلى أن لندن وجهت طلبا إلى قضاة الدائرة التمهيدية المسؤولين عن التحقق من صحة أوامر الاعتقال التي طلبها المدعي العام كريم خان.

وطلب خان في 20 مايو إصدار أوامر اعتقال ضد نتنياهو ووزير جيشه يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في غزة منذ الثامن من أكتوبر الماضي.

وتضيف الصحيفة أن بريطانيا طلبت في وثيقة قُدمت أمام المحكمة في 10 يونيو ونشرت يوم الخميس 27 يونيو، التدخل في الإجراءات بصفتها "صديقة المحكمة". ومن المفترض أن يقوم أصدقاء المحكمة بتوعية القضاة بشأن نقطة واقعية أو قانونية في القضية. وفي هذه القضية، تؤكد بريطانيا أن إصدار مذكرات الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت ينتهكان اتفاقيات أوسلو.

وحدد القضاة حجم الملخص بعشر صفحات ودعوا الذين يرغبون في السير على خطى البريطانيين إلى الإعلان عنه بحلول 12 يوليو، "للحد من تأثير" الطلب البريطاني حول "سرعة المرحلة الحالية من الإجراء".

التدخل كملاذ أخير

ووفقًا للمستشارة القانونية لوزارة الخارجية، سالي لانغريش، فإنها "تنص اتفاقيات أوسلو بوضوح على أن فلسطين ليس لها ولاية قضائية جنائية على المواطنين الإسرائيليين. وعليه لا تستطيع فلسطين تفويض اختصاصها الجنائي إلى المحكمة".

وأوردت الصحيفة أن إعلان المدعي العام كريم خان في 20 مايو لم يلق ترحيبًا من قبل حلفاء إسرائيل، وخاصة الغربيين. وفي السادس من يونيو، ردًّا على أسئلة الصحفيين من قناة فرنسا 2 حول هذا الموضوع، أشار الرئيس إيمانويل ماكرون إلى أن "التفويضات لم تصدر بعد".

بعد ذلك؛ لفت إلى أن إسرائيل ينبغي أن تحترم قواعد الحرب، مؤكدًا أنه في حال صدور تفويض، فإنه سيواصل "الاتصال والعمل مع رئيس الوزراء نتنياهو طالما أنه سيكون رئيسًا لوزراء إسرائيل".

من جهتها؛ رحبت وزارة الخارجية الفرنسية بمبادرة المدعي العام، مذكّرة بأن المحكمة ستصدر الحكم مع الأخذ في الاعتبار مبدأ التكامل والإجراء المحتمل للمحاكم الإسرائيلية. مع العلم أن المحكمة لا تتدخل إلا في المطاف الأخير؛ عندما لا تستطيع الدولة أو لا ترغب في إصدار أحكام على أراضيها لأسباب لوجستية أو سياسية. ومن أجل إقناع المحكمة؛ يتعين على إسرائيل إجراء تحقيقات فعالة في نفس الحقائق، ضد نفس المشتبه بهم.

ووفق الصحيفة؛ تهدد المبادرة البريطانية بتباطؤ دراسة طلبات إصدار أوامر الاعتقال. فنظرًا لعدم اعتراف إسرائيل بالمحكمة يستطيع نتنياهو الاستجابة لدعوة الكونغرس في 24 يوليو في واشنطن دون مخاوف كبيرة بشأن المحكمة الجنائية الدولية، خاصة أن الولايات المتحدة ليست عضوًا في المحكمة وغير ملزمة بالتعاون معها.

واعتمد مجلس النواب في الخامس من يونيو في الولايات المتحدة مشروع قانون "ضد المحكمة غير الشرعية"، متوعدًا بفرض عقوبات على المحكمة وموظفيها والمتعاونين معها. من جانبه؛ واعتبر الرئيس الأمريكي طلب المدعي العام إصدار أوامر اعتقال "فاضحًا"، فيما أرسلت 121 منظمة لحقوق الإنسان رسالة مفتوحة إلى جو بايدن في نهاية مايو تطلب منه دعم المحكمة الجنائية الدولية.

وعلى الرغم من اعتماد 93 دولة إعلان دعمها للمحكمة، غير أن العقوبات التي أصدرتها إدارة ترامب عام 2018 ضد المدعية العامة فاتو بنسودا، سلف كريم خان، لا تزال عالقة في الأذهان واقتراب الانتخابات الأمريكية في نوفمبر لا يبعث على الاطمئنان. وقد حددت هولندا؛ حيث يوجد مقر المحكمة الجنائية الدولية، إجراءات للتخفيف من الآثار المالية المترتبة على العقوبات المحتملة ضد المؤسسة نفسها.

التهديدات والترهيب

أصبح التزام هولندا بالمحكمة موضع تساؤل من قبل العديد من النواب، بعد ما كشفته صحيفة الغارديان والمجلة الإعلامية الإسرائيلية +972 مؤخرًا عن آلة تجمع بين التجسس والتهديد والترهيب، وضعتها إسرائيل منذ سنوات لمعارضة المحكمة.

في المقابل؛ يتعين على القضاة في لاهاي إصدار قرار بشأن أوامر الاعتقال المطلوبة ضد ثلاثة من كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين في حماس، وهم إسماعيل هنية ومحمد ضيف ويحيى السنوار، في مذكرة مؤرخة في 20 يونيو أُرسلت إلى المدعي العام كريم خان، رفضت "حماس" بشدة هذه الاتهامات.

وفي ختام التقرير؛ نوهت الصحيفة إلى أن المذكرة التي وقعها عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق أكدت تصرف الحركة "وفقًا لمبادئ القانون الإنساني الدولي، وفي إطار حق الدفاع المسلح عن النفس، وهو نتيجة مباشرة للاحتلال العسكري"، وتنتقد المذكرة المدعي العام لـ"خلطه بين الضحية والجلاد"، مؤكدة أنها ستتعاون مع المحكمة.