تكبير الخط تصغير الخط

اعتبر مسؤولون إسرائيليون أن إيران غيرت سياستها في أعقاب تقديم ردها، مساء أول من أمس الإثنين، على مسودة اقتراح "نهائي" لاتفاق نووي قدمه الاتحاد الأوروبي، وقدروا أن إيران "تدرس بجدية" توقيع اتفاق نووي مع الدول العظمى المشاركة في المحادثات النووية في فيينا، وفق ما نقلت عنهم صحيفة "هآرتس" اليوم، الأربعاء.

ووصف مسؤولون إسرائيليون الرد الإيراني على مسودة الاتفاق بأنه "تغيير توجه"، فيما قال آخرون إنه "بدأ يتطور مسار قد يقود إلى اتفاق، رغم أن هذا الاحتمال ليس واضحا".

وقال أحد المسؤولين الإسرائيليين إن "حقيقة أن أوروبا والولايات المتحدة يوافقون على استمرار الاتصالات، ولم يعلنوا عن المسودة الأخيرة أنها صيغة نهائية لا يمكن مناقشتها، تدل على أنهم لا يعتزمون طرد الإيرانيين (من المحادثات) بسرعة. وحقيقة أنه يوجد استعداد لاستئناف المفاوضات من جانب الولايات المتحدة وأوروبا، يرفع احتمالات التوصل إلى اتفاق في نهاية الأمر، وإن كانت احتمالات ذلك لا تبدو مرتفعة حاليا"، حسبما نقلت عنه الصحيفة.

وفي أعقاب تقديم إيران ردها على المقترح، تحدث وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، أمس، مع نظيره الأميركي، لويد أوستن، حول "ضرورة تنفيذ خطوات لمنع إيران من تنفيذ خطوات لتطوير سلاح نووي".

ويتوقع أن يزور رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، إيال حولاتا، الولايات المتحدة الأسبوع المقبل، من أجل إجراء محادثات حول الموضوع.

وأشارت الصحيفة إلى أن أحد المخاوف المركزية في إسرائيل يتعلق بتقديرات مفادها أن الاتحاد الأوروبي يدرس تليين موقفه حيال المطلب الإيراني بشأن إغلاق تحقيق تجريه ضدها الوكالة الدولية للطاقة النووية.

ووفقا للصحيفة، فإنه إلى جانب المرونة المحتملة في الموقف الأوروبي، تقدر إسرائيل أن هناك فرصة لأن تتراجع الولايات المتحدة عن التزامها منذ بضعة أشهر بعدم إغلاق هذه التحقيقات التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة النووية ضد طهران.

وذكرت مصادر مطلعة على فحوى الرد الذي قدمته إيران للقوى العظمى، أنها تتضمن 3 تحفظات على الاقتراح الأوروبي. الأول، مطالبة طهران بإلغاء جميع العقوبات المفروضة عليها، بما في ذلك شطب الحرس الثوري من القائمة الأميركية للتنظيمات الإرهابية.

أما المطلب الثاني، فيتعلق بإغلاق ملفات التحقيق المفتوحة في الوكالة الدولية للطاقة النووية على مواقع في إيران، حيث تم العثور على نشاط لتطوير قدرة نووية تتجاوز الاتفاق الأصلي، والثالث طلب ضمانات من الحكومة الأميركية بأنها لن تنسحب من الاتفاقية مرة أخرى، ولن تعيد فرض العقوبات التي سيتم رفعها.

ويهدف هذا المطلب، بحسب الصحيفة، إلى السماح لطهران بإعادة تنشيط الاقتصاد على المدى البعيد، وتوفير "شبكة أمان" للشركات الدولية التي ترغب في الاستثمار والتجارة مع إيران، ولكنها تخشى فرض عقوبات عليهم في المستقبل.

ولفتت الصحيفة إلى أن إسرائيل، توقعت الرد الإيراني، بينما سعى الاتحاد الأوروبي للإجابة بـ "نعم أو لا"، بيد أن إيران ردت بـ "نعم ، وذلك في محاولة لجر الأطراف إلى جولة أخرى من المحادثات بحسب تقديرات الجانب الإسرائيلي.

وحذر مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى من مثل هذه الخطوة عندما قال "تأمل إسرائيل ألا تسمح القوى العظمى للإيرانيين بمواصلة الخلط والمماطلة لكسب الوقت، حيث تدرك إسرائيل أن الإيرانيين لا يؤيدون الاتفاق، وفقا للصحيفة.

ويقدر الجانب الإسرائيلي أنه على الرغم من أن القيادات الإيرانية في الحكومة ووزارة الخارجية وطاقم المفاوضات ومجلس الأمن القومي في طهران يعملون على الترويج لتوقيع الاتفاق، فإن المرشد الأعلى، علي خامنئي، لم يغير موقفه، ويواصل معارضة هذه الخطوة، وفقا للمزاعم الإسرائيلية.