تكبير الخط تصغير الخط

على الرغم من ان الشعب اللبناني ، مقيما و مغتربا ، تعرض على يد المنظومة الحاكمة و عبر المصارف الى اكبر منهبة في التاريخ ، الا ان الحكومة الحالية ، التي وعدت بتصحيح الاوضاع ، لا زالت تعول على الأشقاء و الاصدقاء لتمويل عمليات الإعمار واعادة الودائع الى مستحقيها واستنهاض الاقتصاد ، مع علمها بان لا مساعدات قبل تنفيذ شروط و إصلاحات تعارضها وتتهرب منها المنظومة الحاكمة منذ سنوات خمس .

 لذلك كان المتوقع من الحكومة حسم توجهها الاصلاحي و التطلع الى مواردها الذاتية ريثما تنضج محاولاتها الخارجية التي اصبحت أسطوانة مملة لا يريد احد سماعها . ويأتي في طليعة هذه الموارد الضرائب غير المدفوعة كالكسارات و المقالع ( ٢ مليار دولار) الرسوم المتروكة على الأملاك البحرية و النهرية و البلدية ، الرسوم و الضرائب غير المجبية ، اموال انترا و كازينو لبنان و الميدل إيست التي لا يعلم الا الله حجمها ، الى آخره من موارد مهملة او مسروقة يأتي في طليعتها الاموال المختلسة من قبل رياض سلامة اند كومباني، تلك الاموال المركونة في الخزائن الأوروبية بأمر من الاجهزة القضائية هناك بانتظار تحريك لبنان لإجراءاته القضائية لاستعادتها ،

 و هي تقدر الآن بحسب خبراء لبنانيين و اجانب بنصف مليار دولار يمكن ان ترتفع بشكل حاد اذا ادار لبنان محركاته القضائية والسياسية التي يمكن ان تطال شخصيات كثيرة من المنظومة المهيمنة . فهل تقدم الحكومة على هذه الخطوة الجريئة ام انها ستختار طريق التردد و الاستجداء ؟ هذا الطريق كما هو واضح لدى القاصي و الداني سيحول الشروط الاصلاحية العربية و الخارجية الى مطالب سياسية من قبل واشنطن بإيحاء من تل ابيب الطامعة بمعاهدة سلام اسوأ من معاهدة ١٧ ايار التي اسقطها اللبنانيون عام 1984 . 
اما الخطوة الجريئة التي جوهرها الاعتماد على النفس قبل اي امر آخر فهي التي يمكن ،على صعوبتها ، ان تضع لبنان على سكة السلامة .