يزداد الإقبال على المنتجات الدفاعية والجوية التركية عالميا بفضل نجاحها على أرضها وخارجها، وتحقق صادراتها أرقاما قياسية، مع توقعات بأن تتخطى بنهاية العام الحالي، ولأول مرة، عتبة 3 مليارات دولار.

وفي نهاية 2018، أصدرت رئاسة الصناعات الدفاعية التركية خطتها الإستراتيجية للفترة 2019-2023، بهدف زيادة إيرادات قطاع الدفاع إلى 26.9 مليار دولار، وزيادة الصادرات إلى 10.2 مليارات دولار، وتلبية 75% من الاحتياجات العسكرية المحلية في 2023، مقارنة بـ65% في 2018.

واستنادا لبيانات مجلس المصدرين الأتراك المنشورة في أبريل/نيسان 2020، زادت صادرات الصناعات الدفاعية التركية في 2019 بنسبة 34.6% محققة نحو مليارين و750 مليون دولار، مقارنة بمليارين ونحو 36 مليون دولار في 2018.

وبلغت الصناعات الدفاعية والجوية رقما قياسيا جديدا في التصدير قبل نهاية العام 2021، إذ وصل حجم الصادرات في 11 شهرا من العام الجاري نحو مليارين و794 مليون دولار، محققا زيادة بنسبة 39.7% عن الفترة ذاتها من العام 2020.

وفي قائمة "أفضل 100 شركة للصناعات الدفاعية" الأكثر شهرة عالميا، احتلت الشركات التركية المرتبة السابعة.

وتشير الإحصاءات إلى انخفاض واردات الأسلحة التركية بين عامي 2015 و2019 بنسبة 48%، مقارنة بخمس سنوات سابقة. وتشكل صادرات قطاع الصناعات الدفاعية والجوية نحو 1.3% من إجمالي الصادرات التركية.

وحددت تركيا أهدافا إستراتيجية بحلول عام 2053، مثل جعل صناعاتها الدفاعية مستقلة بنسبة 100%، وزيادة قدرتها التصديرية إلى 50 مليار دولار.

مَن الدول الأكثر شراءً للأسلحة التركية؟

حسب مصادر إعلامية تركية، تتصدر الولايات المتحدة الأميركية وأذربيجان وقطر والإمارات وألمانيا وأوكرانيا قائمة الدول الأكثر إقبالا على شراء منتجات الصناعات الدفاعية من تركيا.

على الرغم من المشاكل العميقة بين الدولتين في العديد من الملفات، ومن بينها صفقة الصواريخ الروسية، فإن أميركا تصدّرت قائمة الدول الأكثر استيرادا للمنتجات الدفاعية والجوية التركية خلال الفترة من بداية العام الجاري إلى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وذلك بمليار ونحو 33 مليون دولار، وبذلك سجلت زيادة بنسبة تزيد عن 50% مقارنةً بالعام الفائت.

وجاءت أذربيجان في المرتبة الثانية في قائمة المستوردين للسلاح التركي للعام الجاري بـ192 مليونا و126 ألف دولار، مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 24.8% عن عام 2020 الذي شهد حرب ناغورني قره باغ.

وتحل قطر في المرتبة الثالثة في قائمة كبار مشتري أسلحة الدفاع والطيران التركية خلال 2021، وذلك بـ180 مليونا و544 ألف دولار، عقب شرائها عربات مدرعة ومنصات بحرية وأنظمة أسلحة.

ارتفع حجم واردات الدوحة من القطاع العسكري التركي من 43 مليونا و560 ألف دولار عام 2020 إلى ما يزيد على ذلك بثلاثة أضعاف، وتحديدا بنسبة 314.5%.

وكان رئيس الصناعات الدفاعية التركية إسماعيل دمير صرح بأن العلاقات الجيدة مع قطر "تنعكس بشكل عام على تعاوننا في الصناعات الدفاعية".

