تكبير الخط تصغير الخط

أعلن القاضي التونسي، "الحبيب الرباعي"، الإثنين، استقالته من عضوية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، تضامنا مع القضاة المضربين.

والسبت، مدد القضاة التونسيون، إضرابهم أسبوعا آخر، بعد رفض الرئيس "قيس سعيد" التراجع عن قراراته إقالة العشرات منهم.

والأربعاء قبل الماضي، أصدر "سعيد" أمرا رئاسيا بإعفاء 57 قاضيا من مهامهم؛ على خلفية اتهامات وُجهت إليهم من بينها "تغيير مسار قضايا" و"تعطيل تحقيقات" في ملفات إرهاب، وارتكاب "فساد مالي وأخلاقي".

وأضاف "الرباعي"، في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن هذه "الاستقالة تأتي مساندة لزملائه القضاة، ومن أجل قانون أساسي للقضاة طبقا للمعايير الدولية".

والإثنين 6 يونيو/حزيران الجاري بدأ القضاة في تونس إضرابهم؛ احتجاجا على إجراءات الرئيس "قيس سعيد" بحقهم، التي يعتبرونها "انتهاكا لاستقلالية" المرفق القضائي في البلاد.

وقوبل قرار إعفاء القضاة برفض داخلي من قبل نقابات للقضاة وأحزاب تونسية، إضافةً إلى انتقاد دولي حاد خاصة من جانب الولايات المتحدة ومنظمة "العفو" الدولية.

وعد بيان المجلس الوطني الطارئ لـ"جمعية القضاة التونسيين" مرسوم إعفاء 57 قاضيا، "مذبحة قضائية هدفها تصفية عدد من قضاة السلسلة الجزائية بالمحاكم الذين تمسكوا بالإجراءات القانونية السليمة وبحسن تطبيق القانون، ولم يخضعوا للضغوطات والتعليمات المباشرة لرئيس الجمهورية".

ومنذ 25 يوليو/تموز 2021، تعاني تونس أزمة سياسية حادة؛ عندما فرض "سعيد" إجراءات استثنائية، منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى، وحل البرلمان ومجلس القضاء، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.

كما قرر "سعيد" إجراء استفتاء على دستور جديد للبلاد في 25 يوليو/تموز المقبل، وتقديم الانتخابات البرلمانية إلى 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل، ومنح نفسه حق تعيين 3 من أعضاء هيئة الانتخابات السبعة، بمن فيهم رئيسها.