تكبير الخط تصغير الخط

حذر كاتب إسرائيلي من خطورة تراكم الأزمات الإسرائيلية التي تسبب بها أداء الحكومة اليمينية التي يرأسها بنيامين نتنياهو، محذرا من أن الأوضاع في "إسرائيل" تتجه نحو "البركان". 
وأوضح الصحفي ومراسل "يديعوت أحرونوت" تسور شيزاف، في مقاله نشرته الصحيفة، أنه "في كل تشريع بائس تمرره الحكومة الإسرائيلية في الكنيست، يضيقون أكثر فأكثر حدود الديمقراطية، لكن الجمهور لن يتنازل عن الديمقراطية، ولن يوافق على أقل منها". 

ونبه إلى أن "شيئا ما يتفكك عندنا (إسرائيل)"؛ مضيفا: "في المظاهرة الكبرى في مطار "بن غوريون" الثلاثاء الماضي، روى لي صديق تحدث مع شرطيين من الوحدة الخاصة، أكدا له أن عناصر في جهاز الشرطة يريدون أن يتركوا، توجد صدوع". 
استبدادية الزعيم 
من جانبه، شدد المستشار القانوني للحكومة السابق أفيحاي مندلبليت، أن "خطورة الوضع تلزم وقف خطة التشريعات القضائية"، محذرا من أن "إلغاء حجة المعقولية قد يؤدي إلى استبدادية الزعيم"، وفق ما أوردته هيئة البث الرسمي الإسرائيلي "كان". 

بدوره، نبه قاضي المحكمة العليا سابقا ميني مزوز، أن "التشريع المتعلق بحجة المعقولية، هو الخطوة الأولى على الطريق نحو تحرك واسع للسيطرة على جميع مراكز السلطة في إسرائيل".  

كما رفض مزوز "الادعاءات بشأن التمييز والتطبيق الانتقائي خلال التظاهرات الاحتجاجية لليمين مقابل اليسار", مؤكدا أنه "لا مجال للمقارنة بين احتجاجات اليمين إبان تنفيذ خطة الانفصال والمظاهرات الحالية". 

وتشتعل أكثر فأكثر الأزمة السياسية التي تضرب الاحتلال الإسرائيلي وتتشعب، خاصة بعد إعلان المزيد من قوات الاحتياط التابعة لجيش الاحتلال ومن بينهم أطباء وطيارون، عن وقف خدماتهم العسكرية في جيش الاحتلال، تعبيرا عن رفضهم لخطة التغييرات القضائية التي تعتزم حكومة نتنياهو تمريرها تدريجيا.  

ونوهت إلى أنه يتوقع أن يتم المصادقة على القانون المثير للجدل القراءة الثانية والثالثة خلال الساعات القادمة الحاسمة، بالتزامن مع "مظاهرات عاصفة، ومناقشات دراماتيكية حول إمكانية إغلاق الاقتصاد والأضرار الجسيمة التي تلحق بالجيش الإسرائيلي في ظل زيادة عدد الرافضين للخدمة". 
جلسة الكنيست
بدورها، ذكرت "يديعوت" أن "الكنيست سيحاول تجنب المزيد من أعمال الشغب، كما جرى في الأسابيع الأخيرة من قبل نشطاء الاحتجاج ضد الثورة القانونية، وحتى من قبل المستشارين البرلمانيين، وسمح فقط لأولئك الذين لديهم تصريح دخول دائم إلى الكنيست بالدخول، ومن بينهم النواب والوزراء وموظفو الكنيست وأعضاء وسائل الإعلام". 

وخلال جلسة المناقشة التي تمتد طيلة 26 ساعة، "ستكون المعارضة قادرة على تبرير 140 تحفظا على مشروع القانون، وستكون هناك خمسة أصوات سرية، من المتوقع أن تستخدمها المعارضة لكسب المزيد من الوقت، بعد ذلك، سيقوم رئيس لجنة الدستور عضو الكنيست سمشا روثمان ووزير العدل ياريف ليفين، بتلخيص المناقشة، وستبدأ بعد ذلك عملية التصويت على التحفظات، ومن ثم التصويت النهائي للموافقة على مشروع القانون (سبب المعقولية) بالقراءة الثالثة والأخيرة". 

ولفتت إلى أن "الفرصة الأخيرة لإجراء تغييرات على نص القانون، هي في قبول بعض التحفظات التي سيتم تقديمها في الجلسة العامة، لكن لا يبدو أن التحالف ينوي إجراء تغيير كبير، في الوقت الحالي. من المقدر أن يكون التصويت على القراءتين الثانية والثالثة بعد ظهر غد الاثنين"، مضيفة: "إذا كان هذا هو الحال، الائتلاف سيحقق هدفه، بتمرير القانون قبل دخول الكنيست في العطلة الصيفية". 

وتساءلت الصحيفة: "ماذا سيحدث عندما يصل القانون الجديد إلى المحكمة العليا؟ هناك تفسيرات متضاربة لدى السلطات"، موضحة أن "التشريع الخاص بإلغاء "سبب المعقولية"، ليس سوى خطوة واحدة في سلسلة من التعديلات، التي يريد وزير العدل ياريف ليفين تنفيذها في النظام القضائي". 

