تكبير الخط تصغير الخط

يصادف هذا الأسبوع الذكرى السنوية الأولى للغزو الروسي لأوكرانيا، وهو الحدث الذي يغير العالم، وأثر بشكل كبير على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو ما سلط الضوء عليه خبراء المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية.

وأورد المعهد، في تقريرترجمه "الخليج الجديد"، أن الأثر الجيوسياسية للحرب تمثل في اتجاه حكومات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا طوال عام 2022 إلى تحقيق "التوازن بين التحالفات المتغيرة" حول العالم على أثر الغزو الروسي، عبر تنويع الشراكات، فضلاً عن توطيد العلاقات مع روسيا والصين.

وتتجسد "عملية التنويع" هذه في أجندة السياسة الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي، التي اعتمدت تقليديًا على واشنطن في المجال الأمني، لكنها مضت على مدى السنوات القليلة الماضية لتأكيد استقلاليتها من خلال تعميق علاقاتها مع روسيا والصين، معتبرة موسكو لاعبًا حاسمًا في عالم متعدد الأقطاب بشكل متزايد.

وعلى المستوى الاقتصادي، أدت الحرب الروسية على أوكرانيا إلى قلب أسواق الطاقة العالمية، وظلت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منطقة محورية في هذا الإطار، خاصة مع تكثيف التنقيب عن الغاز وإنتاجه في جميع أنحاء منطقة البحر الأبيض المتوسط.

كما أثر الصراع على الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعدة طرق اقتصادية أخرى، بينها الارتفاع الكبير في أسعار الغذاء واضطرابات سلاسل التوريد العالمية.

ومع ذلك، كان تأثير الحرب على هذه البلدان مختلفًا، حيث تضرر مستوردي النفط والمواد الغذائية بشكل أساسي من الصدمات الاقتصادية للحرب.

ورغم تراجع أسعار المواد الغذائية إلى مستويات ما قبل الحرب، لا يزال التعرض لاضطرابات التجارة مصدر قلق دائم في هذه المنطقة التي تعتمد على الاستيراد.

وفي ظل هذه الخلفية، قد تكون تحديات الأمن الغذائي قاب قوسين أو أدنى إذا لم يتم التعامل معها بكفاءة، بحسب خبراء المعهد الإيطالي.

دول الخليج وتركيا

وفي السياق، يشير "جورجيو كافيرو" إلى مدى تبني دول الخليج العربية لمواقف محايدة نسبيًا تجاه الحرب وتصميمها على تأكيد استقلاليتها، لافتا إلى أن ذلك يجري في سياق الأسئلة المفتوحة المحيطة بالتزامات الولايات المتحدة طويلة الأجل تجاه المنطقة.

وأضاف أن النزوع الاستقلالي لدول الخليج عن أحادية العلاقات مع الولايات المتحدة، دفعها إلىلا تعزيز العلاقات مع مختلف الجهات الفاعلة العالمية، التي تعتبر خصما لبعضها البعض، بما في ذلك الولايات المتحدة من جهة وروسيا والصين من جهة أخرى.

وفي حين أصبحت دول الخليج تنظر إلى موسكو على أنها قطب متزايد الأهمية في نظام دولي متعدد الأقطاب، لم تكن أي دولة في مجلس التعاون الخليجي تعتقد، حتى قبل الغزو الروسي لأوكرانيا، أن موسكو يمكن أن تحل محل واشنطن بشكل واقعي كضامن للأمن، بحسب كافييرو. وأشار إلى أن أداء روسيا في حرب أوكرانيا أعاد تأكيد تقديرات دول مجلس التعاون الخليجي بأن الأسلحة التي يتم الحصول عليها من موسكو لا تضاهي تلك الموجودة في دول حلف شمال الأطلسي الناتو.

أما تركيا، فتواصل لعب توازن دقيق بين روسيا وأوكرانيا، مستفيدة من العلاقات الجيدة مع كليهما، وأدت وساطتها إلى "صفقة الحبوب" الشهيرة، ما ‘طاها مكانة متجددة على المستوى الدولي، بعد سنوات من العزلة الإقليمية والتوترات مع الشركاء الغربيين.

وفي هذا الإطار، تشير فاليريا تالبوت إلى تلقي الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، دفعة لاستعادة بعض الإجماع المحلي قبل انتخابات مايو/أيار المقبل من جانب، وإلى تعزيز عدم امتثال أنقرة للعقوبات الدولية المفروضة على روسيا لزيادة صادرتها التي نمت بنسبة 38%، مقارنة بالعام السابق، من جانب آخر.

