تكبير الخط تصغير الخط

رحبت الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي بالتصويت لصالح مسودة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن إنشاء "مؤسسة مستقلة لمتابعة ملف المفقودين في سوريا وكشف مصيرهم".

وصوتت 83 دولة لصالح مسودة القرار، فيما عارضت 11 دولة مشروع القرار، بينما امتنعت 62 دولة بينها دول عربية كثيرة، باستثناء قطر والكويت اللتين وافقتا عليه.

وقررت الدول الأعضاء "إنشاء مؤسسة مستقلة معنية بالمفقودين في سوريا لجلاء مصير ومكان جميع المفقودين"، نظرا لاستمرار الصراع في سوريا منذ 12 عاماً، حيث لم يتم التقدم في ملف المفقودين بخطوات جدية.

ومن المنتظر أن يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتطوير آليات عمل المؤسسة المعنية بالكشف عن المفقودين في سوريا في غضون 80 يوما، بالتعاون مع المفوض السامي لحقوق الإنسان، في حين دعت الجمعية العامة الدول وكافة أطراف النزاع في سوريا إلى “التعاون الكامل” مع المؤسسة الجديدة، في وقت ستضمن فيه المؤسسة مشاركة وتمثيل الضحايا والناجين وأسر المفقودين بشكل كامل، وتسترشد بنهج يركز على الضحايا.
 

وبينما رحبت عدة دول بإنشاء المؤسسة الدولية، وصف سفير النظام السوري الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ، القرار بأنه "تدخل صارخ" في شؤون سوريا الداخلية، في حين عارضت روسيا والصين القرار، وامتنعت السعودية ومصر والإمارات ودول عربية عدة عن التصويت.

ومن المفترض أن يتمحور عمل الآلية حول توضيح مصير الأشخاص المفقودين”، وتقديم الدعم للضحايا والعائلات.

وقالت السفيرة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، في بيان، إن المعتقلين والمعذبين والمقتولين ليسوا وحدهم الضحايا في سوريا، بل أسرهم أيضاً، مشيرة إلى وجود أكثر من 155 ألف شخص معتقل تعسفيا أو مفقود في سوريا، مؤكدة أنه "لا يمكن القبول بالوضع الراهن".

وأعلن الاتحاد الأوروبي دعم مشروع قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة لإنشاء مؤسسة خاصة للكشف عن مصير المفقودين، فيما أكد ممثل لوكسمبورغ لدى الأمم المتحدة، أوليفييه مايس، استعداد بلاده لصياغة مشروع قرار حول الآلية الدولية للكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسراً في سوريا.

وأعلن مايس خلال اجتماع غير رسمي للأمم المتحدة بعنوان "حالة حقوق الإنسان في سوريا"، أن بلاده سترفع مشروع قرار من شأنه أن يوضح مصير المغيبين والمخفيين قسرياً، بالتعاون مع مجموعة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

ورأت نحو 100 منظمة حقوقية أن إنشاء المؤسسة الجديدة التابعة للأمم المتحدة سيكون خطوة مهمة نحو تقديم إجابات طال انتظارها لعدد لا يحصى من العائلات السورية التي عانت منذ فترة طويلة من الخسارة وعدم اليقين.

ووصف رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا باولو بينيرو، قرار إنشاء المؤسسة بأنه "تاريخي"، خاصة أن هذه الخطوة طال انتظارها من قبل المجتمع الدولي، وقد جاءت أخيرا لمساعدة عائلات جميع من اختفوا قسرا وخطفوا وعذبوا واحتجزوا في الحبس التعسفي بمعزل عن العالم الخارجي على مدى السنوات الـ12 الماضية.

وقالت المفوضة السامية لين ولشمان: "لقد تعمدت الحكومة السورية وأطراف النزاع إطالة أمد معاناة العائلات، من خلال حجب المعلومات عن مصير عشرات الآلاف من المفقودين أو المختفين".

ورحبت منظمات سورية وحقوقية بقرار إنشاء مؤسسة مستقلة لمتابعة ملف المفقودين في سوريا.

وقالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إنها وثقت بشكل يومي حالات الاعتقال التعسفي، والتي يتحول معظمها إلى اختفاء قسري على مدى أكثر من اثني عشر عاما، مشيرة إلى أن لديها قاعدة بيانات ضخمة تضم قرابة 112 ألف مختفٍ قسرياً، قرابة 86 بالمئة منهم لدى قوات النظام السوري.