تكبير الخط تصغير الخط

أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أنه رفض الإجابة عن الأسئلة أثناء مثوله تحت القسم أمام المدعية العامة لنيويورك التي تحقق بشأن احتيال مفترض في ممارسات عائلته التجارية.

وقال ترامب في بيان إنه استخدم حقه في التعديل الخامس من الدستور الأمريكي، ورفض الإجابة عن الأسئلة أثناء الإدلاء بشهادته في التحقيق المدني في نيويورك.

وأوضح أنه ""بناء على نصيحة محامي ولأسباب عديدة أخرى، رفضت الإجابة على الأسئلة بموجب الحقوق والامتيازات الممنوحة لكل مواطن بموجب دستور الولايات المتحدة"، مضيفا: "عندما تصبح عائلتك وشركتك وجميع الأشخاص في دائرتك أهدافا لحملة اضطهاد باطلة وذات دوافع سياسية بدعم من محامين ومدعين عامين ووسائل إعلام مضللة، فلن يكون لديك خيار".

وتابع قائلا: "إذا كان هناك أي سؤال في ذهني، فإن اقتحام مكتب التحقيقات الفيدرالي لمنزلي، يوم الاثنين، أي قبل يومين فقط من هذا الإيداع.. فإن ما حصل مسح أي حالة من عدم اليقين".

يذكر أن التعديل الخامس من الدستور الأمريكي ينشئ عددا من الحقوق ذات الصلة بالإجراءات القانونية الجنائية والمدنية. وفي القضايا الجنائية، يضمن التعديل الخامس الحق في وجود هيئة محلفين كبرى، ويحمي الفرد من تجريم الذات.

ومنذ مارس 2019 ، قام محامو المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس، بفحص ما إذا كان ترامب وشركته قد بالغوا في قيمة فنادقه ونوادي الغولف، بالإضافة إلى الأصول الأخرى.

وفي وقت سابق من هذا العام، قالت جيمس في دعوى قضائية إن ممارسات الشركة التجارية التي يملكها ترامب كانت "احتيالية أو مضللة"، مشددة على أن مكتبها بحاجة إلى استجواب ترامب واثنين من أبنائه لتحديد المسؤولية عن هذا السلوك.

ولأن التحقيق الذي تجريه جيمس مدني، يمكن لها أن تقاضي ترامب ولكن لا يمكنها توجيه اتهامات جنائية له.