تكبير الخط تصغير الخط

تنظر إسرائيل بعين الريبة والقلق إلى تراجع شعبية السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، والتداعيات على الساحة الفلسطينية في اليوم الذي قد يلي عهد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وسط تحذيرات أمنية من "صراع على تركة" الرئيس الفلسطيني قد يتحول إلى "فوضى مسلحة" سرعان ما تنتقل إلى إسرائيل.
واعتبر المحلل العسكري في موقع "واينت" الإلكتروني، رون بن يشاي، أن المحاور الثلاثة الأبرز التي تسيطر على الساحة الفلسطينية في هذه المرحلة، هي: مساعي حماس لبسط نفوذها في الضفة؛ وتراجع الدعم الشعبي والشرعية التي تحظى بها السلطة الفلسطينية تحت قيادة عبّاس وإضعاف أجهزتها الأمنية؛ واستعداد القوى الفلسطينية لغياب عبّاس عن الساحة السياسية.
وحسب بن يشاي فإن السيناريو الأسوأ الذي يثير قلق المسؤولين في إسرائيل هو تحول المعركة على قيادة السلطة في اليوم الذي سيلي محمود عباس، "إلى فوضى عنيفة سرعان ما تنتقل إلى إسرائيل وتعطل حياة المستوطنين في الضفة".
وأضاف بن يشاي أن "هذه الفوضى ستؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في الضفة وستؤدي إلى انهيار حركة فتح وتحول التنظيم إلى مجموعات مسلحة تعمل لصالح القادة المحليين الأمر الذي سيسمح لحماس بالاستيلاء على السلطة وسيحبط أي فرصة للتوصل إلى تسوية سياسية للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني".
وشدد بن يشاي على أنه رغم وجود سيناريوهات "أقل سوءًا لما سيحدث في اليوم التالي لغياب محمود عباس عن الساحة"، إلا أن الحكومة الإسرائيلية، في ظل تقديرات الشاباك وشعبة الاستخيارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي ("أمان")، ترى أن سيناريو "الفوضى" المذكور أعلاه "ممكن؛ ويجب فعل أي شيء لإحباطه".
وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية تعمل على محورين لمنع حدوث هذا السيناريو، الأول هو تعزيز السلطة الفلسطينية من خلال خطوات مشتركة مع قيادتها لتحسين الوضع الاقتصادي وجودة حياة الفلسطينيين في الضفة بهدف تعزيز التأييد الشعبي لمحمود عباس وسلطته".
واعتبر بن يشاي أن هذه الخطوات "ستكون حافزا للسلطة أجهزتها الأمنية للسيطرة على التيار المركزي في حركة فتح، خاصة في مخيمات اللاجئين والمؤسسات السياسية لحركة فتح"، ورأى أن ذلك "تحسين الرفاه الاقتصادي والاجتماعي سيكون حافزا لكبح جماح العناصر العنيفة (على حد تعبيره) التي ستحاول الاستيلاء على القيادة، وسيساهم بنقل منظم للسلطة بين سياسيي حركة فتح".
والمحور الثاني الذي تعمل عليه الحكومة الإسرائيلية، والذي اعتبره بن يشاي "أكثر أهمية"، يتمثل بالسعي الإسرائيلي لـ"خلق ظروف لانتقال سلس للسلطة تتقسم به تركة أبو مازن (رئاسة منظمة التحرير، ورئاسة السلطة، ورئاسة حركة فتح) على اثنين أو ثلاثة من رفاقه".
وادعى بن يشاي أنه "لا يوجد شخص واحد في حركة فتح وخارجها في السلطة الفلسطينية يمكن أن يخلف عباس الذي ورث ياسر عرفات بسلاسة. لذلك، يفكر كبار المسؤولين في حكومة بينيت ومسؤولون أمنيون في إسرائيل، إلى جانب شخصيات بارزة في حركة فتح، في تشكيل مجموعة قيادية يتشارك أعضاؤها دون نزاع المناصب التي يشغلها عباس حاليًا".
وقال إن الهدف من تشكيل هذه المجموعة هو العمل بتناغم وتنسيق يسمح بتقوية السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، ويعطي المجال لحركة فتح للتعافي؛ لفترة انتقالية على الأقل". وادعى بن يشاي أن عبّاس "يؤيد هذه الفكرة بشرط تكوين هذه المجموعة من مقربيه".
ولفت إلى "تحركات تجري مختلفة واتصالات شخصية، والغرض منها تحديد" هوية "الورثة" من الأشخاص المقربين من الرئيس الفلسطيني، وتمهيد الطريق أمامهم ووضعهم في موقع متقدم لضمان فوزهم "عندما يبدأ السباق على السلطة".
وفيما طرح المحلل العسكري الإسرائيلي اسمي حسين الشيخ وماجد فرج، شدد على أنه "لا شيء نهائي حتى الآن"، مضيفا أنه في جميع الأحول، "لا تستطيع إسرائيل دعم الشخصيات الفلسطينية التي تهتم بها علنا"، مشيرا إلى أن ذلك "سيحولهم إلى منبوذين سياسيا في الشارع الفلسطيني. لذلك، فإن معظم الاتصالات في هذا الشأن ستتم من وراء الكواليس وتحت قصص - ليست كاذبة، لكنها ليست حقيقية تماما - توفر غطاء سياسيا ".