تكبير الخط تصغير الخط

تصاعدت حدة الأزمات السياسية الداخلية بين العديد من الأحزاب الإسرائيلية والحكومة اليمينية المتطرفة، التي يتزعمها المتهم بالفساد بنيامين نتنياهو، بالشراكة مع العديد من الأحزاب اليمينية المتدينة. 

وفي تطور لافت يعكس حجم الأزمة، طالب رئيس لجنة الأمن في الكنيست، النائب تسفيكا فوغل بـ"إلقاء القبض على رئيس هيئة الأركان الأسبق الجنرال موشيه يعلون والميجر جنرال احتياط يائير غولان، بشبهة التحريض والحث على العصيان المدني"، وفق ما أوردته هيئة البث الرسمي الإسرائيلي "كان". 

خراب إسرائيل 
وقال فوغل وهو من حزب "قوة يهودية"، الذي يتزعمه وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير: "على النظام الديمقراطي اعتقال كل من يدعو إلى التمرد واستخدام السلاح"، مؤكدا أن "ما يقوم به يعلون وغولان، ينطوي على خطأ غير مغتفر في حال أساء احدهم ترجمة أقوالهما إلى أفعال"، علما أن يعلون وغولان يدعمون الاحتجاج ضد حكومة نتنياهو الحالية. 

ونبه رئيس لجنة الأمن، إلى أنه لن يتراجع عن أقواله السابقة حول إلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق وزعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد ووزير الأمن السابق الجنرال بيني غانتس، موضحا أن فوغل سبق له أن اتهم كلا من لابيد غانتس بالخيانة، لكنه عاد وسحب هذا الاتهام. 

وفي ذات متصل، تقدمت "الحركة من أجل نزاهة الحكم" إلى محكمة العدل العليا الإسرائيلية بالتماس، يطالب بالإعلان عن أن "رئيس الوزراء نتنياهو عاجز عن مواصلة أداء مهام منصبه؛ لأنه يخرق اتفاق تناقض المصالح الذي وقعه". 

وأوضحت الحركة أن "رئيس الوزراء أثبت أنه غير قادر على الفصل بين شؤونه القضائية وإدارة شؤون إسرائيل، وهو يحاول تقويض الأسس الديمقراطية لإسرائيل، ولو بثمن خرابها". 

وأفادت "كان"، أن مجموعة جنود وضباط احتياط في جيش الاحتلال، قاموا أمس بتنظيم مظاهرة عند مفرق "حيمد" قرب القدس؛ احتجاجا على "خطة الإصلاح القضائي". 

وأغلق المتظاهرون طريق رقم واحد لمدة من الزمن، كما شارك جنود الاحتياط في مسيرة انطلقت من مفرق "اللطرون"، حيث يتوقع أن تصل اليوم إلى ساحة المحكمة العليا، في حين اعتقلت الشرطة الإسرائيلية إسرائيليا بشبهة إلقاء الحجارة عليهم. 

حائط البراق 
وفي سياق متصل، تسبب مشروع قانون حائط البراق الإسلامي الذي يطلق عليه الاحتلال "حائط المبكى"، بعاصفة داخل أحزاب الائتلاف الحكومي والمعارضة الإسرائيلية، التي تحفظت عليه. 

وينص المشروع المزعوم الذي تقدم به حزب "شاس"، على "تجريم تصرفات غير لائقة في حائط البراق من بينها؛ الصلاة المختلطة (لليهود) بين الرجال والنساء، والعزف على آلات موسيقية، وارتداء اللباس غير المحتشم، والتدخين في المكان". 

ويفرض مشروع القانون الذي يتوقع أن تناقشه اللجنة الوزارية لشؤون التشريع الأحد المقبل، عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى نصف عام أو غرامة بقيمة عشرة آلاف شيكل (قرابة 2900 دولار) على كل من تصرف بخلاف ما سبق ذكره. 

وانتقد رئيس المعارضة لابيد مشروع القانون بشدة، وقال: "هذا القانون يعني أن الحائط لم يعد للجميع (الجماعات اليهودية)". 

وعقب العاصفة التي تسبب بها مشروع القانون، أكد رئيس الوزراء نتنياهو، أن "الوضع في ساحة حائط البراق (يسيطر عليها الاحتلال بالكامل) سيبقى كما هو عليه اليوم". 

كما أبلغ وزير العدل ياريف ليفين رؤساء الائتلاف الحكومي، أن مشروع القانون لن يطرح على اللجنة الوزارية لشؤون التشريع للتصويت عليه الأحد المقبل. 

وذكرت هيئة البث، أن "الائتلاف الحكومي سيطلب من محكمة العدل العليا بلورة قواعد التصرف في المكان، من خلال إصدار أنظمة قانونية".