تكبير الخط تصغير الخط

الرباط / الأناضول

اتهم عبد الإله بنكيران، أمين عام حزب "العدالة والتنمية" المغربي المعارض، السبت، "جهات خارجية" بالوقوف وراء دعوات المناصفة بالميراث بين الذكور والإناث في المملكة.

وقال بنكيران، رئيس الحكومة الأسبق، في بث مباشر عبر حسابه في فيسبوك، إن "جهات خارجية تشتغل على موضوع المطالبة بالمناصفة في الميراث".

وتابع: "هذه الجهات (لم يحددها) لها فلسفة تسير في اتجاه أنه ليس هناك رجل وامرأة، وإنما هناك الكائن البشري الذي يجب التعامل معه بنفس الطريقة في كل شيء".

واعتبر أن "هذا فساد في الرأي وظلم كبير للمرأة وللرجل، وللمرأة أكثر"، محذرا من "خطر يهدد المغرب، وجرأة غير مسبوقة وتحدٍّ صارخ للآيات القرآنية القطعية الدلالة، المتعلقة بالإرث".

وأعرب بنكيران عن استعداد حزبه لـ "مناقشة بنود مدوّنة (قانون) الأسرة لرفع الضرر عن المرأة أو الطفل أو الرجل، دون المسّ بالأحكام القطعية للشريعة الإسلامية".

وأشار إلى أن "المدوّنة ليست نصًّا مقدّسًا، لكنها تحتوي بنودًا مقدسة يجب عدم الاقتراب منها"، داعيًا إلى "إطفاء نار الفتنة والإعراض عن دعوات المناصفة في الميراث".

وقال بنكيران: "المغرب جماعة مسلمة اختارت أن تعيش باجتهادها ونظامها السياسي منذ 12 قرنًا، ووقفت لصدّ المد الصليبي، ويجب اليوم العمل يدًا بيد للحفاظ على وحدة الدولة"، وفق تعبيره.

ولا يكاد يهدأ الصراع بين من يوصفون بـ"المحافظين" و"الحداثيين" في المغرب بشأن قضية أو حادثة، حتى يتجدد في أخرى، قبل أن يتخذ الطرفان أرض "المساواة في الإرث" مسرحًا لأحدث صراعاتهما، وغالبًا ما تكون قضايا "الهوية" أشدّها.

وترى أحزاب وهيئات رسمية وغير رسمية "ضرورة لإعادة النظر وتعديل قانون الأسرة"، في حين تدعو أخرى إلى "إعادة النظر في الإرث".

والثلاثاء، طالبت هيئة مغربية رسمية بمراجعة "قانون الأسرة" (اعتُمد عام 2004) في البلاد، لتحقيق المساواة بين الرجال والنساء.

وينصّ قانون الأسرة المغربي على المساواة بين الزوجين، وتحديد سن الزواج لكل من الزوجين بعمر 18 سنة (مع استثناءات يوافق عليها القاضي)، ووضع الأسرة تحت رعاية ومسؤولية الزوجين، ووضع الطلاق تحت مراقبة القضاء.

كما ينصّ القانون على إحداث أقسام لقضاء الأسرة بالمحاكم، واستفادة الزوجة المطلقة من الأموال المكتسبة أثناء حالة الزواج.