أعلنت  الرئاسة الجزائرية عن وفاة الرئيس الجزائري السابق، “عبد العزيز بوتفليقة” عن عمرٍ يناهز 84 عاماً، وذلك بعد نحو عامين من استقالته من منصبة في رئاسة الجمهورية.

فمن هو عبد العزيز بوتفليقة؟

ولد عبد العزيز بوتفليقة يوم 2 مارس/اذار 1937 من أب وأم جزائريين، في مدينة وجدة المغربية التي تعيش فيها، خصوصا آنذاك، جالية جزائرية كبيرة التعداد.

عاش وترعرع في وجدة إلى أن أنهى دراسته الثانوية. وفي سنة 1956، تخلى عن الدراسة ليلتحق، في سن التاسعة عشرة، بجيش التحرير الوطني. خدم في الولاية التاريخية الخامسة (منطقة وهران) وكلف بمهام بعضها على الحدود الجزائرية المالية. ومن ثمة بات يعرف باسمه الحربي “عبد القادر المالي”.

في سنة 1961، أوفده قائد أركان جيش التحرير الوطني آنذاك، هواري بومدين، في مهمة سرية إلى قلعة أولنوا، حيث كان يقبع قادة الثورة الخمسة التاريخيون المسجونون، لإقناع أحدهم بالانضمام إلى معسكر بومدين في صراعه ضد الحكومة الجزائرية المؤقتة بقيادة يوسف بن خدة. قوبل المقترح بالرفض القاطع من طرف محمد بوضياف والقبول التام من طرف أحمد بن بلة.

بعد استقلال الجزائر سنة 1962، تخلى عبد العزيز بوتفليقة عن مساره العسكري برتبة رائد، وانضم إلى حكومة بن بلة بحقيبة الشباب والرياضة والسياحة في سن الخامسة والعشرين. وبعد بضعة أشهر، عين وزيرا للشؤون الخارجية في سن السادسة والعشرين.

في 18 يونيو/حزيران 1965، قرر بن بلة إقالته من وزارة الخارجية، وفي اليوم التالي، حدث الانقلاب العسكري الذي نفذه وزير الدفاع آنذاك، هواري بومدين، في ما بات يعرف بـ”التصحيح الثوري”، وعاد بوتفليقة إلى منصبه الذي لم يفارقه إلا بعد أربعة عشر عاما.

مع وفاة الرئيس هواري بومدين سنة 1978، وتولي الشاذلي بن جديد رئاسة الجمهورية، بدأت متاعب بوتفليقة مع الحكم في الجزائر. في سنة 1979، سحبت منه حقيبة الخارجية، وعين وزيرا للدولة دون حقيبة. في سنة 1981، طرد من اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، كما طرد هو وعائلته من الفيلا، التابعة للدولة، التي كان يشغلها في أعالي العاصمة الجزائرية. في نفس السنة، غادر عبد العزيز بوتفليقة الجزائر، ولم يعد إليها إلا بعد ست سنوات.

في 8 أغسطس/آب 1983، أصدر مجلس المحاسبة حكما يدين بوتفليقة باختلاس أموال عمومية تتجاوز قيمتها ستين مليون دينار جزائري آنذاك. ووردت الاتهامات بالتفصيل في قرار مجلس المحاسبة الذي نشر في جريدة المجاهد الرسمية يوم 9 أغسطس/آب 1983.

بعد ست سنوات قضاها بين عواصم أوروبية ودول الخليج، خصوصا الإمارات العربية المتحدة حيث كان مستشارا للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، عاد بوتفليقة إلى الجزائر سنة 1987 بضمانات من الرئيس الشاذلي بن جديد بعدم ملاحقته. وشارك في المؤتمر السادس لحزب جبهة التحرير الوطني سنة 1989 وانتخب عضوا في لجنته المركزية.

مع استفحال الأزمة الجزائرية بداية التسعينات ودخول الجزائر في ما بات يعرف بـ”العشرية السوداء”، استقال الرئيس الشاذلي بن جديد وعوضت رئاسة الجمهورية بهيئة مؤقتة سميت المجلس الأعلى للدولة ترأسها محمد بوضياف. في نفس السنة، اقترح على بوتفليقة سنة 1992 منصب وزير مستشار لدى المجلس الأعلى للدولة، ثم منصب مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة، لكنه رفض العرضين، كما رفض عرضا آخر سنة 1994 بتولي منصب رئيس الدولة.

تولى بوتفليقة رئاسة الجزائر في العام 1999، وعقب احتجاجات حاشدة استمرت أسابيع في عام 2019، استقال لينهي فترة حكمه التي استمرت نحو 20 عاما.

وكان بوتفليقة أصغر وزير خارجية سنا في العالم حين تولى المنصب إثر وفاة أول وزير خارجية للجزائر بعد الاستقلال، محمد خميستي، سنة 1963، وذاع صيته في الدوائر الدبلوماسية خلال الفترة التي كانت فيها الجزائر طرفا فاعلا في دعم الحركات المطالبة بالاستقلال في العالم، وفي حركة عدم الانحياز.

