اجتمعت عدد من التجمعات المصرية اليوم  وإصدارت بيان مشترك يدعو الحكومة المصرية إلى الالتزام بالقوانين والدستورالمصري، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان

وطالب التجمع بفتح حوار مجتمعي حول الإصلاح الدستوري وخاصة فيما يتعلق بالتعديلات الدستورية الصادرة بعام 2019 .

وضرورة انشاء مفوضية للعدالة الانتقالية لتعويض الضحايا وأكدوا علي ضرورة  استقلال القضاء ومنع تدخل السلطة التنفيذية في اعماله وضرورة علانية الجلسات القضائية

 وشملت الوثيقة ثلاث من المحاورهي "محور سياسي ومحوقانون ومحور شؤون السجناء " 

ووقعت التجمعات التي زادت عن  عشر مراكز وأحزاب وكيانات فاعلة في الجال السياسي والحقوقي المصري علي تلك الوثيقة 

وكان اهم الموقعين مركز العلاقات المصرية الامريكية - مبادرة الديمقراطية لمصر- حزب غد الثورة- المركز المصري للإصلاح المدني والتشريعي- بوابة مصر للقانون – تحت التأسيس- المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني- المرصد العربي لحرية الاعلام – اكش ف- مركز الحوار المصري الأمريك ي- التنسيقية المصرية للحقوق والحريات- المنتدي المصري الموازي

فيما دعت التجمعات المصرية المنضمات والأحزاب للتوقيع