وأوضحت أن تركيا استفادت من تحويل الأموال من شركة روساتوم الروسية المملوكة للدولة لبناء محطة للطاقة النووية بقيمة 20 مليار دولار على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

أزمة الطاقة

و تشير كارين إي يونغ إلى تسبب حرب أوكرانيا في تغييرات كبيرة في قطاع الطاقة، قلبت الأسواق العالمية، وحفزت الاستثمارات في الطاقة المتجددة، وتسريع خطط البنية التحتية الوطنية.

وأثناء تسريع الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة، أدت الحرب أيضًا إلى اضطراب أسواق النفط بشكل عميق وهددت أمن الطاقة.، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الهيدروكربونية، وخلق ضغوط تضخمية، وهو ما تُرجم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى ضغوط لخفض قيمة العملات، ما مثل ضربة حادة لمدخرات المواطنين وقدرتهم الشرائية.

ويثير تهديد إنتاج النفط الروسي، حتى مع استمرار صادرات النفط تحت سقف سعر من مجموعة الدول الصناعية السبع، أسئلة حول شفافية عمليات التسليم وإعادة التصدير وقدرة السوق على توقع التغيرات في كمية النفط وسعره.

 فأسواق النفط في حالة من الفوضى، حيث اهتزت الشراكات التجارية التقليدية مع مصدري الشرق الأوسط مع اكتشاف النفط الروسي الأرخص ثمناً مشترين في الهند والصين، ما يجعل احتياجات الطاقة للاقتصادات النامية تتعارض مع المطالب السياسية للغرب، بحسب كارين إي يونغ.

وإلى جانب ذلك، فإن استيعاب روسيا كجزء من تحالف "أوبك+" هو وسيلة لإدارة الإمدادات والحفاظ على الإيرادات بالنسبة لمصدري النفط الخليجيين، لكنه يزيد من توتر العلاقات مع الولايات المتحدة.

كما تخلق تداعيات حرب أوكرانيا سباق على الغاز، ما يمثل فرصًا سياسية جديدة بين إسرائيل وجيرانها ويربط الاستثمار الخليجي بشكل أوثق بمشاريع الغاز في الخارج والمستهلكين في أوروبا.

ومع ذلك، فإن هذه الانفتاحات السياسية هي أيضًا مصادر توتر بين بعض الدول مثل الجزائر والمغرب وقبرص وتركيا، على سبيل المثال.

توابع اجتماعية

وتسلط سارة بازوبندي الضوء على توابع حرب أوكرانيا الاجتماعية على المنطقة، في إطار ربطها بالتداعيات الاقتصادية.

فارتفاع أسعار الطاقة وانقطاع إمدادات الحبوب أدى إلى تضخم أسعار الغذاء العالمي، وهو ما تأثرت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفي حين أن التأثير محسوس على نطاق واسع في جميع أنحاء المنطقة، فمن غير المستغرب مواجهة البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، المستوردة للنفط، تحديات أكبر.

وتتحمل الأسر ذات الدخل المتوسط والمنخفض عبئًا فادحًا لارتفاع أسعار الطاقة والغذاء العالمية؛ كما تتعرض ميزانيات الحكومات لضغط كبير جراء فواتير الدعم.

الأمن الغذائي

صحيح أن أسعار القمح عادت إلى مستويات ما قبل الحرب، لكن الأمن الغذائي لا يزال يشكل تهديدًا وشيكًا حسبما يؤكد إيكارت ويرتز.

فإمدادات القمح من روسيا وأوكرانيا استحوذت على حصة سوقية متزايدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA) على مدار العقدين الماضيين، فجودتها ومحتواها من البروتين أقل، لكنها أرخص، وأقرب إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث الخدمات اللوجستية. وكانت الحصة السوقية للبلدين مرتفعة بشكل خاص في واردات مصر والسودان ولبنان.

كما أن السعودية مستورد رئيسي للشعير من منطقة البحر الأسود لقطاع رعاية المواشي، خاصة الأغنام.

ولا يزال التعرض للاضطرابات التجارية مصدر قلق دائم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ تعتمد أغلب دول المنطقة على استيراد المواد الغذائية نظرًا لعدم توفر كمية كافية من المياه للزراعة.