تكبير الخط تصغير الخط

أمرت جهات قضائية في السعودية، بإلغاء نحو 110 صكوك وحجج استحكام تقع على "بحر جدة"، بعد ثبوت استخراجها بشكل غير نظامي، ودون استناد إلى مخططات تنظيمية معتمدة.

وتعود ملكيتة هذه الصكوك إلى أمراء ووزراء سابقين ورجال وسيدات أعمال وشركات وجهات حكومية وخاصة، إضافة إلى صكوك مجهولة الملكية، حسب صحيفة "عكاظ" (محلية).

وراعت الجهات العدلية في قرارات الإلغاء عدم تضرر حسني النية؛ حرصاً على موثوقية الصكوك العقارية، وتعزيزاً للأمن العقاري، فضلاً عن حماية أراضي الدولة.

وكشفت الصحيفة، أن أوامر الإلغاء صدرت من المحكمة العليا، عقب دراسة الصكوك، ورصد مخالفات عليها تستوجب إلغاءها وما تفرع منها من صكوك.

وأكدت أن الجهات المختصة تواصل دراسة صكوك أخرى لعدد من المواقع على بحر جدة، وفي حال اتضحت مخالفتها للأنظمة والتعليمات يتم اتخاذ الإجراءات النظامية حيالها.

وذكرت الصحيفة أن ساحات المحاكم شهدت على مدى السنوات الأخيرة، حالة استنفار في ما يتعلق بمراجعة وتدقيق الصكوك، وحجج الاستحكام المخالفة.

والصكوك العقارية هي وثائق مثبتة لتملك العقار وتتنوع بين وثائق رسمية يعتد بها في التصرف بالعقار، وأخرى وثائق رسمية لا يعتد بها في التصرف بالعقار، وصكوك الخصومة، وصكوك الأنقاض.

أما الوثائق غير الرسمية والتي لا يعتد بها، هي تلك التي كانت تصدر من الكتاب غير المعينين من الدولة وأوقفتها قبل سنوات الجهات الرسمية بالمملكة.