تكبير الخط تصغير الخط

منذ تنفيذ عملية الجندي المصري محمد صلاح على الحدود المصرية قبل نحو شهر، تعيش مستوطنات وادي عربة على الحدود الأردنية حالة من الرعب والخوف، والخشية الإسرائيلية أن اليوم ليس بعيدًا عندما يرون جنازات المستوطنين بسبب سهولة التسلل من الحدود الشرقية، نظرا لعدم وجود سياج حدودي على الإطلاق، وصغر حجم قوات الاحتلال عندها، وتغطيتها الجزئية لهذه المنطقة الخطيرة، مما سيجعل التسلل القادم مسألة وقت، ليس أكثر.

رونيت زيلبرشتاين مراسلة صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، نقلت عن مستوطنين يسكنون المناطق الحدودية مع الأردن قولهم إنهم "لا ينامون في الليل، وهم قلقون على أنفسهم، واليوم ليس بعيدًا عندما يغزو تهديد أردني مستوطنات وادي عربة، وسنرى جنازات هنا مع توابيت، لأن أحد الجنود نام أثناء الحراسة كما حصل على الحدود المصرية، ولا شيء يمكن أن يوقف هذا التهديد المستمرة بهذه الصورة منذ سنوات عديدة، ولا أحد يهتم حتى تحدث الكارثة، وستحدث، إنها مسألة وقت فقط".
وأضافت في تقرير  أن "المستوطنين يعتقدون أن الوضع رهيب على الحدود الأردنية، وعلى عكس السياج الحدودي العالي مع مصر، فليس لدينا سياج، والحدود الإسرائيلية الأردنية مخترقة تمامًا من كيبوتس يوتباتا في جنوب عربة إلى البحر الميت، الكل يعرف هذا، ولا يفعل شيئًا، من الواضح لنا أن هجومًا مسلحاً على الحدود سيحدث، وسيزعم المسؤولون الأمنيون والعسكريون أننا فعلنا كل شيء لمنعه. المؤسسة الأمنية والجيش يعرفان المخاطر ويصمتان، ويسمحان بحدوث ذلك، تمامًا كما سمحوا بالهجوم على الحدود المصرية، رغم وجود تحذيرات مستهدفة، وهو ما حصل من خروقات على السياج الحدودي المصري".

وأشارت إلى أن "الأسلحة يتم تهريبها كل يوم من حدود الأردن، ولا توجد قوة تستطيع إيقافهم، ومن يحاولون جنود صغار يخاطرون بحياتهم، وهم قليلون للغاية، رغم أنه ليس هناك ما يكفي من التكنولوجيا، مما حدث على حدود مصر، سيحدث على حدود الأردن، لأن الوضع السائد هو الفوضى الكاملة، رغم أن الجيش يستثمر في المواقع السياحية في البحر الميت وإيلات، لكنه عند الحدود الأردنية ما زالت مهجور، وتفسح المجال للتهريب، ومن يتم القبض عليهم يقضون ستة أشهر في السجن، ويتم إطلاق سراحهم، ونحن نتحدث عن عمليات تهريب ضخمة على أساس يومي".

وأكدت أن "الحدود أصبحت نشطة جدا بسبب تهريب السلاح بجميع أنواعه، وقد تحلى المهربون بالشجاعة، والعبور من الأردن لإسرائيل دون أي عائق، نحن في وادي عربة على بعد 500 متر من الحدود، وخائفون للغاية، هناك مستوطنات على بعد خطوات قليلة فقط من الحدود، وكل من يتورط في التهريب على الجانب الآخر يجمع المعلومات الاستخباراتية، ويعرف كل شيء عنا، إنهم متطورون للغاية، لن يكون الأمر مجرد تهريب أسلحة، وغدًا سيقرر أحدهم أن ينفذ هجومًا مسلحاً، وفي النهاية يمكن لأي شخص ينقل أسلحة لجهة معادية داخل إسرائيل أن يصبح خطرًا".

ونقلت عن المستوطنين أن "الكتيبة المسؤولة عن حراسة الحدود الأردنية صغيرة، وحتى لو أرادت فإنها ليست قادرة بقواتها الحالية على حماية الجميع، صحيح أن لدينا علاقات جيدة مع الأردن، وهناك تحديثات استخباراتية من الجانبين، لكن التخوف أن يقع هجوم مسلح في وادي عربة أو البحر الميت أو إيلات، كما حصل على الحدود المصرية، حيث لا يوجد سياج في منطقة البحر الميت، والحدود مخترقة، ومن السهل نقل كتيبة من الأردن والعودة دون أن يلاحظها أحد في الجيش الإسرائيلي، أو يتمكن من إيقافهم، لا يوجد غطاء كاف، ولا حتى تكنولوجي".

وأشاروا أن "صناع القرار يخاطرون على حسابنا، وإذا حصلت عملية تسلل، فسيتعين علينا حماية منازلنا وحدنا، لقد حذرنا منذ سنوات أن هذا التخوف يجب أن يؤخذ على محمل الجد، وكما يخاطر الجنود على طول الحدود المصرية بحياتهم في كل لحظة، فإننا ندعو القيادة العليا للجيش ووزير الحرب ليروا بأم عينهم مدى انكشاف الحدود، مما قد يعرّضهم للخطر، إنها مسألة وقت فقط قبل أن يقع الهجوم المسلح الجديد، مما يستدعي من الحكومة تخصيص الموارد لمنع التهريب والتسلل من الأردن، وبناء جدار يضمن الهدوء للمستوطنين".

يتزامن هذا التخوف الإسرائيلي مما كشف النقاب عنه من مشروع أمني مشترك مع الجيش الأردني، لحماية الحدود، والحفاظ على الاستقرار الأمني على طول الحدود المشتركة، وتضمن إنشاء كتيبة مشتركة على جانبي الحدود، حيث يشترك الجيشان في نفس صورة المراقبة التي تسمح باستخدام لغة مشتركة، عبر وسيلة ونظام قيادة وتحكم واحدة، رغم أن الجيش الإسرائيلي ليس لديه ممثلون أردنيون، والعكس صحيح، لكنها المرة الأولى التي يُتلقى فيها الصورة نفسها من كلا جانبي الحدود عن طريق المراقبة والتحصيل، وتقدر قيمة المشروع بـ 120 مليون شيكل.