تكبير الخط تصغير الخط

كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي أن مسؤولا إسرائيليا بحث مع نواب أمريكيين في واشنطن البدائل المحتملة لوكالة لأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)

ونقل الموقع، عن أربعة مصادر أمريكية مطلعة، قولهم إن رئيس القسم المدني في وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية بالمناطق المحتلة العقيد إيلاد جورين بحث من نواب أمريكيين يهود، في واشنطن أمس الثلاثاء، ستة بدائل محتملة لوكالة الأونروا.

وكانت 18 دولة والاتحاد الأوروبي، قرروا منذ 26 يناير الجاري، تعليق تمويلها لـ"أونروا"؛ بناء على مزاعم إسرائيل بمشاركة 12 من موظفي الوكالة في عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" في 7 أكتوبر 2023.

وفي تقرير له، قال "اكسيوس" إن المصادر، التي لم يكشف عن هويتها، أوضحت أن "ما بين ثمانية إلى عشرة من النواب الديمقراطيين اليهود اجتمعوا مع العقيد جورين، الذي عرض حوالي ستة بدائل محتملة للأونروا، بينها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) وبرنامج الغذاء العالمي (تابع للأمم المتحدة)".

وفي وقت يشن فيه جيش الاحتلال حربا مدمرة على غزة، بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر الماضي، زعم جورين خلال الاجتماع أن إسرائيل "تريد أن تكون هناك مساعدات إنسانية (لسكان غزة)، لكن الأونروا تمثل مشكلة، وهناك بدائل ينبغي استخدامها".

كما شكك "في مستوى الجوع وتوافر الغذاء"، وقال إنه "لا تزال هناك أسواق مفتوحة تعمل، وأن الإسرائيليين على استعداد لإرسال المزيد من المساعدات".

وإلى جانب مقتل نحو 27 ألف فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء،  بحسب السلطات الفلسطينية، تسببت الحرب الإسرائيلية في دمار هائل وأزمة إنسانية غير مسبوقة، مع نزوح نحو مليوني شخص، أي أكثر من 85% من السكان، وفقا للأمم المتحدة.

6 ملايين لاجئ

على الجانب الآخر، وعقب جلسة مغلقة في مجلس الأمن بشأن مستجدات غزة مساء الثلاثاء، قالت كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيغريد كاغ إنه لا يمكن لأي منظمة أن تحل محل "أونروا في القطاع".

وشددت المسؤولة الأممية على أن "أونروا تتمتع بقدرات وإمكانات وبنية، وكذلك لديها معرفة هائلة بمجتمع غزة".

واستنكر المفوض العام لـ"أونروا" فيليب لازاريني، عبر بيان في 27 يناير الجاري، أن تسحب دول تمويلها؛ بسبب مزاعم ضد "مجموعة صغيرة من الموظفين، لاسيما وأن الوكالة اتخذت "إجراءات فورية" بطرد المشتبه بهم وفتح تحقيق.

والدول التي قررت تجميد تمويل "أونروا" هي" الولايات المتحدة وكندا وأستراليا واليابان وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا والنمسا والسويد ونيوزيلاند وأيسلندا ورومانيا وإستونيا والسويد بالإضافة إلى والاتحاد الأوروبي، وفقا للأمم المتحدة.

وشدد لازاريني على أنه "سيكون من غير المسؤول إلى حد كبير فرض عقوبات على وكالة ومجتمع بأكمله تخدمه بسبب مزاعم بارتكاب أعمال إجرامية ضد بعض الأفراد، خاصة في وقت الحرب والنزوح والأزمات السياسية في المنطقة".

وتخدم "أونروا" نحو ستة ملايين لاجئ فلسطيني، وتأسست قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين في مناطق عملياتها الخمس، الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة، حتى التوصل إلى حل عادل لمشكلتهم.

ويقول الفلسطينيون إن قرارات تعليق تمويل "أونروا" هي خطوة سياسية تستهدف تصفية حق عودة اللاجئين الفلسطينيين.

وبدأت هذه الخطوة بعد يومين من إصدار محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، أوامر لإسرائيل باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الأوضاع الإنسانية في غزة، لكنها لم تأمر بوقف إطلاق النار، وذلك في دعوى قدمتها جنوب أفريقيا وتواصل المحكمة النظر فيها.