وعلى الرغم من انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين أنقرة وأبو ظبي لسنوات قبل عودتها مؤخرا، فإن الإمارات العربية المتحدة حلّت في المرتبة الرابعة بالقائمة، وسجلت إجمالي 161 مليونا و373 ألف دولار من الواردات العسكرية الدفاعية التركية خلال العام الحالي، وذلك بانخفاض نسبي عن العام الماضي الذي كانت أبو ظبي اشترت خلاله ما قيمته 188 مليونا و203 آلاف دولار من القطاع ذاته.

ووقّع الجانبان التركي والإماراتي اتفاقيات تتضمن استثمارات في 10 مجالات مختلفة، وهو ما ينبئ بارتفاع صادرات الصناعات العسكرية إلى أبو ظبي.

حلت ألمانيا خامسة في القائمة بشرائها أسلحة دفاع وطيران تركية تُقَدر بـ144 مليونا و467 ألف دولار، محافظة بذلك على معدل ثابت مقارنة بالعام السابق، حين استوردت ما قيمته 142 مليونا و816 ألف دولار من الصناعات الدفاعية والجوية التركية.

على إثر أحداث إقليم دونباس وفي ظل التهديد الروسي المستمر، سجلت أوكرانيا طفرة كبرى في وارداتها العسكرية وخاصة من المُسيّرات التركية، وقفز إجمالي تلك الواردات من 17 مليونا و589 ألف دولار في عام 2020، إلى 123 مليونا و193 ألف دولار خلال 2021.

دول أفريقيا

في شمال أفريقيا، حصلت حكومة الوفاق في ليبيا على أسلحة تركية مختلفة في إطار اتفاق التعاون العسكري الموقع بين البلدين، وأبرزها طائرات "بيرقدار" الهجومية المُسيّرة.

واشترت تونس أيضا طائرات العنقاء التركية المسيّرة بعد سلسلة صفقات حصلت من خلالها على مدرعات وذخائر تركية مختلفة.

كما تشير الكثير من التسريبات إلى أن المغرب عقد صفقات أسلحة مختلفة مع تركيا مؤخرا، ومنها ما تضمن عربات مصفحة ومنظومات للتشويش الإلكتروني. إلى جانب ذلك تعتبر تركيا من أبرز موردي الأسلحة للجيش الصومالي.

وحاليا تقوم رواندا بمباحثات متقدمة مع تركيا للحصول على 12 طائرة مسيرة من طراز "بيرقدار تي بي 2″، وذلك بعد أشهر من شرائها تجهيزات دفاعية تركية بقيمة 15.9 مليون دولار لم يكشف عن تفاصيلها.

ومؤخّرا، وقّعت كينيا على اتفاق لشراء 120 مركبة مدرعة تركية من طراز "خضر"، كما جرى التوقيع على اتفاقيات عسكرية بين تركيا وتشاد والنيجر بشكل منفصل، فضلا عن إثيوبيا التي باتت أحد أبرز مشتري الأسلحة التركية.

صفقات واتفاقيات أخرى

وضمت قائمة الدول التي استوردت منتجات الصناعات الدفاعية والجوية التركية بقيمة أكثر من 10 ملايين دولار 26 دولة، أبرزها روسيا والبحرين وفرنسا والسعودية وإيطاليا وإيران واليونان. فضلا عن دول لم تفصح عن شراء أسلحة تركية.

وتم إبرام العديد من صفقات الأسلحة الكبرى مع باكستان، تتضمن صفقات تسليم 30 طائرة مروحية مقاتلة و4 سفن حربية من نوع "فرقاطة".

كما باعت تركيا مئات المدرعات المضادة للألغام من طراز "كيربي" إلى تونس وتركمانستان، وصدّرت حاملات جنود مدرعة من طراز "كوبرا" إلى دول مثل البحرين وبنغلاديش وموريتانيا.

واتفقت تركيا وأوزبكستان على إنتاج ألف مدرعة من نوع التنين على الأراضي الأوزبكية، وهو ما يسهم في انفتاح الصناعات الدفاعية التركية على الأسواق الآسيوية.

ووقّعت الهند صفقة بقيمة 2.3 مليار دولار مع مجموعة "تي إيه آي إس" (TAIS) التركية لبناء السفن، يتم بموجبها بناء 5 سفن معاونة يبلغ وزنها 45 ألف طن لصالح البحرية الهندية.

المصدر : الجزيرة