تكبير الخط تصغير الخط

حذر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل "نور الدين الطبوبي" من اقتراب بلاده من طوفان اجتماعي مجهول التداعيات، إذا لم تخرج تونس من المأزق السياسي الحالي.

جاء ذلك خلال كلمته بافتتاح أعمال الجامعة العامة النقابية للمرأة والشباب العامل في مدنية الحمامات شمال شرقي تونس.

وقال "الطبوبي": "نحن مُقدمون على طوفان اجتماعي لا نعرف تداعياته وأزمة تونس هي أزمة سياسية والمشكل هو سياسي بامتياز"

وذكر "الطبوبي" أن الاتحاد ينطلق فى التشاور وتبادل الأفكار مع عمادة المحامين وسنواصل الثلاثاء المشاورات مع الرابطة التونسية لحقوق الإنسان من أجل إيجاد مبادرة لإخراج تونس من الأزمة والمأزق الحالي.

ولفت إلى أن التشاور يبقى مفتوحا أمام كلّ المنظمات الوطنية التي تتوفر فيها الاستقلالية والقدرة على الاصداح بالحقيقة.

وأضاف "الطبوبي "بخصوص إمكانية مشاركة الأحزاب السياسية في هذا النقاش والحوار، أنّه لا ينفي الدور الأساسي للأحزاب ولكنه يخشى السقوط مجددا في التجاذبات السياسية وفي الشعبوية".

واضاف الأمين العام للمنظمة الشغيلة، " يجب أن يعي كل مسؤول، أنه يتعامل مع منظمة اسمها الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يناضل من أجل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ولا يطمع في أيّ سلطة ولكنه مستعد للنضال الميداني بمختلف أشكاله من أجل تقويم الاوضاع".

 وبخصوص الحديث عن تشكيل حكومة تصريف أعمال أو تكنوقراط علق الطبوبي قائلا:" ليس المشكل في تشكيل الحكومة او تسميتها بل إنّ المشكل في سؤال محوري: هل أنّ من اختار أن يكون هو من يعزل ويُعين وألاّ يحاسبه أي كان وأن يبقى في برجه العاجي، أن يعطي صلاحيات لحكومة ما لتعمل وتتصرف؟"

وتابع "لقد عبّر الشعب التونسي بذكائه المعهود عن رفضه للمنظومة الجديدة بعزوفه عن الانتخابات وعدم الاقبال عليها".

وعقب: كان على رئيس البلاد التقاط رسالة الشعب من خلال نسب العزوف.

ويواجه الاقتصاد التونسي أزمة هي الأسوأ منذ استقلال البلاد في خمسينيات القرن الماضي، بسبب عدم الاستقرار السياسي منذ ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وتداعيات جائحة كورونا، وسط مطالبات للسلطات بالقيام بإصلاحات اقتصادية.

وأواخر مايو/ آيار الماضي، استثنى الرئيس التونسي قيس سعيّد الأحزاب الأساسية من المشاركة في لجنة إعداد مشروع الدستور الجديد عبر "حوار وطني"، فيما رفض الاتحاد حينها المشاركة فيه معتبرا أنه حوار شكلي يقصي القوى المدنية.