تكبير الخط تصغير الخط

أدان الاتحاد العام التونسي للشغل، السبت، تصريحات المسؤولين الأجانب عن الوضع في البلاد، والتدخل في الشؤون الداخلية.

والخميس، اعتبرت واشنطن في بيان لوزارة خارجيتها، أن استفتاء تونس على الدستور "اتسم بتدني نسب المشاركة"، وقالت إنها تشاطر التونسيين انشغالهم تجاه مسار صياغة الدستور وإمكانية أن "يضعف" الديمقراطية في البلاد.

وقال الاتحاد (أكبر منظمة تشغيلية في تونس) في بيان له، إن "التدخّل في الشأن الدّاخلي لم يقتصر على التصريحات، بل تجاوزها إلى تنقّل السفراء والقائمين بأعمال السفارات دون حسيب أو رقيب".

وأضاف أن بعض الدول (لم يسمها) "تمارس على التونسيين انتهاكات سواء بخصوص تأشيرات السفر أو الترحيل القسري للمهاجرين غير النظاميين بتواطؤ مع السلطات التونسية".

واستنكر الاتحاد "تعمّد بعض القوى السياسية الداخلية (لم يسمها) الاستنجاد بالدّول الأجنبية".

وذكر أن "السياسات المتّبعة للسلطات المتعاقبة هي التي أتاحت للقوى الخارجية الفرصة للتدخّل في الشأن الوطني باتّباع مسار إصلاح انفرادي ومتعرّج".

وشدّد الاتحاد، على "حق كل المواطنات والمواطنين في النقد والاحتجاج وإبداء الرأي في الشأن الوطني والمشاركة فيه بعيدا عن الاستقواء بالخارج".

وأضاف: "لا حل للأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في تونس خارج المبادرة التونسية".

والجمعة، قال الرئيس التونسي قيس سعيّد، إن بلاده "دولة حرّة مستقلّة ذات سيادة، وأن سيادتها واستقلاليتها فوق كل اعتبار"، وفق بيان للرئاسة التونسية.

واستدعت تونس، مساء الجمعة القائمة بالأعمال الأمريكية ناتاشا فرانشيسكي،‎ اعتراضا على التصريحات بخصوص الاستفتاء على الدستور.

والثلاثاء، أعلنت هيئة الانتخابات التونسية، أن مشروع الدستور الذي جرى الاستفتاء عليه في 25 يوليو/تموز الجاري، "حظي بثقة 94.60 بالمئة من أصوات مليونين و630 ألفا و94 ناخبا شاركوا في التصويت من أصل 9 ملايين و278 ألفا و541 ناخبا (30.5 بالمئة من المسجلين)".

والاستفتاء حلقة في سلسلة إجراءات استثنائية بدأ الرئيس سعيد فرضها في 25 يوليو 2021، ومنها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر المقبل.