توجّهت السلطة الفلسطينية، مؤخرًا، بطلب الحصول على معدّات ووسائل لأجهزتها الأمنية لفضّ التظاهرات، بحسب ما نقل موقع "واينت"، مساء اليوم، الثلاثاء، عن مصادر فلسطينية.

ولم يذكر الموقع الجهة التي طلبت منها السلطة الفلسطينية معدّات فضّ التظاهرات، لكنه ذكر أن التزود بمعدات من هذا النوع يجري بموافقة إسرائيليّة، وبكميّات محدودة.

وبحسب ما نقل "واينت" عن مصادر فلسطينيّة فإنّ المعدات والوسائل المشار إليها هي قنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت، التي استخدمتها السلطة الفلسطينية بكثافة خلال قمعها التظاهرات التي انطلقت رفضًا لجريمة قتل الناشط نزار بنات، بعد اعتقاله من قوات الأمن الفلسطيني.

وأضاف الموقع أن جزءًا من مخزون السلطة الفلسطينية من هذه المعدات نفد جراء التظاهرات في رام الله، وأنها معنيّة بزيادته لنقله إلى مناطق أخرى في الضفة الغربية، تحسبًا من انطلاق تظاهرات أخرى.

وتستعد السلطة الفلسطينية لاحتمال تجدّد التظاهرات الغاضبة خلال الأيام المقبلة، مع نشر نتائج تحقيق اللجنة الداخلية التي شُكّلت لفحص ملابسات وظروف وفاة بنات، وأيضًا لاحتمال تجدّدها يوم الجمعة المقبل، وفق ما ذكر الموقع.

والأحد الماضي، دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين للتحقيق في استخدام القوة المفرطة ومحاسبة المسؤولين، بمن فيهم من أعطوا الأوامر خلال قمع التظاهرات التي اندلعت في رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وعمّم المكتب بيانا لوسائل الإعلام، جاء فيه "نشعر بالصدمة من سلوك قوات الأمن الفلسطينية في مدينة رام الله يوم 26 حزيران/يونيو. إن فريق المكتب والذي كان حاضرا في المكان شهد استخدامًا وحشيًا للقوة ضد المتظاهرين كما شهد منع عمل الصحافيين ومنظمات حقوق الإنسان".

وأضافت الهيئة الأممية أنّ "مكتبنا يواصل المراقبة وسيثير مخاوفه مباشرة مع السلطات المختصة. يجب على السلطة الفلسطينية ضمان حرية الرأي والتعبير والتجمع. كما يجب على الحكومة ضبط استخدام القوة من قبل قوات الأمن".