تكبير الخط تصغير الخط

مؤخراً أصدر رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قراراً انتقائياً بإجراء الانتخابات المحلية في الضفة وغزة، وأكد على ضرورة ممارسة العملية الانتخابية بشكل ديموقراطي، حيث تبعه في هذا التصريح رئيس الوزراء محمد اشتية مؤكداً على ضرورة إجراء تلك الانتخابات.

قرار عباس بخصوص إجراء الإنتخابات المحلية في هذا الوقت وفي مثل هذه الظروف التي يعيشها الفلسطينيين وتمر بها القضية الفلسطينية يُثير الشكوك حول الهدف المنشود من هذا القرار.

من وجهة نظري أرى أن هذا القرار ما هو إلا عبارة عن لعبة قذرة من أجهزة مخابرات السلطة في رام الله لإحراج الفصائل في غزة أمام الرأي العام وإجبارها على الدخول في دوامة السجال السياسي المعروف مسبقاً بخصوص موقف الفصائل في غزة من العملية الانتخابية برمتها، لا سيما وأن هذا القرار جاء بعد سلسة من الأحداث الأمنية جرت في الضفة الغربية أبرزها: إلغاء الإنتخابات العامة، إغتيال الناشط السياسي نزار بنات، أحداث الفلتان الأمني وحالات القتل والثأر العائلي في الضفة، هروب الأسرى الستة من سجن جربوع وإعادة إعتقالهم وغير ذلك.

حيث تُشير كل الدلائل على تورط الأجهزة الأمنية في رام الله بتلك الأحداث، سيما بعد تأكيد ضباط من الشاباك بأنهم تلقوا معلومات أمنية من جهات في رام الله تفيد بأن أحد الأسرى قد دخل إلى مخيم جنين إضافة إلى غياب الأجهزة الأمنية لحظة تنفيذ عملية الاقتحام لمخيم جنين واعتقال الأسرين (كممجي، وانفيعات).

يأتي هذا القرار في إطار توصية من المخابرات العامة بضرورة إشغال الساحة الفلسطينية وحرف بوصلة اهتمامات الشارع الفلسطيني عن الأحداث الجارية التي بأهميتها تثير مخاوف رجالات السلطة في رام الله على مستقبلهم في الوقت الراهن.