تكبير الخط تصغير الخط

نشرت صحيفة "فزغلياد" الروسية تقريرا قالت فيه إن موسكو تغلبت على الأزمة التي تسببت فيها وحدات فاغنر عن طريق إعادتها إلى معسكراتها الميدانية، لكن ذلك لطخ سمعة الشركات الأخرى.

وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن التمرد الذي نفذته وحدات فاغنر لطخ سمعة الشركات العسكرية الخاصة.
وتضيف الصحيفة أن محاولة التمرد المسلح في روسيا باءت بالفشل. ونتيجة لذلك، فقد قرر رئيس وحدات فاغنر، يفغيني بريغوجين، سحب الوحدات من روستوف وإعادتها إلى المعسكرات الميدانية، ما ترتب عليه إسقاط القضية الجنائية المرفوعة ضد بريغوجين. من جانبه، قال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، ديميتري بيسكوف، إن مقاتلي وحدات فاغنر لن يخضعوا للمحاكمة، نظرًا للنجاحات التي حققوها في الجبهة بينما ستوقع الأطراف التي لم تشارك في "حملة" بريغوجين عقودًا مع وزارة الدفاع الروسية.

بشكل عام، فإن دور وسمعة أي شركة عسكرية خاصة بعد القيام بالتمرد يعد موضع تساؤل رغم نجاحاتها في ساحة القتال، لا سيما أن التمرد لم يثر من قبل وحدات من الجيش النظامي بل من قبل ممثلين عن شركة عسكرية خاصة.

وذكرت الصحيفة أنه قبل التمرد، وتحديدًا في منتصف حزيران/ يونيو الجاري وفي اجتماع مع الفيلق العسكري، أعلن الرئيس فلاديمير بوتين عن حاجة الشركات العسكرية الخاصة لإبرام عقود مع وزارة الدفاع، قائلا: "هذه الطريقة الوحيدة لتأمين الضمانات الاجتماعية لأنه دون ذلك لا وجود لأسس قانونية للتمتع بالضمانات الاجتماعية من طرف الدولة".

بدورها، ذكرت وكالة تاس أن الرئيس أوضح موقفه في ما يتعلق بالوضع القانوني للشركات العسكرية الخاصة.

وأردف بوتين: "بغض النظر عن صفتهم، فهم جميعًا مدافعون عن الوطن. وعليه، فإنه يتعين على الوطن الأم الأخذ بعين الاعتبار استعدادهم للمخاطرة بحياتهم أو التضحية بأرواحهم من أجله. ويتعين ضمان المساواة، لذلك فإن من الضروري إجراء التغييرات المناسبة على القانون".

من جانبها، ذكرت وكالة ريا نوفوستي، أن أكثر من 20 وحدة متطوعة وقعت عقودًا مع وزارة الدفاع. وجاء في موقع تليغرام التابع لوزارة الدفاع: "تحدد العقود الموقعة التنظيم القانوني وأنشطة تشكيلات المتطوعين في منطقة العملية العسكرية الخاصة، وتضمن كذلك الحماية الاجتماعية وتدابير الدعم التي وضعتها الدولة لجميع المتطوعين وعائلاتهم".

وبحسب الخبراء، فإن العملية العسكرية الخاصة ساهمت في تطوير الوحدات التطوعية والشركات العسكرية الخاصة، التي أصبحت على مدار العام ونصف العام الماضيين عنصرًا مهمًا في السياسة العسكرية للدولة. وهو ما يتطلب من قيادة البلاد في الوقت الراهن  إضفاء الطابع  الشرعي على وضعهم وإنشاء آليات الدعم والمراقبة.

ونقلت الصحيفة عن الخبير العسكري بوريس روزين: "من وجهة نظري وفي ما يتعلق بدمج الشركات العسكرية الخاصة في نظام الدولة، فإن مفهومها ذاته لا يتم تجاهله، ولكنه يتطلب بعض التحسينات".

وأردف روزين: "الدولة في الوقت الراهن تواجه مهمتين، وهما حماية نفسها من مثل هذه التمردات في المستقبل وتوفير الضمانات الاجتماعية، وتأسيس نظام لتوفير الشركات العسكرية الخاصة والمتطوعين".

وتابع روزين: "تكمن المشكلة إلى حد كبير في الافتقار إلى التنظيم القانوني لأنشطة الشركات العسكرية الخاصة. وفي الوقت نفسه، سربت معلومات تفيد بأن مجلس الدوما يخطط لدراسة هذه المسألة خلال الجلسة المقرر عقدها في الخريف. كما أنه ينبغي الانتهاء من مشروع القانون مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار محاولة التمرد التي حدثت في اليوم السابق".

وتنقل الصحيفة أيضا عن روزين، أنه "يتعين على البرلمانيين تحديد حقوق والتزامات الشركات العسكرية الخاصة والوحدات المتطوعة كونهم مرتبطين بالدولة بطريقة أو بأخرى ويتم تزويدهم من موارد وزارة الدفاع بالذخيرة والمعدات والوقود".

وتابع روزين: "من الصعب حظر الشركات العسكرية الخاصة والوحدات التطوعية في البلاد، كونها تنشط على نطاق واسع في أفريقيا وأماكن أخرى لتأمين النفوذ الروسي وتحديد منطقة النفوذ. بالإضافة إلى ذلك، فقد أعطت العملية العسكرية الروسية دفعة كبيرة لحركة المتطوعين وكثفت عمليات اندماجهم في النظام الأمني للبلاد".

وتنسب الصحيفة إلى روزين أن هذه الوحدات أصبحت أداة في يد الدولة، ما يستوجب إنشاء نظام قانوني لعملها وضمان رقابة معينة على أنشطتها.

وأضاف روزين: "عند تنفيذ الاتفاقات المبرمة؛ سنرى تغييرات تدريجية داخل الشركات العسكرية الخاصة القائمة والوحدات التطوعية ومن حيث تفاعلها مع الدولة".

بدوره قال المحلل العسكري ميخائيل أونوفرينكو، إن "أي اضطراب في روسيا يصب في مصلحة العدو، فلقد علقت السلطات الأوكرانية آمالا على أن تؤدي الاضطرابات الداخلية في روسيا إلى إضعاف جيشها، وبالتالي إتاحة الفرصة للقوات المسلحة الأوكرانية لشن هجوم واسع النطاق"، مضيفا أن "روسيا بحاجة إلى تصحيح نظام القيادة والتحكم في ظروف القتال وآليات اتخاذ القرارات والإمداد والخدمات اللوجستية وما إلى ذلك".

ونقلت الصحيفة عن أونوفرينكو أن الوحدات التطوعية والشركات العسكرية الخاصة مؤسسات مهمة بالنسبة لروسيا، لذلك فإنه ينبغي ضمان المساواة في الحقوق وفي رواتب المتطوعين والمقاولين ومقاتلي الشركات العسكرية الخاصة، الذين تم حشدهم.