تكبير الخط تصغير الخط

كشف تقرير نشره موقع "إنتلجنس أونلاين" تفاصيل واحدة من أغرب حالات الاحتيال التي تعرضت لها الملحقية العسكرية الكويتية في واشنطن، حينما تعاقدت مع محامي لتولي مهام شؤونهم القانونية في العلاقات مع المؤسسات الحكومية والوكالات الفيدرالية الأمريكية، تبين فيما بعد أنه ليس محاميا من الأساس.

وأفاد التقرير، الذي ترجمه "الخليج الجديد"، أن المحامي المزيف، ويدعى "جوزيف نافا"، لم يتم كشف أمره طوال 8 سنوات عمل خلالها مع الملحقية العسكرية الكويتية، حيث تم تعيينه في عام 2011، ولم تكتشف الملحقية حقيقته إلا في 2019، حيث تقاضى خلال تلك الفترة راتبا سنويا يبلغ 65 ألف دولار، علاوة على أموال أخرى اشترى بها شققا سكنية له ولموظفي شركات وهمية أنشأها لخداع الكويتيين.

وأوضح التقرير أن وزارة الدفاع الكويتية رفعت في 10 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، دعوى احتيال أمام محكمة ولاية فيرجينيا ضد "نافا".

وأشار الموقع إلى أن المكتب العسكري للسفارة الكويتية في واشنطن، برئاسة العقيد "عادل السعيد"، في ذلك الوقت، عين "جوزيف نافا" كمستشار قانوني، رغم أنه لم يكن يحمل رخصة مزاولة المحاماة من الأساس، وحتى شركاته التي أنشأها، وهي: Naffa & Associates و LLP و International Compliance Group GL لم تكن كيانات قانونية.

وخلال الفترة من 2011 حتى 2019، عمل المحامي المزيف كواجهة قانونية بين الملحق العسكري ومختلف الوكالات الأمريكية، بما في ذلك وزارة الخارجية، وخدمات المواطنة والهجرة الأمريكية، ودائرة الإيرادات الداخلية، والتي حصل من أجلها على متوسط ​​راتب سنوي يبلغ 65 ألف دولار.

ويعتقد المكتب العسكري الكويتي أن "نافا" استغل أيضًا منصبه في السفارة لكسب المال بوسائل أخرى، حيث يزعم أنه تقاضى أموالا من السفارة لشراء شقق ومنازل لموظفيه بتلك الشركات.

ويُجري محامون في مجموعة Cogent Law Group تحقيقا لصالح الكويت، للوصول إلى جوهر القضية.