تكبير الخط تصغير الخط

سلطت وكالة "بلومبرج" الضوء، الأحد، على تأثير حرب أوكرانيا على الاقتصاد التونسي، الذي يعاني أصلا معضلة يبدو أن الرئيس "قيس سعيد" لا يملك حلولا لها.

وأوردت الوكالة الأمريكية، في تقرير لها، أن الخبز يعد رمزا لتأثر الاقتصاد التونسي بالحرب في أوكرانيا، حيث توفر المخابز الخبز اليومي المدعم للناس، وهي بمثابة باروميتر عن المزاج العام.

وأضافت أنه "عندما حاول الرئيس قيس سعيد مواجهة التقارير عن ندرة الطحين بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا، بحث عن خبّاز لديه ما يكفي من الطحين واشترى خبزه منه كخلفية لكي يضحد الأقاويل. إلا أن الخباز الباسم، أكد وجود مشكلة طحين في البلد، وعندها لم يجد سعيد إلا أن يهاجم من أسماهم المتربحين الذين يجوّعون الناس من خلال زيادة أسعار الخبز".

وأشارت إلى أن "سعيد" حاول اتهام معارضيه السياسيين بأزمة الخبز، وخرج إلى الشارع وبيديه 4 أرغفة، في إشارة إلى توفر الطحين، وسط انتقادات لاذعة من المارة.

وأكدت "بلومبرج" أن الحرب في أوكرانيا زادت من الركود الاقتصادي في تونس مع ارتفاع أسعار الطاقة والبضائع الأخرى، حيث تقلص الإمدادات من المواد الضرورية حول العالم.

واعتبرت الوكالة أن "سعيد" بات عالقا بعد عام من إخراجه الديمقراطية الهشة عن مسارها وسيطرته على السلطات التنفيذية في البلاد، ملغيا ما حققته تونس منذ بداية الربيع العربي عام 2011، فهو حسبما يقول نقاده، لا يريد أو غير قادر على بناء إجماع سياسي يخرج البلاد من أزماتها الاقتصادية.

فالتضخم في تونس يتقرب إلى مستوى قياسي، ومن المتوقع أن يتضاعف العجز، في وقت تصل فيه نسبة العاطلين عن العمل ممن هم تحت 25 عاما إلى 40% بشكل يهدد بموجة جديدة من الباحثين عن الهجرة عبر البحر المتوسط إلى أوروبا.

وشهدت العاصمة في كانون الثاني/ يناير، تظاهرة في ذكرى الربيع العربي طالبت سعيد بالتراجع عن قراراته، وقابلتها الشرطة بالغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه. وساءت الظروف الاقتصادية منذ ذلك الوقت، واحتج أصحاب سيارات الأجرة على زيادة أسعار الوقود، وعانى موظفو القطاع العام من تأخر رواتبهم، ومع تأخر الإمدادات، أصبحت الطوابير امام المخابز طويلة.

وأشار التقرير إلى أن "سعيد" قاوم أي جهود لمعالجة المشكلة، وتجاهل حلفاء محتملين في الاتحاد العام التونسي للشغل وأحزاب الأقلية. وعوضا عن ذلك، فهو ماض في سياسة اللامركزية التي تهدف لوضع السلطة في يد لجان محلية وتهميش الجماعات السياسية المتناحرة التي يحمّلها مسؤولية مشاكل تونس منذ ثورة 2011.

 وإزاء ذلك، عاقب المستثمرون السندات التونسية، حيث عبّروا عن قلق من أن تؤدي زيادة كلفة الطعام والطاقة وخسارة السياحة الروسية إلى تسريع تأخير عملية سداد الديْن نتيجة للضائقة المالية التي تعاني منها الجهة التي تصدر السندات.

وأصبح حجم الاقتصاد التونسي أقل بنسبة 90% حجمه قبل الثورة في 2011، في وقت زاد معدل الديْن الحكومي بالنسبة للناتج الوطني العام بنسبة 88%، ويتوقع  صندوق النقد الدولي أن يصل إلى 99.7% بحلول عام 2025.

وبسبب ارتفاع أسعار البضائع التي زدات بمعدلات لم تشهدها البلاد منذ عقود، فإنها تستهلك الاحتياطي من العملة الصعبة، وهي لا تكفي إلا لتغطية 4 أشهر من الواردات، كما أنها منخفضة بدرجة تثير قلق المستثمرين حول استمرار تراكم الدين التونسي.

ويثير الوضع في تونس حالة من الكآبة، ولا يمكن للتونسيين تقبل إصلاحات صندوق النقد الدولي التي تترافق مع حزمة الإنقاذ التي يقدمها، حسبما يقول "يوسف الشريف"، من مراكز كولومبيا العالمية في تونس.

 ويضيف أن وجود محادثات مع الصندوق هي "إشارة عن رغبة سعيد ببرنامج" و"لو رفضت الإصلاحات فسيلقي اللوم على حكومته".

ومع تزايد الواردات، فإن العجز بالميزانية سيتضاعف هذا العام إلى 20 مليار دولار، وهو مبلغ أكبر من 4.4 مليار دولار تتفاوض فيه الحكومة مع صندوق النقد الدولي.