ذكرت وكالة "بلومبيرغ" أن البيت الأبيض يأمل في أن تتمكن الإمارات العربية المتحدة من المساعدة في التوصل إلى اتفاق لإعادة رئيس الوزراء السوداني المخلوع عبد الله حمدوك إلى السلطة.

وقال تقرير "بلومبيرغ" تحت عنوان "هل يستطيع حليف عربي للولايات المتحدة عكس الانقلاب في السودان؟"، نقلا عن مصادر دبلوماسية أمريكية وعربية، إن البيت الأبيض يعمل مع الإمارات العربية المتحدة للتوسط في صفقة، وأن بريت ماكغورك، منسق شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجلس الأمن القومي، عمل عن كثب مع طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن القومي الإماراتي، للتفاوض بشأن عودة حكومة حمدوك إلى السلطة في الخرطوم.

من جهته، قال سفير السودان في واشنطن، نور الدين ساتي، في وقت سابق، إنه على دراية بالجهود التي تبذلها الإمارات، وكذلك الجهود المماثلة من مصر، مؤكدا:"نحن نقدر الدور الذي تلعبه الإمارات العربية المتحدة.. إنهم يحاولون مساعدتنا في حل هذه المشكلة"، بحسب الوكالة.

إلا أنه لم يتم الاتفاق على أي شيء حتى الآن، علنا، فإن الخطوط العريضة للصفقة تتطلب من النظام العسكري قبول عودة حمدوك إلى السلطة على أساس أنه سيتم استبدال بعض أعضاء حكومته. كما سيتعين على النظام العسكري إطلاق سراح أعضاء الحكومة الذين اعتقلهم منذ يوم الاثنين الماضي.

وضمت الحكومة الانتقالية التي أطيح بها يوم الاثنين دورا رئيسيا لقائد الجيش السوداني، عبدالفتاح البرهان وللجيش. إذ ترأس البرهان مجلس السيادة ، حيث يشغل الجيش فيه ستة مقاعد، في حين يشغل المدنيون سبعة مقاعد. وكان من المقرر أن تنتقل رئاسة ذلك المجلس إلى زعيم مدني الشهر المقبل.

من ناحية أخرى لفتت الوكالة إلى أن العديد من ضباط الجيش السوداني يخشون من أن تؤدي لجنة خاصة للتحقيق في الفظائع العسكرية المرتكبة خلال ثورة 2019 إلى سجنهم أو ما هو أسوأ، ووفق ترجيحات الوكالة فإن "الانقلاب كان سبب وقوعه هو الخوف من مساءلة الجيش". وفي هذا الصدد قال كاميرون هدسون، الباحث في المجلس الأطلسي، إن احتمال خسارة البرهان لرئاسة مجلس السيادة قد يفتح الباب أمام تجريد الجيش من ممتلكاته المالية الكبيرة داخل البلاد.

وهذا الأمر أجمع عليه أيضا سفير السودان في واشنطن قائلا: "إن احتمال محاكمة القادة العسكريين كان أحد مسببات الانقلاب، إنهم قلقون إذا سلموا السلطة إلى المدنيين، فعندئذ ستعود قضية المساءلة بكامل قوتها".

المصدر: بلومبيرغ