قضت محكمة إسرائيلية، الأحد، بإطلاق سراح الشيخ كمال الخطيب، بشروط قاسية بينها إبعاده عن بلدته كفر كنا (شمال)، التي اعتقل فيها قبل 37 يوما.

والشيخ الخطيب هو رئيس لجنة الحريات في لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية داخل الخط الأخضر (الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948).

ورفض قاضي المحكمة المركزية في الناصرة (شمال)، طلب النيابة العامة بتأجيل الإفراج عن الخطيب لمدة 48 ساعة، للسماح لها بالاستئناف أمام المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) أثناء احتجازه، بحسب قناة "كان" الرسمية.

إلا أن الإفراج عن الشيخ جاء مشروطا بعدة بنود بينها: عدم إجراء أية مقابلات مع وسائل الإعلام أو إلقاء خطابات أو خطب، وحظر تصفح الإنترنت والدخول إلى كفر كنا لمدة 45 يوما، فضلا عن حظر المشاركة في أية فعالية تضم أكثر من 15 شخصا.

وكانت النيابة العامة الإسرائيلية وجهت اتهامات إلى الخطيب، بالعضوية في "منظمة محظورة" في إشارة إلى الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر، والتحريض على العنف، وهي اتهامات ينفيها الشيخ.

وفي 14 مايو/أيار الماضي، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية الشيخ الخطيب من منزله في بلدة كفر كنا في ذروة احتجاجات شارك فيها الآلاف من عرب 48 على الاعتداءات الإسرائيلية بالقدس والعدوان على قطاع غزة (10-21 مايو الماضي)، ومنذ ذلك الحين جرى تمديد اعتقاله أكثر من مرة.

وعقب اعتقاله قال جهاز الأمن العام (الشاباك) في بيان، إن "الخطيب يستغل وضعه العام لتحريض المحتجين في الحرم القدسي ومناطق داخل إسرائيل رغم تحذيره مرات عديدة".

واندلعت مواجهات عنيفة بين الشرطة الإسرائيلية والأهالي في كفر كنا بعد اعتقال الخطيب، وأطلقت الشرطة الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط تجاه المحتجين، ما أدى إلى إصابة 11 شخصا وصفت حالة 4 منهم بالصعبة، بحسب المصدر ذاته.