ونوهت إلى أن "القوانين المزمع إقرارها في الدورة المقبلة، هي تعديل تشكيل لجنة اختيار القضاة، ربما بتشكيل من شأنه أن يمنع استخدام حق النقض للقضاة، ويقدم توازنا بين المعارضة والائتلاف في اللجنة، وكذلك "قانون أمناء المظالم" الذي سيقلل من صلاحيات المستشارين القانونيين في الوزارات الحكومية، والمتوقع أن يكون متوافقا مع مخطط الرئيس الإسرائيلي". 

ورجحت أن "يحاول الائتلاف خلال العطلة إجراء حوار مع المعارضة؛ بهدف إصدار تشريع بالاتفاق ابتداء من الجلسة المقبلة، لكن إذا لم يتوصلوا إلى تفاهم مرة أخرى، يبدو أن حكومة نتنياهو ستواصل تنفيذ التغييرات في النظام القضائي من خلال تشريع أحادي الجانب". 
رئيس "الموساد" السابق متخوف
قال الرئيس السابق لجهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد"، يوسي كوهين، في مقاله بصحيفة "يديعوت أحرونوت"؛ إن "إسرائيل أقيمت قبل 75 سنة على أساس الفهم الاستراتيجي، بأن إسرائيل هي دولة يهودية لكل يهود العالم". 

ونوه إلى أنه "في سنوات سابقة، شهدت إسرائيل خلافات وأزمات خارجية وداخلية وشروخا ومنازعات، لكننا عرفنا أن إسرائيل ووجودها، هو فوق كل خلاف وشرخ، وعملنا جميعا بموجب ذلك، تجادلنا في مواضيع جوهرية كانت مبدئية لنا جميعا، أحيانا توصلنا إلى توافقات وأخرى بقينا منقسمين في مواقفنا. لكنْ، هناك أمرلن لم نلمسهما وأبقيناهما خارج الخلاف والجدال؛ أمن إسرائيل والإسرائيليين ووحدة الجمهور بكل أطيافه". 

وأضاف: "حسب الفهم التاريخي وتحليلي الاستراتيجي الشخصي، في معرفتي لكل الأجزاء التي تتشكل منها الدولة، وجود إسرائيل بكل أطيافها، طوائفها، أساليبها وأنواعها، لا يمكنها أن توجد إلا بفضل الفهم المتبادل، الأخوة والسلام بيننا نحن الإسرائيليين جميعا". 

ونبه كوهين، إلى أن "إيران تشكل في هذه الأيام تهديدا مركزيا على أمننا، والجمهور الإسرائيلي يعرف ذلك، والحرس الثوري الإيراني يوجد ويعمل بشكل مكثف خارج حدودها، في شمال الشرق الأوسط، في العراق، سوريا، لبنان، وإيران تواصل من طهران نفسها ومن فروعها الأعمال الموجهة للمس بالإسرائيليين في أرجاء العالم، وتواصل ضخ سلاح متطور بكميات هائلة لدول العدو، وهكذا تتحدى أمننا القومي أكثر فأكثر". 

وقال: "في الماضي، وحتى في الأيام التي كنا فيها مختلفين حول الطريقة التي علينا أن نستخدمها في الساحات المختلفة ضد إيران؛ في الساحة الدولية، الساحة المحلية، داخل إيران، أدرنا باستقامة وبصدق شديد المداولات في داخلنا، في ظل إعراب كل واحد في إطار مسؤوليته عن رأيه وموقفه، حتى اتخاذ قرار مشترك ومتفق عليه بيننا جميعا، فأمن إسرائيل متداخل جدا في وحدتنا، كان دوما أمام ناظرينا، نحن رؤساء الأجهزة الأمنية والقيادة السياسية". 

وتابع: "في الأيام الأخيرة، يتعاظم في داخلي بقوة إحساس المسؤولية القومية الذي ينبع من كوني ابن لإسرائيل، إسرائيلي ورجل أمن، وظفت جهودي في العقود الأربعة الأخيرة لتعزيز الأمن وتحصين إسرائيل، قلبي يتألم مما يجري في إسرائيل". 

وأكد كوهين، أن "حالة الجدال والخلاف، ينزعان عباءة الأمن بشكل يعرض حصانة إسرائيل الأمنية القومية للخطر في المدى الزمني الفوري. كقائد في جهاز الأمن على مدى سنين، أدعو كل الذين يخدمون إسرائيل في أجهزة الأمن كلها، في الاحتياط والتطوع، لإبقاء الخلاف خارج حدود الجيش وأجهزة الأمن بشكل قاطع". 

وقال: "في هذه اللحظة التي يحوم فيها التهديد الإيراني فوق رؤوسنا في عدة جبهات، علينا أن نتأكد من أن حصانة إسرائيل الأمنية لا تتضرر". 

وشدد على وجوب "وقف إجراءات التشريع والوصول بشكل فوري وعاجل لحوار بين الجماعات المختلفة التي تمثل آراء مختلفة؛ بهدف الوصول إلى ذاك الإجماع الذي كان على مدى سنوات وجود إسرائيل نورا تسير على خطاه". 

وفي نهاية آذار/مارس 2023، تم تمرير قانون "تغيير تشكيل لجنة تعيين القضاة" في القراءة الأولى في الكنيست، كما أقر الكنيست بالقراءة الأولى يوم 11 تموز/يوليو 2023، قانونا من أجل "إلغاء سبب المعقولية".