انعقد في يوم الثلاثاء الموافق 22 يونيو 2021 الموافق 1442هـ، اجتماعا افتراضيا جمع العشرات من الشخصيات الدولية والاعتبارية من العديد من الدول، تمخض عن تدشين "اللجنة الدولية لإسقاط أحكام الإعدام" وذلك بعد مداخلات وحوارات ونقاشات معمقة تركزت جلها حول غياب أدنى مقومات العدالة والشفافية والرصانة القضائية في أكثر الدول التي تطبق حكم الإعدام

وتم الإعلان عنتشكيل لجنة دولية لإلغاء الإعدام برئاسة المرزوقي ولجنة وطنية مصرية برئاسة محمود وهبه

وقد حضر الاجتماع الذي عقد على برنامج زووم مائة شخصية من أمريكا وأوربا والدول العربية، وقرر المجتمعون اختيار الرئيس التونسي الأسبق الدكتور المنصف المرزوقي رئيساً للجنة الدولية، كما تم اختيار أعضاء هيئة المكتب التنفيذي من السيدة من السيدة ساره ويتسون الرئيس السابق لهيومن رايتس ووتش، والسيدة توكل كرمان الحاصلة على جائزة نوبل للسلام، والحقوقي الدولي دكتور أنور الغربي، والمحامي الدولي دكتور عبد المجيد المراري، والمفكر والحقوقي دكتور أنس التكريتي، والأمين العام لحزب التجمع الوطني السعودي دكتور يحيى عسيري، والأكاديمية والمعارضة السعودية دكتوره مضاوي الرشيد، ورئيس الحكومة السورية المؤقتة الدكتور أحمد طعمه، والنائب الكويتي السابق والمحامي ناصر الدويلة، والباحث السياسي الدكتور حسين جيدل، ورئيس جمعية العلاقات المصرية الأمريكية دكتور صوفي إبراهيم، والخبير الاقتصادي دكتور مصطفى يوسف، ورجل الأعمال المصري الأمريكي دكتور محمود وهبه، والناشطة الأمريكية دكتوره ساميه هاريس والناشطة سوسن غريب وخبير العلاقات الدولية دكتور أحمد عامر، والخبير في العلاقات الأوربية الدكتورة ليلى حداد، والنواب السابقين بالبرلمان المصري محمد الفقي والدكتور عبد الموجود الدرديري، ونائب رئيس اتحاد القوى الوطنية المصرية الدكتور أسامة رشدي، ورئيس اتحاد القوى الوطنية المصرية الدكتور أيمن نور وقد اصدرت اللجنة بيانا صحفيا طالبت فيه المجتمع الدولي بالسعي لإيقاف أحكام الإعدام الصادرة بحق مجموعة كبيرة من قيادات جماعة الاخوان المسلمين وقال البيان 

قد شكلت أحكام الإعدام الصادرة عن محكمة النقض يوم 14 يونيو 2021 بحق 12 من السجناء السياسيين المعتقلين في السجون المصرية منذ عدة سنوات في قضية "فض رابعة"، منطلقا لعقد الاجتماع المشار إليه والاتفاق على تدشين اللجنة المشار إليها، حيث أدانت اللجنة تلك الأحكام منطلقة من حالة الاستبداد السياسي وغياب الأهلية عن القضاء المصري في ظل النظام الحاكم وأشارت إلى هزلية ذلك الحكم لا سيما وأن أربعة من المحكوم عليهم كانوا في السجن وقت حادثة فض رابعة التي عمد الأمن المصري خلالها على قتل أكثر من ألف معتصم أعزل وإصابة ثلاثة آلاف، ولم يشهدوا الحادثة قط.

وجدير بالذكر أن عددا من أقرباء وزملاء المحكوم عليهم كان من بين من قُتل أو أصيب على أيدي قوات الأمن في عملية الفض، مما يؤكد إمعان النظام المصري في الانتقام من كافة الأصوات المعارضة والرافضة لما حدث  في صيف عام 2013م.

وعليه، فإن اللجنة الدولية لإسقاط أحكام الإعدام، تحمل النظام المصري أولا مسؤولية الأرواح التي ذهبت طوال السنوات الماضية، ولا سيما من نفذت بحقهم أحكام الإعدام، وتطالبه بالتوقف عن تنفيذ هذه الأحكام التي صدرت مؤخرا. 

كما تتوجه اللجنة الدولية لإسقاط أحكام الإعدام إلى المجتمع الدولي وعلى رأسه الأمم المتحدة وإلى حكومات وبرلمانات العالم والشعوب أجمع مطالبة إياها بالتحرك وفق كافة الأشكال وعلى كل المستويات السياسية والدبلوماسية والمجتمعية والقانونية والحقوقية، للضغط على السلطات المصرية سعيا لإيقاف مسلسل هدر الدماء تحت طائل قوانين عسكرية وقضاء مسيس.

كما تعرب  اللجنة الدولية لإسقاط أحكام الإعدام عن خشيتها من تبعات تنفيذ هذه الأحكام على مستقبل مصر والمنطقة برمتها، ومن تداعيات ذلك على العالم أجمع، لا سيما في حال ظهور فئات ومجاميع تتخذ من العنف وسيلة لأجل الانتقام أو رد الاعتبار أو سواها من الذرائع.