ترأس، باسم بلاده، الدورة التاسعة والعشرين للجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1974. وخلال تلك الدورة، بحسب، بي بي سي، صادقت الجمعية العامة القرار 3236 الذي يؤكد حقوق الشعب الفلسطيني بـ 89 صوتاً ورفض 8 وامتناع 37. وظل بوتفليقة وزيرا للخارجية إلى سنة 1979 بعد وفاة الرئيس هواري بومدين، الذي كانت تربطه به علاقة قوية منذ فترة الثورة التحريرية.

وبعد 6 سنوات قضاها في الخارج بسبب ملاحقته قضائيا في الجزائر بتهم فساد مالي، سمح له الرئيس الجزائري آنذاك، الشاذلي بن جديد، بالعودة مع ضمانات بإسقاط التهم عنه.

في سنة 1999، تقدم بوتفليقة مرشحا مستقلا للانتخابات الرئاسية إثر استقالة الرئيس اليامين زروال. وقد انسحب جميع منافسيه الستة بسبب تهم بالتزوير، فخاض الانتخابات مرشحا وحيدا تحت شعار “جزائر آمنة مستقرة”، وهو شعار اختزل برنامجه السياسي.

وعد بإنهاء العنف الذي اندلع إثر إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية سنة 1991 والتي فازت بالأغلبية فيها الجبهة الإسلامية للإنقاذ. وكانت الأزمة في الجزائر والتي عرفت بـ “العشرية السوداء” قد حصدت قرابة 150 ألف شخص وخلفت خسائر بأكثر من 30 مليار دولار.

وفاز بوتفليقة، بدعم من الجيش وحزب جبهة التحريرالوطني، برئاسة الجمهورية بنسبة 79 في المئة من أصوات الناخبين.

وفي أبريل/نيسان 2004، فاز بوتفليقة بولاية ثانية بعد حملة انتخابية شرسة واجه خلالها رئيس الحكومة السابق علي بن فليس. وحصل بوتفليقة على 84.99 في المئة من أصوات الناخبين بينما لم يحصل بن فليس إلا على 6.42 في المئة.

أما في أبريل/ نيسان 2009، فأعيد انتخاب عبد العزيز بوتفليقة لولاية ثالثة بأغلبية 90.24 بالمئة. جاء ذلك بعد تعديل دستوري سنة 2008 ألغى حصر الرئاسة في ولايتين فقط، ما لقي انتقادات واسعة، واعتبره معارضوه مؤشرا على نيته البقاء رئيسا مدى الحياة، وعلى تراجعه عن الإصلاح الديمقراطي.

في سبتمبر/أيلول 1999، أدى نجاح الاستفتاء الشعبي على قانون الوئام المدني إلى تخلي قرابة 6000 مسلح إسلامي عن القتال واستفادتهم من عفو مدني. وفي سبتمبر/أيلول 2005 ، حظي “ميثاق السلم والمصالحة” بدعم الناخبين في استفتاء شعبي، ما أدى إلى إدماج حوالي 2000 من المسلحين الإسلاميين في المجتمع الجزائري بعد تخليهم عن السلاح.

في سبتمبر/أيلول 2005 ، حظي “ميثاق السلم والمصالحة” بدعم الناخبين في استفتاء شعبي، ما أدى إلى إدماج حوالي 2000 من المسلحين الإسلاميين في المجتمع الجزائري، وفي 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2005، تعرض الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لوعكة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى العسكري الفرنسي “فال دوغراس” حيث مكث شهرا وخمسة أيام، أجرى خلالها عملية جراحية تتعلق بقرحة معدية حسب السلطات الرسمية الجزائرية، وفي 27 من أبريل/نيسان 2013، أصيب بوتفليقة بجلطة دماغية، نقل على إثرها إلى المستشفى الفرنسي نفسه، وبقي بوتفليقة في المستشفيات الفرنسية إلى يوم عودته إلى الجزائر في 16 يوليو/تموز 2013 على كرسي متحرك.

وخلال غياب الرئيس الجزائري، اعتبرت أحزاب وشخصيات جزائرية منصب رئيس الجمهورية شاغرا ما يستدعي تطبيق المادة 80 من الدستور الجزائري، وبعد عودته، شكك كثيرون في قدرته على ممارسة صلاحياته كرئيس للدولة وقائد أعلى للقوات المسلحة.

رغم ذلك، ترشح بوتفليقة لولاية رئاسية رابعة سنة 2014 وفاز بها بنسبة 81.53 في المئة من الأصوات بعد حملة انتخابية أدارها بالنيابة عنه أعضاء الحكومة ومسؤولون حزبيون.

في فبراير 2016، صادق البرلمان الجزائري على تعديل دستور آخر عاد فيه بوتفليقة إلى تحديد رئاسة الجمهورية في ولايتين على الأكثر، وتعالت أصوات الأحزاب الداعمة له، خصوصا جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي، للترشح لولاية خامسة في انتخابات 2019.