تكبير الخط تصغير الخط

قالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية إن روسيا تعاني لفتح أسواق جديدة لنفطها، وأنها فشلت في الأمر إلى حد كبير، مع اقتراب تطبيق عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على صادرتها النفطية بداية من 5 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وبحسب الوكالة، فقد ارتفعت شحنات الخام المنقول بحراً من روسيا خلال الأيام السبعة التي سبقت الـ28 من أكتوبر/تشرين الأول، لكن متوسط الشهر كان سلبياً إجمالاً، حيث جرى شحن نحو 740 ألف برميل يومياً من الإجمالي إلى دول أوروبية، وهي السوق التي ستختفي بنسبةٍ كبيرة بنهاية نوفمبر/تشرين الثاني.

وستفقد روسيا مجموعة من المنافذ التي تشتري 650 ألف برميل يومياً عبر خط أنابيب دروجبا المتجه إلى بولندا وألمانيا؛ مما يعني أن موسكو تحتاج للعثور على أسواق جديدة لنحو 1.4 مليون برميل من الخام يومياً. ولن تكون هذه المهمة سهلة، كما يقول التقرير.

ولا شك أن بيع هذه الكميات الإضافية للمشترين الحاليين سيتطلب منهم زيادة مشترياتهم من البراميل الروسية بمقدار الثلثين، وتقليص وارداتهم من الدول الأخرى، بافتراض توافر ما يكفي من السفن لنقل الخام إلى المسافات الأبعد.

كما أصبحت المبيعات لدولة مثل سريلانكا عالقةً وسط الأوجاع الاقتصادية التي تضرب الجزيرة. إذ لا تزال إحدى ناقلات خام إسبو راسيةً قبالة ساحل العاصمة كولمبو منذ 20 سبتمبر/أيلول، بينما جرى تغيير مسار ناقلةٍ أخرى في طريقها إلى هناك واتجهت صوب الصين.

وقد بلغ تدفق الخام الروسي على الصين والهند وتركيا ذروته في يونيو/حزيران 2022، بتسجيل 2.2 مليون برميل يومياً. لكن الرقم انخفض بمقدار 380 ألف برميل يومياً خلال الأسابيع الأربعة التي سبقت الـ28 من أكتوبر.

وبذلك يظل حجم الخام الذي لا يعرف وجهته النهائية على ظهور الناقلات كبيراً، ويقدر بما يعادل 370 ألف برميل يومياً.

ولجأت المؤسسات التجارية والمصافي النفطية إلى تعبئة خزاناتها في روتردام قبل أن تدخل عقوبات الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ. وكان الميناء الواقع في بحر الشمال هو الوجهة الوحيدة للخام الروسي في شمالي أوروبا طوال شهر أكتوبر.

ويختم التقرير بالقول: "يُمكن القول إن الوقت المتبقي لتسليم الخام من الموانئ البعيدة إلى الصين والهند قد أوشك على النفاد، وذلك قبل دخول عقوبات الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ".

وتعد روسيا ثالث أكبر منتج للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، وثاني أكبر مصدر للنفط الخام بعد السعودية، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية.