تكبير الخط تصغير الخط

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الإثنين، أن التضخم السنوي في تركيا تراجع إلى 84.39 بالمائة في نوفمبر /تشرين الثاني، وهو ما يقل قليلا عن التوقعات، منهيا فترة 17 شهرا من الزيادات منذ العام الماضي عندما بدأ البنك المركزي خفض أسعار الفائدة.

وقال معهد الإحصاء التركي إن أسعار المستهلكين ارتفعت 2.88 بالمائة على أساس شهري، بينما على أساس سنوي، من المتوقع أن يبلغ تضخم أسعار المستهلكين 84.65 بالمائة. وبلغ أعلى مستوى في 24 عاما عند 85.51 بالمائة في أكتوبر/ تشرين الأول.

وارتفع مؤشر أسعار المنتجين المحليين 0.74 بالمائة على أساس شهري في نوفمبر/ تشرين الثاني بارتفاع سنوي قدره 136.02 بالمائة.

وأنهى البنك المركزي التركي الشهر الماضي دورة تيسير غير تقليدية نفذها، على الرغم من ارتفاع الأسعار وخفض سعر الفائدة إلى تسعة بالمائة من 19 بالمائة استجابة لدعوة الرئيس رجب طيب أردوغان للتحفيز.

وقال وزير الخزانة والمالية التركي، نور الدين نباتي في تدوينة على موقع تويتر اليوم الإثنين، إن المواطنين سيبدأون في الشعور بالاتجاه النزولي للتضخم بشكل كبير بداية من الشهر المقبل.

وأضاف أننا سنواصل حماية القوة الشرائية لمواطنينا، بينما نواصل بحزم مكافحة التضخم بالسياسات التي ننفذها في إطار رؤيتنا لقرن تركيا.

والأربعاء الماضي، توقع نباتي أن تختتم بلاده العام الحالي بنمو اقتصادي قدره حوالي 5 بالمائة، لتغدو بذلك من أقوى الدول نموا في 2022.

وحقق الاقتصاد التركي خلال الربع الثالث من العام الجاري 2022، نمواً بنسبة 3.9%، ارتفاعا من توقعات 3.3%.

وتهدف تركيا من خلال برنامج اقتصادي كشفت النقاب عنه العام الماضي، إلى التحول إلى فائض في ميزان المعاملات الجارية، من خلال زيادة الصادرات، وخفض أسعار الفائدة، على الرغم من ارتفاع التضخم وانخفاض قيمة العملة. وأدى الارتفاع العالمي في أسعار الطاقة والسلع الأساسية إلى جعل هذا الهدف بعيد المنال.

وتعتمد تركيا بشكل رئيس على إيرادات السياحة والصادرات، لدعم اقتصادها في مواجهة أزمة التضخم وتهاوي العملة ودعم احتياطي النقد الأجنبي.

(رويترز، العربي الجديد)