دعت المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه إلى الإفراج الفوري وإسقاط الاتهامات عن سجناء القضية رقم 930 والمعروفة باسم قضية تنظيم الأمل، 

وذلك مع قرب انتهاء المدة القصوى المحددة قانونًا بعامين للحبس الاحتياطي. 

إذ تعرب المنظمات الموقعة عن قلقها من ان يتم التحايل على الإفراج عنهم سواء باتهامهم او الزج بهم في قضايا جديدة النمط الذي بات يعرف باسم “التدوير”؛

 او ان تتم إحالتهم إلى المحاكمة تمهيداً لعقابهم على ممارسة حقوقهم السياسية المكفولة بالدستور. 

كما تطالب المنظمات برفع أسماء 13 محبوس  بذات القضية من قوائم الإرهاب من بينهم  زياد العليمي ورامي شعث ، 

تزامنًا مع جلسة نظر محكمة النقض الطعون المقدمة منهم في هذا الشأن، والمقرر انعقادها في 9 يونيو القادم.

تعود وقائع قضية الأمل إلى يونيو 2019، حين اقتحمت قوات الشرطة منازل عدد من النشطاء السياسيين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ورجال الأعمال؛ 

بعضهم كانوا يعدون تحالف انتخابي مدني طور التشكيل، كان يفترض أن يضم أحزاب وحركات سياسية وشخصيات مستقلة استعدادًا لخوض الانتخابات البرلمانية التي كان من المقرر انعقادها في نوفمبر من العام نفسه. 

إلا أن سياسة الصوت الواحد، ومساعي مصادرة جميع أصوات المعارضة، حالت دون ممارستهم حقهم المشروع في المشاركة السياسية، بل والصقت بهم اتهامات مختلقة تتعلق بالإرهاب.  

ورغم إخلاء سبيل بعض متهمي قضية الأمل بتدابير احترازية في وقت سابق؛ كالناشط العمالي أحمد عبد القادر تمام في اكتوبر 2020، إلا أن النيابة قررت ضمه لقضية جديدة فور صدور قرار بإخلاء سبيله،

 فمثل مجددًا أمام نيابة أمن الدولة العليا متهمًا في القضية رقم 1065 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا باتهامات ملفقة بنيت على محضر تحريات الأمن الوطني.

تضم قضية الأمل أسماء بارزة في الحياة السياسية من بينهم؛ البرلماني والمحامي زياد العليمي، 

والصحفيان حسام مؤنس وهشام فؤاد والناشط العمالي حسن بربري وعلاء عصام والكاتب والخبير الاقتصادي عمر الشنيطي ورجال الأعمال أسامة العقباوي ومصطفى عبد المعز، 

ومنسق الحملة الشعبية لمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي رامي شعث. وقد وجهت لهم نيابة أمن الدولة اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، 

ونشر وبث أخبار كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بغرض إثارة الفتن وقلب نظام الحكم، فضلاً عن اتهام بعضهم بتمويل وإمداد الجماعة الإرهابية.

يعاني محتجزو الأمل من إهمال طبي متعمد، في ظل مخاوف متصاعدة من تفشي وباء كوفيد- 19 في السجون، 

فضلاً عن إصابة بعضهم بأمراض مزمنة. إذ يعاني العليمي من أمراض الربو وارتفاع ضغط الدم ومرض مناعي نادر، 

كما أصيب خلال فترة احتجازه بارتشاح في القلب. أما عضو المنتدى المصري لعلاقات العمل علاء عصام فتم الاعتداء عليه أثناء احتجازه بمقر

 الأمن الوطني في السويس قبل التحقيق معه، فضلاً عما أشار له حسام مؤنس أحد مؤسسي حزب التيار الشعبي، بشأن حرمانه من التريض والزيارة، 

وما أفاد به الصحفي هشام فؤاد حول سوء أوضاع الاحتجاز سواء فيما يتعلق بالتهوية أو غياب الرعاية الصحية، واستمرار معاناته من آلام الضهر والغضروف.

وفي ظل اتباع الأمن الوطني والنيابة العامة لنمط التدوير  وتلفيق الاتهامات في قضايا جديدة  للمفرج عنهم من النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الانسان خلال الآونة الأخير، 

تعرب المنظمات الموقعة على هذا البيان عن مخاوفها اتباع هذه السياسة مع معتقلي الأمل، 

على النحو الذي سبق اتباعه مؤخرًا مع السياسيين عبدالمنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية ونائبه محمد القصاص، 

والحقوقيين ابراهيم عز الدين و ابراهيم متولي، والصحفيين إسراء عبدالفتاح ومحمد صلاح، وآخرهم طالب الماجيستير أحمد سمير.

المنظمات الموقعة:

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

المفوضية المصرية للحقوق والحريات

المركز الإقليمي للحقوق والحريات

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

مركز النديم

مبادرة الحرية

الجبهة المصرية لحقوق الانسان

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

مركز بلادي للحقوق والحريات

كومتي فور جستس

مؤسسة حرية الفكر والتعبير.